خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۴۸ اصلاحی این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
عبدالعلی رحیمی مظفری با بیان اینکه در اصلاح قبلی این لایحه موضوع آب و برق توأمان بود، با رایزنی کمیسیون تلفیق، آب حذف شد و تنها برق ماند، گفت: برای این موضوع قانون داریم؛ متولی و تصمیم گیر برق مشخص است و اگر تصدی گری و تنظیم گری برق را به جای دیگری واگذار کنیم، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. ما باید چیزی تصویب کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد.
روح الله ایزدخواه با بیان اینکه در این لایحه اصلا بحث متولی برق مطرح نیست، عنوان کرد: اینجا تنها برقی که واحدهای برقی، صنعتی و کشاورزان تامین کردند، مورد بحث است.
براساس بند (پ) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:
-۱ واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزان مجازند به طراحی و اجرای طرحهای تولید و یا ارتقای بهره وری برق اقدام نمایند. وزارتخانههای نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صمت موظفند با استفاده از زیرساختهای موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به طوری که برق تولید و یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد مینماید در اختیار واحدهای مذکور و یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید و یا صرفه جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو و با هماهنگی وزارتخانههای نفت، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
-۲ احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (%۲۰) سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجراء، میشود.
انتهای پیام/