خبرگزاری میزان - اعتراضات در بنادر کشتیرانی و یک پرونده قضایی منحصر به فرد، توجه را به صادرات تسلیحات استرالیا به رژیم صهیونیستی در بحبوحه بحران غزه جلب میکند، تجارتی که منتقدان آن را «مخفیانه و غیرقابل پاسخگویی» توصیف میکنند.
«دیوید شوبریج»، سناتور سبزهای استرالیا، بهتازگی در مجلس سنای این کشور، گفت: تعداد کمی از مردم میدانند که استرالیا یکی از محرمانهترین و غیرقابل پاسخگوییترین سیستمهای صادرات سلاح را در جهان دارد.
یک چالش حقوقی که روز دوشنبه گذشته در دادگاه عالی استرالیا آغاز شد، همچنین به دنبال روشن کردن این تجارت پنهان میان استرالیا و رژیم صهیونیستی است.
تظاهرات علیه ارسال سلاح استرالیا به اراضی اشغالی
این شکایت که نخستین مورد از این نوع خود در استرالیا است، در حالی صورت میگیرد که حامیان استرالیایی فلسطین به جنبش بینالمللی «مسدودکردن کشتی» پیوستهاند تا علیه ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی اعتراض کنند.
اعتراضی در بندر «بوتانی» سیدنی در روز شنبه به دنبال اعتراض مشابهی در بندر ملبورن در روز چهارشنبه گذشته برگزار میشود که در آن فعالان در مقابل کامیونهای حامل محموله برای شرکت کشتیرانی صهیونیستی «زیم» دراز کشیدند.
اما تعیین اینکه آیا محمولههای استرالیا در واقع شامل تسلیحاتی هستند که به اراضی اشغالی ارسال میشوند یا خیر، به دلیل عدم شفافیت عمومی در مورد صنعت رو به رشد صادرات نظامی استرالیا، دشوار است.
«شوبریج»، میگوید: دولت به ما نمیگوید به چه کسی سلاح صادر میکند، به ما نمیگوید سلاحها چیست، به ما نمیگوید چه کسی در استرالیا از فروش تسلیحات سود میبرد، چنین اطلاعاتی در استرالیا بسیار کمتر از سایر کشورها در دسترس است.
۳۵۰ مجوز صادرات سلاح از استرالیا به رژیم صهیونیستی
آنچه مشخص است این که طبق گزارش وزارت دفاع استرالیا، این کشور از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۳۵۰ مجوز صادرات نظامی به رژیم صهیونیستی صادر کرده که ۵۲ مورد تنها در سال جاری میلادی است.
این اطلاعات تنها پس از سؤالات مستقیم از سوی سنا در طول جلسات استماع در سال جاری میلادی در دسترس عموم قرار گرفت.
صنعت تسلیحاتی بزرگ و رو به رشد استرالیا
«آنتونی لوونشتاین»، روزنامهنگار استرالیایی و نویسنده کتاب «آزمایشگاه فلسطین»، میگوید؛ «شواهد بدی» وجود دارد که نشان میدهد کشورهای غربی و استرالیا، سلاحهایی را میفروشند که «به طور بالقوه در غزه استفاده میشوند.»
این روزنامهنگار استرالیایی که بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در قدس شرقی مستقر بوده، چگونگی استفاده از تسلیحات و فناوری نظارتی رژیم صهیونیستی بر فلسطینیها و صادرات آن به سراسر جهان را بررسی کرده است.
«لوونشتاین»، میگوید که صنعت تسلیحات استرالیا از مزیت محرمانگی سود میبرد؛ آنچه در نهایت برای استرالیا اهمیت دارد پول است و همه چیز مربوط به این موضوع است.
براساس گزارش موسسه بینالمللی صلح استکهلم که صادرات سلاح را در جهان رصد میکند، استرالیا پانزدهمین صادرکننده عمده تسلیحات در جهان طی سال ۲۰۲۲ بوده است.
این روزنامهنگار استرالیایی نیز مانند «شوبریج»، از چالش حقوقی علیه صادرات سلاح استرالیا استقبال کرده و میگوید که این اقدام میتواند یک «پرونده تاریخی» باشد که دولت استرالیا احتمالا در دادگاهها «با خشم» مبارزه خواهد کرد.
پرونده حقوقی علیه استرالیا بر دسترسی به اطلاعات درباره مجوزهای صادرات دفاعی استرالیا به رژیم صهیونیستی متمرکز است که از سوی وزیر دفاع این کشور از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اعطا شده است.
دسترسی به اطلاعات صادرات مورد نیاز است تا مشخص شود که آیا میتوان روند رسیدگی به مجوزهای استرالیا را بررسی کرد، باید مشخص شود که آیا مجوزهای استرالیا به اشتباه انجام شده است یا خیر.
چنین اشتباهاتی میتواند بهعنوان مثال شامل این امر باشد که آیا وزیر دفاع استرالیا معیارهای مرتبط با خطر استفاده از صادرات برای تسهیل نقض حقوق بشر را در نظر نگرفته یا ممکن است سلاحها به منطقهای برود که در آن برخلاف قوانین و تعهدات بینالمللی استرالیا مورد استفاده قرار میگیرد.
تعهدات بینالمللی شامل کنوانسیون ژنو، کنوانسیون نسلکشی و سایر قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
خودداری استرالیا از اذعان به ارسال سلاح به اراضی اشغالی
«ریچارد مارلز»، وزیر دفاع استرالیا، هفته گذشته در پاسخ به سوالی درباره صادرات سلاح این کشور به اراضی اشغالی مدعی شد: اسرائیل به دنبال هیچ سلاحی از استرالیا نبوده و ما هیچ سلاحی ارائه نکردهایم.
وی گفته در حالی که این موضوع در روند دادگاه قرار دارد، نمیتواند اظهار نظر بیشتری کند.
فعالان استرالیایی که روز چهارشنبه گذشته در بندر ملبورن تظاهرات کردند، کامیونهایی از جمله کامیونهایی که محمولههای شرکت کشتیرانی صهیونیستی زیم را حمل میکردند، متوقف کردند.
انتهای پیام/