خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در جلسه شورای مسئولان قضایی با اشاره به اصل استقلال و تفکیک قوا در نظام مترقی جمهوری اسلامی ایران گفت: تمام امور، طبق قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی در حوزههای حاکمیتی، معین و قوای مختلف ضمن لزوم تعامل و همکاری باید به اصل استقلال و تفکیک قوا توجه ویژه داشته باشند، از این رو هیچ مقام و مدیری حق اظهار نظر غیر مسئولانه و غیر تخصصی در امور دستگاه قضایی را ندارد.
در همین زمینه رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان خراسان رضوی با تشریح حجم اقدامات این مجموعه گفت: یکی از سیاستهای دستگاه قضایی مردمی شدن اقدامات و فعالیتها با محوریت نخبگان و فرهیختگان بوده و استان خراسان رضوی در این زمینه با محوریت شوراهای حل اختلاف توانسته گامهای بلندی بردارد.
ولایتی با اشاره به برگزاری جلسات تعاملی با مقامات و مسئولان اجرایی محترم در بخشهای مختلف گفت: از تکالیف اولیه قاضی در کلیه دستورات و احکام اجرای دقیق قانون است و آنچه مخالف نص صریح قانون و نیز مخالف حقوق و مالکیت اشخاص باشد قابلیت اعمال و اجرا را ندارد، لذا قضات در گام اول تمام سعی و تلاش خود را در زمینه ایجاد صلح و سازش به عمل آورده تا با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی اختلافات را به نحو شایستهای حل و فصل کنند و در صورتی که موضوع ختم به سازش نشود لزوماً دستور و حکم شایسته قانونی صادر و آن را با قاطعیت به مرحله اجرا درخواهند آورد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری با اشاره به نظریه شماره ۲۳۳/۱۴۰۲/۷ مورخه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ که اعلام میدارد اولاً بموجب ماده ۲ قانون جهش تولید مصوب ۱۴۰۲ شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل شده است لذا موجب قانونی برای وضع قانون از سوی این شورا وجود ندارد.
وی گفت:ثانیاً به موجب اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری ایران قضات دادگاه مکلفند از اجرای تصویب نامهها و آئین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند ضمن آنکه هر فرد میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
وی افزود: هر چند مصوبات شورای عالی مسکن مادام که به اعتبار خود باقی است برای دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است، اما با توجه به صدر اول ماده ۱۷۹ قانون اساسی چنانچه مصوبات این شورا نیز مخالف با قانون و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات باشد، قضات دادگاهها مکفند از اجرای آن خودداری کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان افزود: ثالثاً از آنجایی که برخی از احکام مقرر در مصوبه موضوع استعلام از حدود وظایف شورای عالی مسکن خارج است موضوع، مشمول اصل ۱۷۰ قانون اساسی است، بنابراین موارد پیش گفته مورد تأکید مسئولان دستگاه قضایی قرار دارد.
رئیس اداره توسعه حل اختلاف خاطر نشان کرد با عنایت به دستورات و تأکیدات مدیریت مجموعه قضایی استان رعایت حقوق اقشار ضعیف جامعه باید مورد اهتمام قرار گرفته و ازسویی مداخله قانون گذار در موضوع جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن ضروری میکند، اما اظهار نظر مقامات اجرایی فاقد صلاحیت در این امر و همچنین مداخله در امر قضا فاقد وجاهت قانونی است.
انتهای پیام/