خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۴ ماده ۷۱ ارجاعی این لایحه با موضوع دارو و تجهیزات پزشکی که مورد اصلاح کمیسیون قرار گرفت با ۱۸۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مجید نصیرائی نماینده مردم فردوس در مجلس در مخالفت با این بند الحاقی، آن را ساز و کاری جدید دانست که باعث میشود کشاورزان و دامداران با آئین نامههای تنظیم شده به واسطه این قانون گرفتاری بیشتری نسبت به قبل پیدا کنند.
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی نیز در موافقت با بند الحاقی این ماده از لایحه، بحث تغذیه و بهداشت آن را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: مصرف سموم فلزی از جمله نیترات و داروهای دامی و همچنین استفاده بسیاری از آنتی بیوتیکها در مرغداریها و گاوداریها نیازمند کنترل، سنجش و استانداردسازی بوده که برعهده وزارت بهداشت است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این بند را موجب ایجاد تشکیلات جدید ندانست و اظهار کرد: این بند صرفا وظیفهای را برعهده وزارتخانههای مربوطه میگذارد تا این موضوع نظاممند شده، قابلیت رهگیری داشته و ضمن ساماندهی، تضمینی برای سلامتی محصولات باشد.
وی ادامه داد: گاهی شویندههایی به دستگاههای لبنیاتی وعده میشود و این موضوع که آیا باقیمانده آن در این دستگاهها وجود دارد یا خیر، بسیار مهم است همچنین این موضوع برای پرورش محصولات گلخانهای نیز بسیار اهمیت دارد.
در این بخش قالیباف درباره وجود ابهام در این بند نسبت به وظایف وزارتخانههای بهداشت و جهاد کشاورزی که ممکن است باعث وجود اختلال در اقدامات آنها شود از نماینده دولت طرح سوال کرد.
داود منظور به عنوان نماینده دولت در توضیح این بند، تاکید کرد: اگر میخواهیم سلامت مردم را تضمین کنیم باید به تغذیه آنها توجه داشته باشیم که از مهمترین آن موضوع سموم در محصولات دامی و کشاورزی و به خصوص وجود فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در آن است که باید شاخصهای بهداشتی آن کنترل شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه در پاسخ به سوال رئیس مجلس، بیان داشت: با اضافه شدن عبارت تصویب آئین نامه اجرایی برای اجرای این قانون میتوان از ایجاد اختلال در کار وزارتخانهها جلوگیری کرد.
محسن زنگنه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در ادامه بررسی این بند تصریح کرد: در بند ارجاعی به کمیسیون، پاراگرافی وجود داشت که وزارت جهاد مکلف به رعایت موارد اعلامی وزارت بهداشت شده بود که ما این قسمت را حذف کردیم لذا تکلیف جدیدی برای وزارت جهاد قائل نشدهایم و صرفا تکالیفی برعهده وزارت بهداشت قرار داده شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اضافه کرد: همچنین از آن جایی که قانون استاندارد برای این موضوع وجود داشته، باید اختیارات سازمان استاندارد کشور نیز در این بند لحاظ شود.
محمدباقر قالیباف با اشاره به ضرورت اصلاحاتی در این بند اظهار کرد: در اینجا آمده که وزارت بهداشت موظف به انجام کاری شده و باید نتیجه را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند در حالی که دامپزشکی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی در حال دنبال کردن این کار است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر قانون تقویت و توسعه استاندارد وظایفی را برعهده سازمان استاندارد گذاشته است که آن نیز باید لحاظ شود.
از این رو بر اساس اظهارات رئیس مجلس اصلاحاتی به شکل زیر در این بند صورت گرفت.
در بند الحاقی ۴ اصلاح شده کمیسیون و صحن از ماده ۷۱ آمده است: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته بندی و شناسنامه دارکردن و نشان (برند) سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقی مانده سموم کشاورزی، نیترات، فلزات سنگین و باقی مانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، ارزیابی نماید و نتیجه را جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید. آئین نامه مربوط به این قانون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد تنظیم شده و به تصویب هیات وزیران میرسد.
انتهای پیام/