خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۷۰ ارجاعی این لایحه با ۱۷۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات به عنوان مخالف این بند، عنوان کرد: بند مذکور با احکام دائمی مغایرت داشته و قابلیت طرح ندارد. عبارت باید به نحوی نوشته شود که ابهامات را از بین ببرد. آیا قرار است مجلس اختیارات خود را به جای دیگری واگذار کند.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر به عنوان موافق این بند با اشاره به اینکه بند مذکور به اصلاح ساختار نظام سلامت میپردازد و شاه کلید برون رفت از مشکلات مانند کمبود نیروی انسانی است، ادامه داد: میتوان با این بند خروج نخبگان از کشور را پوشش دهیم و مشکلات بیماران را ساماندهی میکند. یکی از مشکلات ما این است که کادر سلامت از دریافتیها گلایه دارند و با سقف گذاشتن آنها را بیانگیزه کردهایم.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت، نیز گفت: ابهامات این حکم در کمیسیون تلفیق برطرف شده، اجرای این حکم با توجه به احکام دائمی است که در آن وظایف شورای این سلامت مشخص شده، این حکم در ماده ۷۲ برنامه ششم توسعه نیز آمده و مورد تائید شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت باید اعمال محوریت را از طریق نظام بیمهای انجام دهد و بیمهها ابزار وزارت بهداشت برای نظارت بر خدمات راهبردی سلامت میشوند.
در ماده ۷۰ ارجاعی این لایحه آمده است: به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام میپذیرد:
در بند الف این ماده ارجاعی آمده است: تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزیهای راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶/۷/۸ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاستهای کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمانهای بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخصهای بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از
دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.
انتهای پیام/