خبرگزاری میزان- نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران رسانههای مختلف امروز چهارشنبه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: متاسفانه پس از گذشت یکماه از عملیات غرورآفرین و دفاع قاطع مظلومان فلسطینی از حیثیت اسلامی و ملی خود در قالب طوفان الاقصی همچنان مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین و غزه مورد تهاجم وحشیانه صهیونیستها هستند.
وی ادامه داد: در راستای انجام اقدامات عملی و واداشتن دولتها به حمایتهای سیاسی و قضایی از ملت مظلوم فلسطین و استفاده از ظرفیتهای حقوقی برای مقابله و محاکمه رژیم صهیونیستی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به نامه رئیس قوه قضاییه در هفته جاری خطاب به روسای نهادهای قضایی کشورهای اسلامی با ارایه پیشنهاداتی خواستار استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مبارزه با جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد.
ستایشی در ادامه گفت: در این نامه پیشنهاداتی از جمله اقدام سازمان یافته کشورهای اسلامی برای توقف عملیات رژیم صهیونیستی و کشتار غیر نظامیان و تسهیل ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم تحت محاصره در نوار غزه، تشکیل یک دادگاه در کشورهای اسلامی برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی و مجازات عاملان، مباشران و مرتکبین این جنایات با استفاده از ظرفیتهای قانونی این کشورهای اسلامی در چارچوب صلاحیتهای محاکم ملی خود، همکاری در جهت ایجاد شبکهای از وکلا و حقوقدانان مدافع مردم فلسطین برای حمایت از اقدامات قضایی علیه جنایتکاران اسرائیلی و مستند سازی جنایات رژیم صهیونیستی برای استفاده در محاکم ملی و بین المللی و تحریم کالاهای تولیدی شرکتهای منتسب به رژیم صهیونیستی با توجه به قطعنامه مصوب نشست ۴۹ شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در موریتانی ۱۶ و ۱۷ مارس سال ۲۰۲۳ که مطرح شده است.
وی ادامه داد: معاونت بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر پیگیر اجرایی شدن مکاتبات مذبور خواهند بود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانوادههای شهدای مدافع حرم از گروهکهای تروریستی تحت حمایت دولت آمریکا گفت: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی موضوع کیفری و جنایات انجام گرفته توسط دولت تروریستی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را از جنبههای حقوقی بررسی میکند و در فضای عادلانه دعاوی مطروحه را رسیدگی و در نهایت حکم مقتضی را صادر میکند. تحقیقات دادگاه و گزارش ضابطین، حضور آمریکا در جنگها و تنازعات بینالمللی را تایید میکند.
وی گفت: بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه در گذشته پرونده گروهک تروریستی تحت حمایت دولت تروریستی آمریکا نظیر گروهکهای الاهوازیه، تندر، پرونده حقوقی جنایت دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهانشان برگزار شده است.
وی افزود: اقدامات مختلف دولت آمریکا اعم از حمایتهای سیاسی، پشتیبانی، تسلیحاتی اطلاعاتی و حتی حمایتها و هدایتهای رسانهای از این گروهکها مصداق تروریسم بینالمللی با هدف ایجاد حصار امنیتی برای رژیم اشغالگر قدس و گسترش نا امنی برای مردم منطقه شرق آسیا طراحی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: راهاندازی جنگ در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی ایران با هدف سلب امنیت مردم ایران یکی از اهداف آمریکا برای حضور درجنگهای نیابتی است، همچنین در ماده یک قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی، به صراحت بیان میکند با عنایت به رفتارهای دولت آمریکا در حمایت از تروریست، فرقهگرایی و افراطیگری، دولت مکلف به رسیدگی به این موارد و قوه قضاییه نیز مکلف به دادخواهی دادخواهان است.
وی تاکید کرد: ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریست به صراحت بیان میکند اگر اقداماتی مانند ارتکاب، تهدید به ارتکاب و هرگونه اقدام خشونتآمیز علیه اتباع ایرانی انجام شود مصداق بارز اقدام تروریستی است؛ دولت آمریکا با حمایت از گروههای تروریستی متعدد علیه اتباع ایرانی اقداماتی انجام داده است که اقدام تروریستی بوده و دادگاه با استناد به قوانین موجود تشکیل و نسبت به استماع دادخواهی دادخواهان و رسیدگی ضابطهمند اقدام خواهد کرد.
