خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند چ ماده ۸۳ ارجاعی این لایحه را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق لایحه ارجاع کردند.
در بند چ ماده ۸۳ ارجاعی این لایحه آمده است: به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیریها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز (از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب وکار)، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای بهره برداری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکلههای موجود برای کاربری ترکیبی، گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استانهای ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، مدیر کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض میگردد. در این شورا نمایندگان تام الاختیار وزارت کشور و سازمان محیط زیست با حق رأی حضور خواهند داشت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با این بند ارجاعی، گفت: قوانین بین المللی وجود دارد که در این زمینه سازمان بنادر مکلف به انجام تعهدات آن است و همچنین سازمان محیط زیست باید مطابق قوانین ملی در این زمینه اقداماتی انجام دهد.
وی تصریح کرد: در بررسی این بند پیشتر نیز عنوان شد وزیر کشور و سازمان محیط زیست به طور مشخص مسئولیت برعهده دارند و از آنها نام برده شد؛ ما موافق تمرکز زدایی هستیم و در این خصوص پیشتر از این نیز جلساتی را برای پهنههای شمالی کشور داشتیم، اما برخی امور جنس کار حاکمیتی دارند لذا این بند باید اصلاح شود.
همچنین نمایندگان با بند ح ماده ۸۳ ارجاعی این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند ح ماده ۸۳ ارجاعی این لایحه؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطههای تاریخی و موزههای تحت نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاههای دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح میگردد، واریز نماید. صد درصد (%۱۰۰) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار میگیرد تا با رعایت بند» د ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود.
انتهای پیام/