خبرگزاری میزان-حجتالاسلاموالمسلمین مصطفوی نیا گفت: بر تمامی دستگاهها و نهادهای حاکمیتی فرض است تا بهمنظور تحقق مردمسالاری و استحکام این پایهها، تمامی تمهیدات و تدابیر مؤثر را مدنظر قرار دهند. چرا که پر واضح است که هدف اصلی دشمن، ایجاد ناامنی و یأس در بین مردم و تغییر نگرش آنها در مورد کارکردهای انتخابات است.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با اشاره به توصیههای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مورد اهمیت انتخابات پیش رو اظهار کرد: مشارکت بالای مردم در انتخابات دارای تفاسیر بسیار مثبتی در عرف بینالملل است و بدون شک خط بطلان پررنگی بر فتنهها و دسیسه های نظام سلطه میکشد.
وی با بیان اینکه انتخابات مهمترین رکن مردم سالاری در جمهوری اسلامی است، گفت: در حوزه مشارکت مؤثر مردم در انتخابات، تمامی مسئولین دارای رسالت و وظایف حائز اهمیت هستند و باید مقولاتی همچون ارتقاء امنیت، تقویت مشارکت، تمهید فرصتهای عادلانه جهت رقابت سالم و سلامت انتخابات از همین مقطع بهنحو مؤثری برنامهریزیشده و مدنظر قرار گیرد. لذا در جهت پیشگیری از بروز ناامنی و صیانت از سلامت انتخابات، بههیچعنوان نباید نسبتبه تخلفات و جرایم، نامزدهای انتخاباتی، ستادهای تبلیغاتی یا مسئولین اجرایی و نظارتی امر انتخابات انفعال داشت. در این راستا ضرورت دارد تا روزنههای شکلگیری ناامنی و تهدید امنیت از همین مقطع به نحو شایسته تمهید شود.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: در مورد سلامت انتخابات، قانون جدید انتخابات بهنحو مؤثر تمهیدات لازم را جهت مشارکت حداکثری تمهید کرده و علاوه بر شناسنامه بهعنوان سند پایه سجلی، ارائه هر یک از مصادیق کارت ملی، کارت پایان خدمت، گذرنامه یا گواهینامه نیز میتواند فرآیند شرکت در انتخابات را برای رای دهندگان میسر سازد. هرچند لازم است در کنار فرآیند تسهیل مشارکت، به واسطه امکان ارائه هر یک از اسناد قابل ارائه جهت شرکت در انتخابات، مقوله سلامت انتخابات به نحو مضاعف مدنظر قرار گیرد.
حجتالاسلاموالمسلمین مصطفوی نیا با هدف اتخاذ تمهیدات لازم در راستای پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: ضرورت دارد تا با رصد سوابق جرایم انتخاباتی و در نظرگیری شرایط بومی و منحصر بهفرد هر حوزه انتخابیه، سیاستهای لازم با رویکرد پیشگیرانه طراحی و با همکاری دستگاههای متولی اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان سیستانوبلوچستان بر ضرورت اعمال نظارت بر نامزدهای انتخاباتی بهویژه درخصوص سرفصلهایی همچون طهارت مالی نامزدها در چارچوب تبلیغات انتخاباتی تأکید کرد و افزود: هرچند تبلیغات در فرآیند انتخابات و گسترش مشارکت حائز اهمیت بوده و میتواند به موج مشارکت منتج شود، اما هزینههای غیرمتعارف در ستادهای تبلیغاتی، ریختوپاش های هنگفت و اسراف و تبذیر مذموم است و ضرورت دارد تا منابع اعتبارات هزینه شده در این خصوص از سوی نامزدها شفاف باشد. لذا بهمنظور تقویت عدالت تبلیغاتی، پیشگیری از صرف هزینههای غیرمعمول ستادهای تبلیغاتی و حمایت از نامزدهای شایسته فاقد تمکن مالی، ضرورت دارد تا در انتخابات پیش رو، صدا و سیمای استان بهنحو شایسته ورود کند.
حجتالاسلاموالمسلمین نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز افزود: ضرورت دارد تا مصادیق جرایم انتخاباتی از طریق رسانهها و وسایل ارتباط جمعی به اطلاع شهروندان نامزدهای انتخاباتی و برگزارکنندگان امر انتخاب رسانده شده و مجازاتهای مترتب بر این امر نیز اطلاعرسانی شود و دراینراستا صداوسیما، رسانههای مکتوب و شبکههای اجتماعی میتوانند نقش بسزایی را ایفا نمایند ، چراکه ارتقای آگاهیهای عمومی در این خصوص، کاهش بروز جرایم انتخاباتی را در پی خواهد داشت .
وی گفت: مقرر است تا انعکاس رسمی جرایم محتمل افراد دستگاهها به مراجع صالح رسیدگی و شعب اختصاصی رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادسرا و دادگاههای عمومی بهصورت فوری و خارجازنوبت در دستور کار قرار گیرد و دراینراستا بهزودی این شعب اختصاصی معرفی و آغاز به فعالیت خواهند کرد.
نجفی ابراز کرد: علاوهبر این مصادیق جرایم انتخاباتی شناسایی شده و ۱۰۱ عنوان مجرمانه در مورد انتخابات در سه مقطع قبل مقطع تبلیغات، حین برگزاری و پساز برگزاری انتخابات فهرست شده و به اطلاع دستگاههای کاشف جرایم انتخاباتی و نهادهای متولی برگزاری امر انتخابات رسانده میشود و ۷۲ راهکار پیشگیرانه نیز دراین راستا شناسایی و بهعنوان سیاستهای اصلی این کارگروه با جدیت مدنظر قرار خواهد گرفت.
حجتالاسلاموالمسلمین نجفی ابراز امیدواری کرد تا با تعامل مؤثر تمام دستگاههای متولی برگزاری امر انتخابات و همراهی و مشارکت عموم مردم در اسفندماه سال جاری شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور، توام با مشارکت مؤثر آحاد مردم، رقابت سالم و عاری از جرایم تأثیرگذار باشیم.
انتهای پیام/