ستایشی گفت: در این راستا هفته جاری پرونده دیگری از رسیدگی به جنایات دولت تروریستی آمریکا در راهاندازی، هدایت، حمایت و آموزش گروهکهای تروریستی نظیر گروهک تروریستی شرور داعش، النصره با شکایت جمعی از خانوادههای معظم شهدای مدافع حرم در شعبه ۵۵ دادگاههای تهران ویژه رسیدگی به دعاوی بین الملل برگزار شد.
ستایشی ادامه داد: اقدام عملی دولت آمریکا در حمایت از گروههای تروریستی نه تنها علیه ظلم و امنیت بینالمللی و منطقهای بوده است بلکه باعث شهادت مستشاران ایرانی و تالم خاطر اولیای دم و خانوادههای آنها شده است.
ستایشی گفت: بر این اساس پرونده متشکل دادخواهی خانوادههای معزز شهدای مدافع حرم از گروهکهای تروریستی مشتمل بر ۵۶ کلاسه واصله از نقاط مختلف کشور متضمن دادخواهی ۶۴۶ نفر از خانواده شهدا است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وفق مقررات جاری ابلاغیه قانونی جهت حضور در جلسه دادگاه برای تمامی خواندگان از جمله دولت آمریکا ارسال شده است و نسخ ارسالی طبق گزارش به دفتر دادگاه واصل شده است و خواندگان دعوا حاضر مستحضر، از تشکیل جلسه دادرسی بوده و لذا موجبات رسیدگی حقوقی و دادرسی عادلانه و ضابطهمند در این دادگاه فراهم است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گرچه ادله مقنن ومکفی بر انتساب حمایت از گروهک تروریستی توسط دولت آمریکا وجود دارد، اما دولت مذکور و سایر خواندگان تاکنون لایحهای برای دفاع از خود به این دادگاه ارسال نکردهاند.
رسیدگی به مشکلات مردمی در سفر استانی به کرمان
ستایشی با اشاره به دیدار مردمی در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان کرمان گفت: در این سفر یک روزه با حضور مقامات قوه قضاییه با ۲۵۶ نفر از مردم در مرکز استان کرمان طی ۱۱ ساعت مداوم دیدار چهره به چهره صورت گرفت و همچنین درخواست ۲۰ نفر دیگر نیز مورد بررسی و در روند پاسخگیری قرار گرفته است؛ همچنین در سایر شهرستانهای استان نیز حدود ۷۵۰ نفر از مردم استان با سایر اعضای شورای عالی قضایی و معاونان رئیس قوه قضاییه به صورت چهره به چهره ملاقات کردند و درخواستشان بررسی شد. پس از نظرسنجی انجام شده درباره نحوه اطلاعرسانی، برخورد، پاسخگویی، اختصاص زمان و مکان و سایر مولفهها، مشخص شد این ملاقاتها با رضایتمندی ۷۸ درصدی ملاقات شوندگان همراه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: روند ثبت درخواست ملاقات در سامانه از ثبت در سامانه سامع یعنی از ابتدا تا انتها همه مکانیزه است.
وی ادامه داد: درخواستها رسیدگی شده و بر اساس آن دستورات لازم داده میشود و بعد از آن نیز فرایندها کاملا به صورت خودکار انجام میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: انجام ملاقات و پیگیری روند اجرایی شدن درخواستها برای همکاران قضایی روند خطیری است، اما تلاش شده تا در اسرع وقت با کمترین مشکل مردم بتوانند درخواستهای خود را به قوه قضاییه ارایه دهند که بدین منظور کارشناسانی در کنار مردم قرار گرفته و نسبت به درخواستهای آنها حتی در نوع نگارش متن درخواست نسبت به افراد کم سواد یا بیاطلاع از مسایل حقوقی مساعدتهای قانونی لازم را عملی میکنند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهید آرمان علیوردی
ستایشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتلان شهید آرمان علیوردی گفت: این پرونده در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و تاکنون ۵ جلسه متوالی در مورد رسیدگی به اتهامات متهمان در این شعبه تشکیل شده است و جلسات به لحاظ اهمیت موضوع و لزوم دقت لازم ادامه دارد و پس از رسیدگی قطعا اطلاع رسانی خواهد شد.
