به گزارش گروه جامعه سکینه اشرفی در نشست خبری با اشاره به روند بازآرایی برنامه سوم توسعه شهر تهران اظهار کرد: در دو ماه گذشته با توجه به تکلیفی که شورای شهر به معاونت برنامه ریزی درباره بازآرایی احکام برنامه محول کرده بود، تلاش کردیم برنامهای درخور شهرداری، شورای شهر و شهروندان تهران ارائه کنیم.
وی افزود: در این مسیر از همراهی و همکاری تمام کارکنان بدنه شهرداری استفاده شد. در واقع این کار توسط تیم معاونت برنامه ریزی که متشکل از مدیران و کارکنان آن است، به سرانجام رسید.
اشرفی با اعلام این خبر که سه شنبه هفته گذشته نسخه بازآرایی شده برنامه سوم را به کمیسیون تلفیق شورا ارائه دادیم، گفت: شورای شهر در مرحله بررسی برنامه در کمیسیون برنامه و بودجه است و طبق زمان بندی خود عمل میکند تا بتوانیم لایحه را در صحن شورا ارائه کنیم و به تصویب برسانیم.
معاون شهردار تهران درباره مهمترین تغییرات نسخه جدید برنامه سوم توسعه شهر تهران توضیح داد: برنامه چند ایراد درباره فقدان پیوستگی با احکام بالادستی تهران داشت. همچنین شورای شهر از ما برنامه شهر تهران را خواسته بود نه شهرداری. مورد سوم هم این بود زمانی که لایحه به معاونت بازگردانده شد، اعضای شورای شهر ۵۰۰ پیشنهاد درباره ویرایش اول ارائه کردند.
اشرفی درباره جزئیات ۵۰۰ پیشنهاد اعضای شورای شهر درباره برنامه سوم توسعه توضیح داد: این پیشنهادها در طیفهای مختلف مطرح شد و برخی از این پیشنهادها این بود که فقط یک کلمه تغییر کند. در واقع هر فردی به عنوان یک عضو شورای شهر به زعم خود پیشنهادهایی را مطرح کرده است که به عقیده من نشان دهنده این است که آنان برنامه را پذیرفته و حالا به دنبال اصلاح آن هستند.
وی با بیان اینکه همکاری تمام دستگاهها در تدوین برنامه لازم است، به انجام سه کار در معانت برنامه ریزی درباره برنامه سوم اشاره کرد و گفت: نخست، سند چشم انداز شهر تهران که طرح جامع شهر تهران است و توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده را با اهداف برنامه سوم مطابقت دادیم. نکته دوم این بود که تمام قوانین و آئین نامههای اجرایی بالادستی که توسط مجلس شورای اسلامی و یا در هیئت دولت تصویب شده و در حوزه مدیریت شهری است را احصا کردیم.
اشرفی ادامه داد: در این احصا ۳۳ دستگاه را شناسایی کردیم که به صورت افقی و عمودی در حوزه مدیریت شهری نقشی بر عهده دارند. البه در اجرای برنامه سوم توسعه شهر تهران بر این موضوع تاکید داریم که شهرداری تهران به تنهایی نمیتواند بار همه مسائل پایتخت را به دوش بکشد. بنابراین، سایر دستگاهها هم باید با شهرداری تهران هم افزایی داشته باشند.
معاون شهردار تهران این موضوع را هم یادآوری کرد که در نشست امروز توسعه شورای استان، شهرداری تهران هم حضور دارد تا برنامه سوم با برنامه ششم استان تهران حداکثر انطباق را داشته باشد.
اشرفی درباره مسائل و تنگناهای مالی در شهرداری تهران نیز گفت: در شرایطی هستیم که با انبوهی از بدهیها مواجه شده ایم. درآمدهای پایداری را هم که فکر میکردیم محقق میشود به حالت ناپایداری رسیده است. بر این اساس، پیش بینی میشود در سال جاری مشکل تامین درآمدهای پایدار را داشته باشیم.
وی در عین حال این را هم گفت که لوایحی برای تامین منابع مالی پایدار با همکاری شهرداری، شورای شهر و مجلس در حال تدوین است. از طرف دیگر مطالبات شهرداری که پیش از این هم از طرف دولت و هم از سوی شهرداری چندان مورد توجه قرار نمیگرفت به صورت جدی پیگیری خواهد شد. البته در دورههای گذشته به دلیل اتکای شهرداری به فروش تراکم، تمایلی از سوی مدیریت شهری برای دریافت طلب از دولت وجود نداشت.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با تاکید بر اینکه دولت باید گشاده دستی بیشتری نسبت به تهران به عنوان پایتخت داشته باشد، افزود: به دنبال منابع جدید پایدار مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هستیم.
