خبرگزاری میزان- مسئولیت کیفری پزشک در موارد قصور پزشکی منتهی به فوت، اعم از دیه به میزان تقصیر و مجازات حبس به جهت جنبه عمومی جرم است.
دادگاه با ملاحظه جامع اوراق و محتویات پرونده مراتب ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم ف. م. شغل پزشک ازاد با معرفی کفیل دایر بر بی احتیاطی و عدم مهارت علمی و قصور در امر پزشکی ناشی از بی احتیاطی و عدم مهارت به میزان ۵۰ درصد منتهی به قتل غیر عمدی متوفی م. چ. موضوع شکایت خانم ک. ف. ز. مادر متوفی، بدین شرح که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ متوفی به دلیل مصرف متادون حال وی بد شده و پس از انتقال به *تحت معاینه خانم دکتر ف. م. قرار گرفته است؛ و پس از اقدامات درمانی وی را ترخیص نموده است؛ که بعد از بازگشت به منزل دوباره حال وی خراب شده است؛ و بنا به گفته احدی از شهود عنوان میداشته که به نزد خانم دکتر رفته و اعلام مینماید؛ که حال م. چ. خراب است؛ و خانم دکتر پاسخ داده که درست میشود. ولکن هنگام انتقال وی به *در بین راه میمیرد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده علت فوت را سوی مصرف متادون و عوارض ناشی از ان اعلام شده است؛ که پس از ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی استان هرمزگان اعلام گردیده است: بنا به اظهارات مادر متوفی و خانم دکتر ف. م؛ و در پرونده پزشکی متوفی، خانم دکتر ف. م. به دلیل بی احتیاطی و عدم مهارت علمی و قصور در انجام اقدامات درمانی که منجر به تشدید عوارض متادون گردیده است. به میزان ۵۰ درصد تعیین گردیده و و مابقی ۵۰ درصد ناشی ازعوارض سوی مصرف متادون اعلام شده است؛ که نظریه کمیسیون به متهم خانم دکتر ف. م. ابلاغ و وی به ان اعتراضی ننموده است. ولی در دفاعیات خود در مرحله تحقیق در دادسرا و دفاعیات وکیل وی در جلسه دادرسی اتهام را قبول ننموده اند. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکیه و شهادت شهود و دفاعیات غیر قابل قبول متهم در مرحله تحقیق (عدم اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی از یک طرف و رد اتهام از طرف دیگر) و دفاعیات غیر قابل قبول وکیل متهم در مرحله دادرسی و گواهی کمیسیون پزشکی قانونی در خصوص میزان قصور (۵۰ درصد تقصیر) و نوع قصور که بی احتیاطی و عدم مهارت عنوان شده است؛ لذا بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۱۸ و ۱۹ و ۶۹ و ۸۳ و ۸۶ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۲ و ۴۶۲ و ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ متهم را از حیث جنبه خصوصی بزه ارتکابی به پرداخت ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیایدم محکوم و از حیث جنبه عمومی بزه ارتکابی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید. لکن با توجه به جوان بودن متهم و فقد سابقه کیفری و فراهم بودن شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس متهم را به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جزای نقدی جایگزین یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید؛ و در صورت تعذر از پرداخت جزای نقدی مجازت اصلی اجرا گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان هرمزگان میباشد.
انتهای پیام/