اقدامات حقوقی قوه قضاییه برای کمک به مردم غزه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات حقوقی انجام شده از سوی سازمان بینالمللی برای رساندن کمکهای بشردوستانه به غزه گفت: در این رابطه اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ جنایات حقوق بشری رژیم صهیونیستی در غزه که در ادامه ۷۵ سال جنایت خون بار این رژیم شده با حمایت حداکثری و عملیاتی دولتهای غربی به ویژه دولت تروریستی آمریکا شده است؛ هدف اولیه ما این بوده است که با تمسک به ظرفیتهای حقوقی و فعال کردن این ظرفیتها و همچنین امکانات بشردوستانه مجامع بینالمللی و به ویژه کشورهای اسلامی اقدام کنیم تا پرونده شکایت از این دادخواهی نسبت به این رژیم خون آشام در دیوان کیفری بین المللی فعال شود.
وی گفت: سرکردگان این رژیم در دادگاه بینالمللی صالح محاکمه شوند و باید پاسخگوی نهاد بین المللی باشند و آن دادگاه بین المللی باید به تکالیف قانونی خود در قبال حقوق بشر و مردم مظلوم فلسطین ادای وظیفه کند، البته اهداف دیگری از جمله قطع دسترسی رژیم پلید صهیونیستی به منابع و قطع ارتباط سیاسی و اعمال فشار سیاسی نیز در کنار اقدامات حقوقی میتواند تکمیل کننده این فرایند باشد که از طریق ستاد حقوق بشر به طور جدی و مستمر دنبال شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد فرایند رسیدگی به درخواستهای موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: فرایندها و روندها در مورد ماده ۴۷۷ همواره جز دغدغههای اصلی ریاست قوه قضاییه بوده است که مکررا نسبت به این موضوع تذکرات لازم را به مبانی ذیربط داده است.
وی با بیان اینکه متولی این امر در قوه قضاییه معاونت قضایی است، گفت: این مجموعه نیز با نهایت دقت و توجه با نیروی انسانی متخصص، متعهد و مسئولیتپذیر دارند تا پاسخگویی به تقاضاها مطابق با موازین شرعی و مقررات قانونی در کمترین زمان ممکن انجام گیرد.
وی در ارتباط با کاهش این تقاضاها گفت: تمام تلاش این مجموعه این است که با اقداماتی که صورت میگیرد در این راستا باشد که خروجی آن متضمن کاهش این تقاضاها باشد یعنی آرا صادره از ناحیه مراجع رسیدگی کننده مشمول مقررات ۴۷۷ مطابق موازین شرعی و قانونی باشد و نیازی به اعمال این ماده نباشد.
وی گفت: دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر محاکم عمومی و انقلاب و نظامی نظارت عالیه دارد تا بر حسن اجرای اقدامات نظارت شود این نظارت مورد مطالبه است که به صورت دقیق و جامع صورت گیرد.
ستایشی گفت: بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه چنانچه تقاضای اعمال مقررات موضوع ماده ۴۷۷ از ناحیه ریاست دادگستری کل استانها صورت گیرد باید همراه با اظهار نظر مقام صادر کننده رای باشد، همچنین ابلاغ شده است که فهرست تفکیکی درخواست اعمال این ماده به صورت مرتب نسبت به شعب قضایی که اعلام شده است که آرای آنها خلاف بین است، تهیه شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تلاش ما این است که میزان درخواست برای اعمال این ماده به حداقل برسد، گفت: اکنون آرا صادره از ناحیه شعب تعزیرات حکومتی مشمول مقررات ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری شدهاند و مورد اعتراض قرار گرفته اند به قوه قضاییه وارد شده ما نیز تکلیف به آنها رسیدگی داریم، اما با نظارتهای بیشتر تلاش خواهیم داشت این آرا به حداقل برسد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بینالملل تهران رأی به محکومیت ۴۲۰ میلیون دلاری دولت آمریکا در حق ۱۴ بازمانده حمله تروریستی ارتش آمریکا به طبس داده است، چرا بعد از ۴۲ سال این پرونده مطرح شده و به سرانجام رسیده است و علت این تأخیر چیست؟ از طرفی هموطنان بسیاری قربانی حملات تروریستی آمریکا شدهاند از جمله در ماجرای شلیک به هواپیما بر فراز خلیج فارس، ترور دانشمندان هستهای، تأمین سلاحهای شیمایی در زمان جنگ عراق علیه ایران و موارد بسیار دیگر. آیا برای این جنایات هم پرونده قضایی تشکیل شده است؟، اظهار کرد: رسیدگی به پروندههای بینالمللی دارای حساسیتها و پیچیدگیهای خاص حقوقی و قضایی است و باید دقت کامل به این رسیدگیها داشت تا بعد از رسیدگی و صدور رأی از نظر حقوقدانان بینالمللی و داخلی، کامل و جامع و مستند و قابل توجه و اجرا باشد.
