خبرگزاری میزان_ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدصادق اکبری گفت: دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جایگاه رفیعی دارد که برگرفته از جایگاه رفیع قضاوت در اسلام است.

وی افزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضاییه در چند بند بیان شده و یکی از بخش‌هایی که طرف شکایت واقع می‌شود حاکمیت است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به این بخش توجه ویژه‌ای شده است و دیوان عدالت اداری در همین راستا تشکیل شد تا به تظلم‌خواهی افراد از بخش حاکمیت رسیدگی کند.

وی در ادامه به اهمیت تعامل ‌و همفکری مسئولان در حل مشکلات مردم اشاره و عنوان کرد: خوشبختانه در استان مازندران تعامل مطلوب و سازنده‌ای میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، دستگاه اجرایی و سایر مسئولان وجود دارد ‌و ثمره این انسجام واتحاد خدمات بسیار زیادی است که به مردم ارائه می‌شود.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اکبری تصریح کرد: اتحاد، همدلی و انسجام میان مسئولان زمینه خدمت مناسب به مردم، بهتر اجرا کردن قوانین، تصمیم‌گیری‌های درست ‌و پاسخگویی به مطالبات مردم در زمان حال و آینده را فراهم می کند.

وی به قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: درقانون اصلاحی دیوان مقرر شده است مسئولان به مراجعان خود پاسخ دهند و هیچ‌ مراجعه کننده‌ای بی پاسخ نماند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اینکه بر همین اساس مسئولیت مهم پاسخگویی باید مورد توجه قرار گیرد اظهار کرد: خوشبختانه در استان مازندران باتوجه به جمعیت ثابت و گستردگی، شاهد وضعیت مناسبی در این رابطه هستیم.

وی با بیان اینکه احیا وحفظ حقوق عامه فریضه و تکلیف قانونی مسئولان است خاطر نشان کرد: جنگل، رودخانه، مراتع، جلگه، کوهستان، معادن و ساحل از مصادیق حقوق عامه است که همه این موارد دراستان وجود دارد و دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه‌های مرتبط در اجرای درست قوانین و حفظ حقوق عامه با اقداماتی در زمینه پیشگیری ازوقوع جرم و فعال کردن کارگروه‌های تخصصی وصدور احکام متناسب اعملکرد خوبی در استان داشته است.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد با همکاری ‌و همفکری استانداری مازندران دوره‌های آموزشی با حضور ادارات مختلف درجهت حفظ حقوق عامه برگزار کند.

انتهای پیام/