خبرگزاری میزان- نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر حذف بند الحاقی ماده ۴۱ با ۱۲۰ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان ارائه دهنده پیشنهاد حذف بند الحاقی ماده ۴۱، عنوان کرد: این بند منجر به ایجاد تبعیض ناروا میشود، نقاطی که برخوردار هستند امتیازات لازم برای ایجاد تاسیسات را از سازمان برنامه و بودجه دریافت میکنند، اما مناطق محرومتر که صدای آنها به مرکز نمیرسد باید بیشترین فشار را تحمل کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: در این خصوص قانون دائمی وجود دارد و نیازی به این بند الحاقی نیست.
در ادامه امیرقلی جعفری بروجنی به عنوان مخالف این پیشنهاد، عنوان کرد: باید اطلاعات درست در اختیار نمایندگان قرار بگیرد تا بتوانند تصمیم گیری کنند، براساس این بند به شوراها اجازه داده میشود اگر میتوانند مبلغی را دریافت نمایند. این موضوع کمک به روستاها و شهرها است تا این مبالغ را صرف اجرای زیرساختهای آبرسانی کنند.
احمد دنیامالی به عنوان موافق این پیشنهاد افزود: اجرای این بند به معنای واقعی هرج و مرج است، نمیتوان این تصمیم را به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار کرد.
گفتنی است در جریان بررسی اصل بند الحاقی ماده ۴۱، علیرضا سلیمی طی اخطاری عنوان کرد: بر اساس این بند الحاقی اختیارات به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار میشود تا در حوزه تعیین قیمت آب بها ورود کنند.
وی ادامه داد: نمیتوان کشور را به صورت ملوک الطوایفی اداره کنیم به صورت مثال در ۳ شهر همجوار هرکدام از شوراهای اسلامی یک تصمیم اتخاذ کنند باید سه نوع آب بها اخذ شود این موضوع با اصل صدم قانون اساسی مغایرت دارد.
محسن زنگنه نیز به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق عنوان کرد: مبالغ اخذ شده در صورت تصویب این بند باید در همان شهر و روستا هزینه شود و نباید به عنوان سرمایه شرکت آب و فاضلاب محسوب شود این موضوع به اجرای طرحهای توسعه آبرسانی کمک میکند.
براساس بند الحاقی حذف شده ماده ۴۱؛ به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده میشود براساس پیشنهاد شرکتهای آب و فاضلاب مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرحهای آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکههای فرسوده مصوب نمایند تا پس از تائید طرحهای مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکتهای آب و فاضلاب وصول و در چارچوب این طرحها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه و یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب نیست.
انتهای پیام/