به گزارش خبرنگار گروه جامعه الهام فخاری در صد و ششمین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور با بیان اینکه در ساختاری غیر دموکراتیک، غلبه ماموریتهای پنهان و چشم اندازهای سیاسی، تهران و شهرداری آن را به فرصتی با کارکردهای پنهان و تاریک تبدیل کرده است، اظهار کرد: درآمدهای شهرداریها باید بر اساس درآمدهای ناشی از مالیات بر دارایی باشد که موجب میشود این نوع درآمدها به میزان ساخت و ساز شهری وابسته نبوده و باعث میشود سرمایهگذاران عمده سرمایهشان را در بخش مسکن بلوکه نکنند.
وی با بیان اینکه فساد، مجموعه رفتارهایی است که فرد از وظایف رسمی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف میشود، اضافه کرد: این اقدام انجام میشود تا تلاشی برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی باشد؛ بنابراین میتوان فساد اداری را یک عمل یا اقدام منفی دربردارنده انگیزههای فردی یا گروهی دانست که منشأ آن منافع مادی یا غیرمادی است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه فساد عمدتا در دو سطح قابل اشاره است، عنوان کرد: سطح اول، مفاسدی است که عمدتا با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولتها را مشغول خود میسازد. سطح دوم، میان کارمندان رده میانی است که در این نوع مفاسد، رشوههای عمومی و کارسازیهای غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه بررسیهای تجربی نشان میدهد که فساد اداری در ردههای میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد، عنوان کرد: همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان ردههای میانی که مرتکب فساد اداری میشوند، کمتر نگران کشف جرم هستند، چون غالباً میان مسئولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشمپوشی متقابل وجود دارد.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت تدوین نظامنامهی اخلاق حرفهای شهرداری تهران و تحقق رفتار شهروندی سازمانی، توضیح داد: رفتار شهروندی سازمانی الگوی رفتار سازمانی کارکنان شهرداری باشد.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفت: فساد در دستگاههای دولتی را میتوان با مصادیقی مثل پارتیبازی، بیعدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی ارباب رجوع، شناخت و حتی آن را به تمام اشکال گوناگون اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی تسری داد و لذا زمانی که یک مقام اداری در تصمیمهای اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگیهای اجتماعی قرار میگیرد، مرتکب فساد اداری شده است.
انتهای پیام /