وی ادامه داد: در برنامه سوم توسعه شهر تهران به این موضوع برخوردیم که دستگاههای اجرایی را که در حوزه وظایف شهرداری به نوعی دخالت دارند، جلب کنیم چراکه مثلاً درباره بافت فرسوده، تامین ۷۰ درصد از منابع مالی نوسازی برعهده دولت و سهم شهرداری از تامین این منابع ۳۰ درصد است. این درحالی است که سهم دولت هیچ گاه به طور کامل پرداخت نشده است.
به گفته اشرفی اگر دستگاههای مستقر در شهر تهران نقش خود در حوزههای اجتماعی را ایفا نمیکنند، دولت باید اعتبارات این بخش را به شهرداری بدهد نه آن دستگاه. مثلاً در بسیاری از گرمخانهها و مراکز کودکان خیابانی شهرداری نقش خود را ایفا کرده و حتی وظیفه مددکاری را برعهده گرفته است در صورتی که مسئولیت حداقل این بخش برعهده سازمان بهزیستی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ما خود را به اصل ویراست لایحه برنامه متعهد کردیم. اما با توجه به کاستیها و استاندارد نبودن برخی احکام برنامه، اصلاح را آغاز کردیم. از سوی دیگر شورا سه سطح برنامه را از شهرداری خواسته بود که این سطح اول است. با توجه به سند چشم انداز شهر تهران و اولویتهایی که شورا با عنوان ۷ به اضافه ۳ تعیین کرده است، اولویتهای حوزه مدیریت شهری را مشخص کردیم.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه در معاونت برنامه ریزی کارگاه آموزشی برنامه نویسی تشکیل شد، گفت: اتفاق مبارکی که در این چند هفته رخ داد این بود که ورود تقریباً فراگیری به بودجه سال ۹۸ کل کشور داشتیم. در واقع، ماده به ماده و تبصره به تبصره لایحه بودجه ۹۸ کشور را بررسی کردیم. آقای قنبری، مشاور شهردار تهران در امور مجلس هم قرار است جدول زمان بندی تبیین لایحه بودجه در کمیسیونها را به منظور حضور نمایندگانی از معاونتهای شهرداری در مجلس در اختیار ما قرار دهد.
اشرفی در پاسخ به پرسشی درباره استقرار تیم بازرسی در شهرداری تهران اظهار کرد: این موضوع خیلی دور از ذهن نیست. از ابتدای ورود من دو تیم بازرسی در معاونت برنامه ریزی مستقر شد؛ یک تیم در شرکت ارتباطات مشترک شهر و یک تیم در اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها. البته این تیم بازرسی چندان در موضوع مالی و به کارگیری نیروها ورود پیدا نکردند. لازم به توضیح است که این موضوع عرف است و هر چند سال یک بار همه دستگاهها مورد بازرسی تخصصی سازمان بازرسی کل کشور قرار میگیرند.
وی درباره هزینه مالی برای تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران هم توضیح داد: در یک ماه گذشته نه کسی را از بیرون از شهرداری آوردیم و نه قراردادی بستیم. اعتقاد دارم پرداخت پاداش و یا مبلغ قراردادها باید بعد از تصویب برنامه انجام شود. البته برخی از دوستان قراردادهایی داشتند که پیش از تصویب مبلغشان پرداخت شد، اما کلیه قراردادها به زودی جمع آوری میشود تا مشخص شود در راستای تدوین برنامه بوده است، یا نه؟
معاون شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ی درباره اینکه آیا در بازآرایی برنامه سوم توسعه شهر تهران از مدیران یا متخصصان دوره قبل که برنامه را تدوین کردند، دعوت شده است، اظهار کرد: چندین بار از آنها و شخص آقای میرزایی دعوت شد، اما دعوت ما را اجابت نکردند. در واقع برخی خود را ملزم به حضور در صحن شورا میدانند نه معاونت. البته در مستندسازیهای برنامه چندان علامت سوال و ابهامی وجود نداشت.
اشرفی درباره سند مبارزه با فساد هم گفت: این سند به صورت راهبردی تهیه شده است و بر این موضوع تاکید داریم که سند مبارزه با فساد را به عنوان یکی از اسناد پشتیبان شهر تهران به صورت خاص درنظر بگیریم تا بتواند شفافیت حوزه کاری ما را مشخص کند.
انتهای پیام /