خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۶۰ ارجاعی این لایحه با موضوع اقتصاد دریامحور که مورد اصلاح کمیسیون قرار گرفت با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با این بند الحاقی آن را فرصتی برای رانت خواری دانست و خواستار عدم رأی نمایندگان به آن شد.

معین الدین سعیدی نیز به موافقت با این بند الحاقی پرداخت و آن را براساس تاکیدات رهبری لازمه توسعه کشور از طریق توسعه اقتصاد دریا محور دانست.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی همچنین در تذکری به موضوع بازنشستگان و رسیدگی به آن‌ها اشاره کرد که دولت از آن غافل شده است لذا مجلس انقلابی باید در روز‌های باقیمانده با توجه به تاکید رئیس مجلس، نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز به عنوان نماینده کمیسیون با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره توجه به اقتصاد دریا محور و تغییر رویه آمایش سرزمینی، گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل داریم، اما کمتر از ۸ درصد جمعیت ساکن آن هستند و از طرفی استان‌های نواحی جنوب کشور نیز محروم‌اند که لازم است ظرفیت اشتغال در ساحل و پسکرانه ایجاد شود.

محمدباقر قالیباف با اشاره به اصل ۸۵ قانون اساسی بخشی از بند الحاقی را مورد اصلاح قرار داد و عبارتی که لازمه اجرای این قانون را تصویب آئین نامه هیات وزیران می‌دانست از آن حذف کرد چرا که باید در مورد آن لایحه ارائه شده و به تصویب مجلس برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به علت بازگشت این بند به کمیسیون جهت اصلاح، گفت: قرار بود موضوع ترانزیت در دریای شمال و جنوب در کمیسیون حل و فصل شود، اما در حال حاضر این موضوع ابهام دارد چرا که پسکرانه‌ها به دریای شمال نیز تسری داده شده در حالی که در این منطقه پسکرانه نداریم.

وی در ادامه بعد از واکنش نمایندگان نسبت به اینکه در دریای شمال نیز پسکرانه وجود دارد، توضیح داد: اگر منظور از پسکرانه شوره زار و زمین‌های مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین گمرک باشد مشکلی ندارد و باید توجه شود که زمین‌های شخصی مردم در موضوع این ماده مدنظر نیست و نباید به واسطه آن در طرح قرار داده شود.

بند الحاقی ماده ۶۰ می‌گوید؛ دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانه‌های سواحل به استان‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

گفتنی است بند (ت) این ماده براساس اظهارات رئیس مجلس درباره برنامه‌ای نبودن موضوع تنوع زیستی و اینکه این موضوع صرفا در حد قانون یک سازمان است حذف شد.

در بند ت حذف شده از لایحه آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیاء و بازسازی زیستگاه‌های حساس از جمله زیستگاه‌های آبی اقدام نماید.

در ادامه قالیباف درباره ماده ۶۳ نیز گفت: این ماده نیز از آنجایی که موضوع مشابه آن در مواد دیگر در روز گذشته به تصویب رسیده بود قابل طرح نیست.

در بند الف حذف شده از ماده ۶۳ آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی نسبت به پایش و نظارت (کنترل) دفع پسماند‌ها و آلاینده‌های نفتی، صنعتی و شهری در محیط‌های آبی اقدام نماید.

انتهای پیام/