خبرگزاری میزان- در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۵۵ اصلاحی این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۵۵ اصلاحی این لایحه؛ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینههای ساخت و ساز مسکن، اقدامات زیر انجام میشود:
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمانهای جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمانها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی- ملکی از شروع أخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارشهای مرحلهای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد نود و نه (۹۹) و صد (۱۰۰) قانون شهرداریها، دهیاریها و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت و ساز ساختمانها را ندارند.
آئین نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهرهوری انرژی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استانها تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
انتهای پیام/