خبرگزاری میزان_ اسماعیل جعفری معاون منابع انسانی دادگستری استان قم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان و کار‌های انجام شده در این معاونت بیان کرد: مسئله خانواده یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی و از دغدغه‌های اصلی دستگاه قضایی استان است و هر گونه اقدام و فعالیت در خصوص تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از طلاق بسیار ارزشمند وقابل تقدیر است.

وی افزود: آسیب‌ها و تبعات ناشی از طلاق به نوعی همه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر بتوان از فروپاشی یک خانواده جلوگیری کرد و اصلاح ذات‌البین انجام داد از وقوع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری به عمل می‌آید.

معاون منابع انسانی دادگستری استان قم تصریح کرد: باید فعالیت‌های جزیره‌ای در حوزه فرهنگی و اجتماعی را کنار بگذاریم و همه با هم جهت حل مسائل و مشکلات جامعه به مخصوص پیشگیری از طلاق و تحکیم نهاد خانواده تعامل و همکاری کنیم.

سعید کاویانی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این نشست بیان کرد: با توجه به اهمیت صلح و سازش و میانجیگیری که در آئین دادرسی کیفری نیز به آن اشاره شده است در نظر گرفتن ساز و کار‌های اجرائی و عملیاتی جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در استان در زمینه تحکیم مبانی خانواده بسیار مهم و ضروری است.

وی افزود: داوری و میانجیگری از سیاست‌های ابلاغی و از جمله اولویت‌هایی است که توسط مرکز  توسعه حل اختلاف هدایت و راهبری شده است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم 
با تمام ظرفیت و با تعامل و بهره‌مندی از ظرفیت نهاد‌های مردمی و رویکرد مسجد محوری به دنبال نهادینه‌شدن داوری  و میانجیگری جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به محاکم است.

انتهای پیام/