وی گفت: با تمهیداتی که صورت گرفته رویکرد قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی مبتنی بر تسریع فرآیندهای رسیدگی پروندههای مهم حقوقی و کیفری و به سرانجام رساندن آن است و اهتمام این است که خروجی رسیدگی عادلانه باشد.
جزییات پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوین
ستایشی درباره جزئیات پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوین گفت: فرد مورد نظر سه فقره پرونده در سالهای ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با شکایت شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب رایانهای به قصد تشویش اذهان عمومی داشته است و براساس این اتهامات تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و در این سه پرونده محکومیت یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در برخی از موارد اتهاماتی داشته و در برخی موارد برائت حاصل شده است؛ این فرد در پرونده محکوم به جزای نقدی شده است و در پرونده دوم به تحمل ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس در دادگاه بدوی محکوم شده، اما در شعبه اول تجدیدنظر استان قزوین اجرای آن به حالت تعلیق درآمده و در پرونده سوم به یک صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است؛ با توجه به اینکه در دوره تعلیق، پرونده سوم این فرد با شکایت اشخاص حقیقی ثبت و منجر به محکومیت وی شده براساس قانون به دلیل نقض قوانین تعلیق، حکم صادره از شعبه اول تجدیدنظر اجرا و قطعی شده است.
وی بیان کرد: در روند رسیدگی به پروندههای نامبرده از دادسرا تا صدور حکم در محاکم بدوی و در نهایت در محاکم تجدید نظر مجموعا بیش از ۱۳ نفر از قضات با تجربه و متخصص در روند رسیدگی پرونده نقش داشتند. درباره ادله مطرح شده درمورد عدم صلاحیت یکی از قضات بنابر ذینفع بودن در پرونده دیگری اعلام میشود که براساس قانون متهم حق اعتراض به صلاحیت قاضی به پرونده در زمان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر داشته و هیچ گونه اعتراضی نسبت به صلاحیت مطرح نیست؛ در عین حال مجموعه دادگستری استان قزوین به منظور رفع هرگونه شبهه پرونده را در کمیته علمی با حضور قضات ارشد و توانمند بررسی کردند و هیچ گونه ارتباط مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با پرونده ذکر شده دیده نمیشود و پرونده مربوط به قبل از دوره مسئولیت فعلی بوده و در دوران مسئولیت فعلی او تخلفی نداشته است و وی اکنون آزاد است.
سخنگوی قوه قضاییه: بانک ها نباید اجازه دهند معوقات بانکی ایجاد شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد بدهکاران دانه درشت بانکی و علت عدم وصول بدهی آنها گفت: بانکها باید بدانند که تسهیلات را به چه کسی میدهند و آیا تسهیلات در جای خود استفاده میشود؟. دستگاه قضایی به صورت مستقیم به معوقات بانکی کاری ندارد مگر اینکه در فرایندهای دادرسی قرار گیرد؛ بانکها نباید اجازه دهند معوقه ایجاد شود و لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد و با کسانی که با فساد و تبانی، بیتالمال را حیف و میل می کنند مطابق مقررات برخورد قانونی و بازدارنده صورت میگیرد و براساس گزارشات احکام صادر شده در این زمینه به اجرا گذاشته شده و حتی مزایدههای آن برگزار شده است که نمونه آن بانک سرمایه بوده است و دستگاه قضایی به کسی اجازه نمیدهد با امنیت و روان مردم و داشتههای مردم و امکانات مردم بازی کند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قدیری کاشانی مدیر برنامه دورهمی گفته است که مدارک خود را در خصوص شکایت معاونت سازمان صدا و سیما از مهران مدیری به دفتر سخنگوی قوه قضاییه ارائه شده، در صورت تایید این مطلب آخرین روند رسیدگی به آن را توضیح دهید، گفت: در مورد این موضوع پرونده کیفری در دادگستری تهران اعم از دادسرا و دادگاه به ما گزارش نشده است، اما آنچه که بررسی شده ممکن است دعوای حقوقی باشد که مطرح است.
