خبرگزاری میزان – اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر به شکلی ویژه کنترل‌ها و نظارت‌های خود را بر شبکه‌های اجتماعی و سکوهای آنلاین افزایش داده است.

حرکت اتحادیه اروپا در این مسیر بخشی از کارزاری است که این بلوک برای کنترل رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است؛ اتحادیه اروپا این کارزار را با اعلام دلایلی مانند محافظت از کودکان، مبارزه با تروریسم، مقابله با انتشار اطلاعات نادرست، ... انجام می‌دهد.

دلایل اتحادیه اروپا برای تشدید کنترل و نظارت بر شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی در حالی یکی پس از دیگری افزایش یافته و به تشدید کنترل‌ها منجر می‌شوند که این بلوک تلاش مشابه دیگر کشور‌های جهان را با ادعای عدم احترام به آزادی بیان مورد انتقاد قرار داده و به آن‌ها اتهام‌هایی را وارد می‌کند.

همگام با اتحادیه اروپا، کشور‌های قاره سبز مانند فرانسه نیز اقدام‌های ملی را برای تشدید کنترل و نظارت خود بر فضای آنلاین انجام می‌دهند.

فرانسه در پی اعتراض‌های سراسری به قتل نوجوان الجزایری‌الاصل به دست پلیس در ماه ژوئن که به ناآرامی‌های گسترده‌ای در سراسر این کشور منجر شد، تصمیم‌های سختگیرانه‌ای را درباره رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی اتخاذ کرد.

گام جدید اتحادیه اروپا برای تشدید کنترل‌ها بر فضای آنلاین

کمیسیون اروپا اعلام کرد که پلتفرم‌های آنلاین یوتیوب و تیک تاک باید تا پایان ماه میلادی جاری (نوامبر) باید اطلاعات مربوط به اقدام‌های خود جهت محافظت از کودکان را در برابر محتوا‌های غیرقانونی و مضر ارائه کنند.

کمیسیون اروپا می‌گوید که این ضرب‌الاجل برای بررسی میزان پیروی پلتفرم‌های آنلاین از قوانین جدید اتحادیه اروپا است.

این درخواست کمیسیون اروپا در حال حاضر چالشی را برای یوتیوب و تیک تاک ایجاد نمی‌کند، اما این نخستین گام در رویه‌هایی است که در صورت نقض ثابت و طولانی مدت مقررات می‌تواند منجر به تحریم‌های مالی سنگین شود.

در موارد شدید، پلتفرم‌های اجتماعی در پی نقض قانون دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) اجرایی شده از ماه آگوست با جریمه‌هایی تا شش درصد گردش مالی جهانی خود روبرو هستند.

گوگل پیشتر اعلام کرده که میزان اطلاعاتی را که درباره تبلیغات برای کاربران در اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد، افزایش خواهد داد؛ گوگل همچنین دسترسی به داده‌ها را برای محققان شخص ثالثی که در حال مطالعه خطرات محتوای سیستمی در منطقه هستند، گسترش می‌دهد.

قانون خدمات دیجیتال چیست؟

قانون خدمات دیجیتال یا DSA مجموعه اقدام‌های اتحادیه اروپا است که برای تنظیم صنعت فناوری طراحی شده و از شرکت‌های فعال در این زمینه می‌خواهد برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست و محتوا‌های غیرقانونی و مضر تلاش بیشتری انجام دهند.

این قانون همچنین تبلیغات هدفمند را برای افراد زیر ۱۷ سال ممنوع کرده است؛ براساس این قانون، تخلف می‌تواند جریمه‌ای تا شش درصد گردش مالی را در پی داشته باشد.

«تیری برتون»، کمیسر اروپایی، گفت: اروپا در حال حاضر به‌طور موثر نخستین حوزه قضایی در جهان است که در آن سکوهای آنلاین دیگر از گذرنامه رایگان بهره نمی‌برند و قوانین خود را تعیین می‌کنند؛ آن‌ها اکنون مانند موسسات مالی تحت نظارت هستند؛ آنچه در دنیای واقعی ممنوع است، در دنیای مجازی هم ممنوع است.

پلتفرم‌های آنلاین هدف کنترل‌های تشدید شده اتحادیه اروپا

۱۹ سکوی آنلاین بزرگ جهان شامل فیس‌بوک، بوکینگ، اپ‎استور، آمازون استور، علی‎بابا، لینکدین، اینستاگرام، گوگل و یوتیوب، هدف کنترل‌ها و نظارت‌های تشدید شده اتحادیه اروپا هستند.

اتحادیه اروپا براساس قانون دیجیتال خدمات به تلگرام اعلام کرد که تا ۱۷ فوریه ۲۰۲۴ یک نماینده قانونی در این اتحادیه تعیین کند؛ توجه ویژه اتحادیه اروپا به‌صورت ویژه حذف خودکار محتوا‌هایی است که حقیقت‌سنجی مستقل آن‌ها را غیرقابل اعتماد تشخیص داده است.

گذشته از تلگرام، شبکه‌های اجتماعی ایکس و متا نیز با چنین فشاری از سوی اتحادیه اروپا مواجه شده‌اند.

کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرده که فهرست دیگر پلتفرم‌های ملزم به دادن تعهدات مشابه تا فوریه ۲۰۲۴ تهیه خواهد شد؛ البته این فهرست نه از سوی بروکسل بلکه از سوی مقام‌های ملی اروپایی تعیین می‌شوند.

آمازون مستقر در آمریکا و Zalando آلمان نیز که تحت تاثیر این مقررات قرار گرفته اند، به دادگاه رفته‌اند تا گنجاندن نامشان در فهرست تهیه شده از سوی کمیسیون اروپا را به چالش بکشند.

سابقه قوانین نظارتی و کنترلی اتحادیه اروپا بر پلتفرم‌های آنلاین

قوانین نظارتی و کنترلی بر سکوهای آنلاین در اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر به‌صورت پی در پی تدوین و اجرا می‌شوند.

در سال ۲۰۱۸، یک قانون اروپایی به‌عنوان نخستین آیین‌نامه عملکردی جهان به نام مقررات حفاظت از داده‌های عمومی یا GDPR اجرایی شد؛ با این قانون انبوهی از شیوه‌های رایج آنلاین - که توسط همه، از شرکت‌های فناوری بزرگ مانند گوگل گرفته تا ناشران وب کوچک، برای همه چیز، از نمایش تبلیغات تا نیاز به آدرس ایمیل برای ورود به یک وب‌سایت، استفاده می‌شوند - ناگهان در اتحادیه اروپا به شدت تحت نظارت است.

اگر پلتفرم‌های فناوری فکر می‌کردند که GDPR پایان مشکلات آن‌ها در اتحادیه اروپا است، اشتباه می‌کردند؛ این قانون فقط لبه موجی از پیکان فعالیت‌های نظارتی اروپا بود که هدفش دنیای آنلاین و به‌ویژه رفتار غول‌های دیجیتال مانند متا، گوگل و اپل بود؛ این قوانین جدید همه چیز را هدف قرار داده‌اند، از اقدام‌های ادعایی ضد رقابتی گرفته تا روش‌هایی که در آن از داده‌های شخصی برای سفارشی کردن نتایج جست‌وجو و فید‌های خبری استفاده می‌شود.

برخلاف GDPR که تمام فعالیت‌های آنلاین را هدف قرار می‌دهد، قوانین جدید اروپا عمدتا بر بزرگ‌ترین پلتفرم‌ها و خدمات دیجیتال متمرکز شده‌اند.

۲ قانون مهم در این زمینه قانون خدمات دیجیتال یا DSA و قانون بازار‌های دیجیتال یا DMA هستند.

مشکل انتشار اطلاعات نادرست و محتواهای غیرقانونی در پلتفرم‌های آنلاین؛ چالشی جدی برای همه کشور‌های جهان

محتواهای غیرقانونی و اطلاعات یا محتوای نادرست و گمراه‌کننده‌ای که به قصد فریب یا تامین منافع اقتصادی یا سیاسی منتشر می‌شود، ممکن است باعث آسیب عمومی شود.

انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند طیف وسیعی از پیامد‌های زیان‌بار از جمله به خطر انداختن سلامت، امنیت و محیط زیست را در پی داشته باشد.

کارزار‌های های اطلاعات نادرست در مقیاس بزرگ یک چالش جدی برای همه کشور‌های جهان و نیازمند واکنش جدی است.

اتحادیه اروپا در حالی در زمینه نظارت و کنترل بر فضای آنلاین پیشتاز است که دیگر کشور‌های جهان را در صورت دست زدن به چنین اقدام‌هایی با اتهام عدم رعایت اصل آزادی بیان مواجه می‌کند.

هشدار درباره اقدام‌های تشدید شده نظارتی اتحادیه اروپا

ده‌ها سازمان غیردولتی بین‌المللی دیجیتال و حقوق بشری از کمیسیون اروپا می‌خواهند که امکان استفاده از قانون جدید «نظارت بر محتوا» برای وادار کردن به تعطیلی رسانه‌های اجتماعی را رد کند.

به گزارش «پولیتیکو»، ائتلافی متشکل از ۶۵ سازمان غیرانتفاعی امروز از «تیری برتون»، کمیسر بازار داخلی کمیسیون اروپا، خواستند تا «بیانیه‌های جنجالی» را تصریح و تایید کند که پلتفرم‌های آنلاین مانند تیک‌تاک، اسنپ‌چت و توییتر در طول این مدت و اعتراضات تحت قانون خدمات دیجیتال (DSA) تعطیل نخواهند شد.

یکی از نهاد‌های امضا کننده نامه اعلام کرد: اعلام چنین بیانیه‌ای کوته‌بینانه که ممکن است مسدود کردن خودسرانه سکوهای آنلاین در اتحادیه اروپا را توجیه کند، واقعا می‌تواند پیام بسیار خطرناکی ارسال کند؛ ما داده‌ها و شواهد زیادی داریم که نشان می‌دهد قطع اینترنت عمدتا به عنوان ابزاری در برابر مخالفان به‌ویژه در زمان اعتراضات استفاده می‌شود.

انتهای پیام/