وی افزود: مشکلات این شرکت‌ها این بود که تخلفاتی در واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داده بودند و پیرو این موضوع پرونده قضائی هم برای این شرکت‌ها باز شده بود و اجازه واردات نداشتند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: همچنین یکسری شرکت‌ها هم در سال ۹۷ به ثبت رسیده بودند که طبق بخش نامه وزرات صمت اجازه واردات تلفن همراه نداشتند. براساس توافقی که بین وزراتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «ارتباطات و فناوری اطلاعات» صورت گرفت، اجازه وارادات به این شرکت‌ها داده خواهد شد.

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: براساس این توافق قطعا شاهد کاهش قیمت تلفن همراه در کشور خواهیم بود.

سبحانی‌فر بیان داشت: عدم واردات یکی از دلایل افزایش قیمت تلفن همراه در کشور بود که به اعتقاد بنده اگر واردات موبایل انجام شود دیگر شاهد افزایش قیمتی نخواهیم داشت.