خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۸۳ این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدرضا دشتی اردکانی در مخالفت با این بند گفت: هر چند این ماده، ماده مناسبی است، اما مشکل آنجاست که تعیین حریم‌ها برعهده وزارت راه گذاشته شده، حال آنکه در بند ۱۲ ماده ۳۰ اساسنامه سازمان میراث فرهنگی که اکنون به وزارتخانه تبدیل شده است، آمده که تعیین حریم آثار تاریخی برعهده وظایف این سازمان است. با این شرایط تصویب این بند به معنای نقض قانون بالادستی است که بهتر است این بند به کمیسیون برای بررسی بیشتر ارجاع شود.

سید علی یزدی خواه در موافقت با این بند ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت هر چه سریعتر پاداش پایان خدمت فرهنگیان بیان کرد: در حال حاضر وزارت میراث فرهنگی، به صورت یکدفعه چند روستا را در لیست میراث فرهنگی اعلام می‌کند، این در حالی است که نه حقوق مالکانه رعایت شده و نه مردم تعیین تکلیف شده‌اند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دفاع از این بند بیان کرد: در این بند تمام دغدغه‌های مخالفان رفع شده است.

براساس بند (پ) ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد:

-۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهر‌ها و بنا‌ها و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
-۲ بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب آیین نامه‌ای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا و جبران محدودیت‌های به وجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دست‌ی حداکثر ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
-۳ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آیین نامه این بند ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم‌های تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونه‌ای باشد که در هرسال از برنامه بیست درصد (۲۰٪) از حریم‌های آن‌ها ابلاغ گردد. این آییننامه باید حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها را در برگیرد.
-۴ دولت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/