خبرگزاری میزان – کشور‌های اروپایی در ماه‌های اخیر با سرعت بیشتری در مسیر تشدید سیاست‌های ضد مهاجرتی حرکت می‌کنند؛ این سیاست‌ها که گاه در شکل قوانین نمایان می‌شوند، مهاجران و پناهجویان را به سمت مسیرهای مخاطره‌آمیز مهاجرتی سوق می‌دهند.

نقض حقوق بشر در توافق مهاجرتی ایتالیا و آلبانی

پس از آن که «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا از توافق مهاجرتی جدید این کشور با آلبانی به‌عنوان الگوی احتمالی اتحادیه اروپا یاد کرد، موجی از انتقاد‌ها علیه این توافق به دلیل نقض حقوق بشر به جریان افتاد.

براساس این توافق، ایتالیا مراکز پذیرش مهاجران را در آلبانی راه‌اندازی می‌کند.

توافق مهاجرتی آلبانی و ایتالیا نخستین نمونه پذیرش مهاجران از سوی یک کشور غیرعضو اتحادیه اروپا به نمایندگی از یک کشور عضو این بلوک و بازتابی از تلاش جنجالی دولت انگلیس برای اعزام هزاران مهاجر و پناهجو به روآندا است.

هدف از طرح مذکور، کاهش ورود مهاجران به ایتالیا اعلام شده است؛ براساس این طرح، مراکز پذیرش مهاجران در آلبانی که در بهار ۲۰۲۴ بازگشایی می‌شوند، در ابتدا میزبان حدود ۳ هزار مهاجر خواهند بود و در ادامه انتظار می‌رود که ظرفیت آن‌ها به ۳۶ هزار نفر افزایش یابد.

پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل، در واکنش به انتشار خبر مذکور، گفت: این توافقنامه در مورد بازگرداندن است، رویه‌ای که طبق قوانین بین‌المللی و اروپایی ممنوع است و ایتالیا در این باره قبلا از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم شده است؛ این توافق غیرقانونی و غیرقابل اجرا است و باید از بین برود.

در حالی که ایتالیا مدعی شده است که افراد بازداشت شده تحت صلاحیت قضایی ایتالیا خواهند ماند، اما واقعیت این است که این توافق برای دور زدن قوانین ملی، بین‌المللی و اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در حالی که هنوز جزئیات توافق مهاجرتی آلبانی و ایتالیا فاش نشده است، نگرانی‌های حقوق بشری متعددی مطرح شده‌اند.

گام سنای فرانسه برای لغو کمک‌های پزشکی به مهاجران

در عین حال، لایحه جدید مهاجرتی فرانسه مشکلات بیشتری را برای مهاجران و پناهجویان در این کشور رقم می‌زند.

بحث درباره لایحه جدید مهاجرت فرانسه از دوشنبه هفته جاری در سنای این کشور آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود پس از تصویب در این نهاد، در ماه دسامبر به پارلمان این کشور ارسال شود.

این لایحه که دارای مفاد بحث‌برانگیزی است، سال پیش به سنای فرانسه ارائه شد، اما بررسی آن چند بار به تعویق افتاد.

در حالی که دولت فرانسه ادعا می‌کند که این لایحه به دنبال تقویت امنیت مهاجران است، منتقدان انتقاد گسترده‌ای را به آن وارد می‌کنند؛ برخی از سیاستمداران نیز این لایحه را حرکت دیگری از سوی «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه به سمت راست می‌دانند.

مکرون به تازگی رویکرد سختگیرانه‌تری را در رابطه با مسائل اجتماعی از جمله مهاجرت اتخاذ کرده است؛ همین امر سبب گمانه‌زنی درباره چشمداشت رئیس‌جمهور فرانسه به پایگاه رای راست در انتخابات پیش رو است.

نخستین هدف این لایحه تسهیل روند اخراج مهاجران است؛ این لایحه همچنین تضعیف ضمانت‌های رویه‌ای برای مهاجران و پناهجویان را به‌ویژه با کاهش تعداد قضات مسئول رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در پی دارد.

لایحه جنجالی جدید مهاجرتی فرانسه همچنین به صورت سودجویانه‌ای به دنبال جذب کارگران مهاجر است و یک ماده از قانون بحث‌برانگیز موسوم به ضدجدایی‌طلبی را معرفی می‌کند؛ این ماده قانونی از سوی شورای قانون اساسی فرانسه به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قانون اساسی فرانسه به دلیل مبهم بودن حذف شده بود.

مدافعان حقوق مهاجران و پناهجویان می‌گویند که این لایحه خطر نقض حق دفاع موثر مهاجران و پناهجویان را در پی دارد.

انتقادبرانگیزترین و بحث‌برانگیزترین بخش این لایحه، موضوع لغو ارائه خدمات پزشکی به مهاجران است که روز گذشته تصویب شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده سخت‌گیری بیشتر دولت فرانسه علیه مهاجران است.

کمک‌های پزشکی به مهاجران معروف به (AME) در فرانسه بیش از ۲۰ سال است که به خارجی‌هایی که بدون اقامت رسمی در این کشور حضور دارند به مدت دست‌کم سه ماه ارائه می‌شود.

تصویب ماده لغو کمک‌های پزشکی به مهاجران با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شده است.

منتقدان امیدوارند که متن لایحه جدید مهاجرتی که ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) در مجلس سنای فرانسه به رای نهایی گذاشته می‌شود، در مجلس ملی فرانسه رد شود.

انتهای پیام/