خبرگزاری میزان_ علی شعبانی اظهار کرد: در سالهای اخیر اختلاف مردم شهر الوند در خصوص موقوفی بودن اراضی به یک مطالبه عمومی از مسوولین تبدیل شده و جلسات متعددی نیز برای بررسی و حل این اختلاف ۳۰ ساله صورت گرفته بود.
وی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد تا اختلاف پیش آمده با توجه به اسناد ارایه شده مجددا در محاکم قضایی رسیدگی شود، به همین منظور در اسفند سال ۱۴۰۱ دادخواستی توسط شرکت شهر صنعتی البرز به طرفیت اوقاف و متولی خزانه در محاکم قضایی ثبت شد و جلسات رسیدگی به این پرونده به صورت علنی و با حضور رسانهها در مجموعه قضایی شهرستان البرز برگزار شد و بعد از اخذ استعلامات و تحقیقات به عمل آمده توسط دادگاه رای بدوی صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان با بیان اینکه قانون و ساختارهای قانونی باید فصل الخطاب همه آحاد مردم باشد، گفت: این رای قطعی نیست و امکان اجرای آن تا زمانی که در محاکم تجدید نظر تایید نشود وجود نخواهد داشت و باید منتظر ماند تا بعد از قطعیت یافتن رای نسبت به اجرای آن اقدام کرد.
انتهای پیام/