خبرگزاری میزان- نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات ، با درخواست اولویت بررسی این طرح با ۱۵۹ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده متقاضیان بررسی اولویت دار این طرح گفت: در بند ۱ ماده ۸۳ این قانون ابهاماتی وجود دارد و مربوط به تمام اشخاصی است که در عرصه انتخابات شرکت میکنند، بنابراین اکنون مجلس تصمیم گرفته که این ابهامات را رفع کند تا مسائل و امورات مردم روی زمین نماند. در واقع مردم در روستاها و شهرها برای پیگیری مشکلاتشان به ما مراجعه میکنند و ما به دنبال این هستیم که ابهامات را رفع کنیم تا برای پیگیری مشکلات مردم طی ۳ ماه آینده دغدغهای نداشته باشیم.
وی ادامه داد: کمیسیون شوراها و نمایندگان موافق رفع این ابهامات هستند، بنابراین ضروری است با درخواست بررسی اولویت دار این طرح موافقت شود.
ولی الله بیاتی نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس در رابطه با طرح مذکور گفت: این طرح با حضور مسئولان دستگاههای ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس اصلاح شد و ابهامات و تفسیرهایی در رابطه به حکم بند ۳ ماده ۸۳ قانون انتخابات و امکان پیگیری و انجام خدمات توسط نمایندگان مطرح شد، بنابراین برای شفاف سازی بررسی آن در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه نوبت به بررسی کلیات طرح مذکور رسید که غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: قانونی را میخواهیم اصلاح کنیم که هنوز ۳ ماه از تصویب آن نگذشته است و در واقع با قانون فعلی هیچکدام از وظایف نمایندگان متوقف نمیشود و قانون اساسی به طور کامل مسیر وظیفه نمایندگان را باز گذاشته و این موضوع مغایر اصل سوم قانون اساسی است و فرصت برابر برای رقابت را با مشکل مواجه میکند.
عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: ابعاد موضوع روشن است و اینکه برخی تذکر میدهند که بعد از چند ماه نسبت به اصلاح قانون مجلس اقدام میشود، این موضوع شجاعت مجلس را نشان میدهد و آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است. در واقع وظیفه نماینده در رسیدگی به مسائل مردم وظیفهای ساری و جاری است و مغایر بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد دخالت در کار اجرا نیست. همچنین برای مجالس بعدی کاربرد دارد و منحصر به این دوره مجلس نیست.
محمدحسن آصفری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بند ۲ سیاستهای ابلاغی درخصوص انتخابات گفت: این بند در مورد ثبات قانونگذاری تاکید دارد و مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که نباید زمان تصویب قوانین کوتاه مدت باشد، و قانون فعلی مشکلی برای انجام وظایف نمایندگان ایجاد نمیکند و تا خرداد وظیفه دارند مسائل را پیگیری کنند.
احد آزادیخواه نیز در تذکری آیین نامهای گفت: بر اساس قانون انتخابات هر دوره مجلس ۴ سال مشخص شده است و اصلاح قانون انتخابات تنها منحصر به مجلس یازدهم نیست و برای همه ادوار مجلس است و چنانچه اصلاح انجام نشود، دوره نمایندگی ۴ سال نخواهد بود و این تعرض به حقوق ملت است. در واقع ۶ ماه از مدت زمان خدمات رسانی نمایندگان را کاهش میدهد در حالی که مدت زمان آن باید ۴ سال کامل باشد.
در نهایت نمایندگان با کلیات طرح مذکور با ۱۷۷ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با جزئیات طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند ۱ اصلاحی ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
ماده ۸۳- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشود:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافتکننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبتنام در انتخابات، ارجاع تقاضاهای مردم به دستگاهها و مراجع قانونی به صورت کتبی، شفاهی، تلفنی، پیامکی، حضوری و مجازی و همچنین پیگیری امور مردم از دستگاهها و مراجع مذکور برای رسیدگی براساس قوانین و مقررات مربوط از شمول این حکم مستثنی است.
انتهای پیام/