وی ادامه داد: مرجع استعلام در رابطه با دعاوی حقوقی، محاکم حقوقی است و براساس بررسیهای صورت گرفته ملاحظه شد سازمان صدا و سیما به طرفیت شرکت همراه رسانه دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و درخواست او مطالبه وجه قراردادی بوده و دادگاه هم در حال رسیدگی به این پرونده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادخواست دیگری به طرفیت قدیری کاشانی از مدیری مبنی بر مطالبه خسارت داده شده است و سه جلسه دادرسی دادگاه برگزار شده و موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شده است و به نظریه کارشناسی اعتراض شده است و موضوع به هیئت کارشناس ارسال شده است، شرکت برای اخذ مطالبات ناشی قراردادها دادخواستی را به سازمان صدا و سیما داده است که بزودی اولین جلسه رسیدگی آن برگزار میشود. این فرایند حقوقی است و در شعبه و مجتمع تخصصی به امور حقوقی با دقت و صحت و سرعت لازم رسیدگی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی گفت: پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه صالح ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه: در حوزه انتخابات به جد پیگیر قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی انتخابات هستیم
ستایشی در پاسخ به این سوال که با توجه به لزوم برخورد با جریانات فاسدی که با منابع مالی نامشخص سعی در اثرگذاری بر نتایج انتخابات را دارند دستگاه قضایی چه برنامهای برای برخورد با این افراد و جریانات دارد؟، با اشاره به اینکه در حوزه انتخابات با جدیت پیگیر اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی انتخابات هستیم و اعتماد داریم که این قانون باید به صورت شفاف، روشن و مبرهن به نامزدهای انتخاباتی ابلاغ شود و این موضوع با اولویت ویژه در دستور کار ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور نیز قرار دارد.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی، وزارت کشور سهم بسیار بالایی در امور انتخاباتی دارد عنوان کرد: اجرای انتخابات و نظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان و وزارت کشور است و بر اساس قانون این دو نهاد امور اجرایی و نظارتی بر انتخابات را بر عهده دارند.
ستایشی افزود: بر اساس قانون وزارت کشور باید پیگیر رفع موانع و نارساییهای مرتبط باشد و با راهاندازی سامانه انتخابات و اطلاع رسانی موثر به نامزدها با بهرهگیری حداکثری از سامانهها نسبت به سالمسازی شفافیت فضای انتخابات، نظارت دقیق بر منابع مالی و هزینه کرد نامزدها مطابق با مقررات قانونی اقدام کند.
ستایشی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در راستای اختیارات داده شده از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات مورد بحث را بر عهده دارد و با توجه بر لزوم سالمسازی و شفافیت در امر انتخابات به صورت مستمر از سوی قوه قضاییه و سازمان مرکزی پیشگیری از جرایم انتخابات کشور نظارتهای لازم نیز صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: امیدواریم در بحث انتخابات به نکته ویژهای برخورد نکنیم که نیاز به ورود قوه قضاییه داشته باشد، اما هرجا که نیاز باشد با دستگاهای اجرایی در امر انتخابات نظارت، کنترل، هماهنگی و همافزایی خواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه بر سلامت روندهای انتخاباتی به شدت حساس است عنوان کرد: به ملت شریف ایران و نامزدهای انتخاباتی که سلامت اولویت رفتار انتخاباتی آنهاست این تعهد را میدهیم که جلوی هرگونه تخلف، سوءاستفاده و مفسدهای را خواهیم گرفت.
انتهای پیام/