خبرگزاری میزان- دهمین نشست تخصصی و چهارمین نشست منطقهای حقوق عامه با موضوع آسیب شناسی و بررسی چالشهای عمده حوزه حقوق عامه در استانهای قزوین، لرستان و همدان به صورت ارتباط تصویری زنده و با حضور حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور و مدیران کل این معاونت برگزار شد.
یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است
دادستان کل کشور در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ حقوق عامه و انجام تکالیف محوله اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی که قانون اساسی برای دستگاه قضایی تعیین کرده موضوع پیشگیری از وقوع جرم است.
وی گفت: در راستای انجام این وظیفه حساس لازم است در ابتدا آگاهی خود را در خصوص مسئولیتها و اختیارات افزایش دهیم. باید هدف خود را از اقدامات پیشگیرانه بدانیم و مخاطبمان را بشناسیم.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد: موضوع دیگر مباحث روحی و روانی و تاثیر معنویت در انجام وظایف است. باید هدف غایی همه کارها و تلاشها و برنامه ریزیها را جلب رضایت خداوند بدانیم.
در موضوعات پیشگیرانه باید از آموزههای دینی کمک گرفته شود
دادستان کل کشور به سومین موضوع اثرگذار در امر پیشگیری اشاره داشت و گفت: یکی از روشهای کاهش آسیبهای اجتماعی بهرهمندی از آموزههای دینی است. قرآن کریم نمونههای متعددی از آسیبهای اجتماعی در جوامع و زمانهای مختلف را مثال زده و به علل و راههای پیشگیری از آن هم اشاره کرده است. باید در امر پیشگیری روش قرآن کریم را در پیش گرفته و بیش از گذشته به این امر توجه کنیم.
وی به بیان نمونههایی از داستانهای عبرتآموز قرآن کریم پرداخت و گفت: یکی از دلایل مهم بروز آسیبهای اجتماعی و موضوع رزق و روزی حلال و پرهیز از مال حرام است. خصلت استکبار و تکبر همین اثر را دارد که نمونه بارز آن تکبر شیطان در مقابل خداوند متعال و تنزل جایگاه او پس از این تکبر است.
پیشگیری از وقوع جرم یک تکلیف فرا قوهای است
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد با بیان اینکه امر پیشگیری از وقوع جرم یک تکلیف فرا قوهای است، گفت: دستگاه قضایی و دادستانی کل جایگاه نظارتی و مطالبهگری داشته و باید تکالیف دستگاهها را در این خصوص مطالبه کند.
وی گفت: قوه مقننه در این خصوص تکلیف مهمتری دارد. چراکه مجلس کارکرد تعیین مسیر و راهبری داشته و میتواند با ریلگذاری مناسب بسیاری از موانع و مسائل را برطرف کند.
فرهنگ و اقتصاد دو مولفه تاثیرگذار در کاهش جرایم
دادستان کل کشور به دو مولفه دیگر که در افزایش آسیبهای اجتماعی و بروز جرائم اثرگذار است اشاره کرد و گفت: مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی دو شاخص اساسی هستند که میتوانند در کاهش و یا افزایش آسیبها و جرائم اثرگذار باشند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر که در کاهش و یا افزایش آمار جرم اثرگذار است توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی و تربیتی است.
دادستان کل کشور ادامه داد: بر اساس تجربه ۳۵ سال کار در دستگاه قضایی اعلام میدارم که سطح تحصیلات با نرخ بروز جرایم یک رابطه معکوس دارد. بدین معنا که هرچه سطح تحصیلات افزایش یابد میزان بروز جرم کاهش خواهد یافت. مثال عینی این موضوع را میتوان در تحصیلات افراد زندانی دید که افراد زندانی دارای سواد پایین و تحصیلات اندک هستند.
آموزش و پرورش از مصادیق حقوق عامه است
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: باید موضوع آموزش و پرورش بهعنوان یک مصداق حقوق عامه مورد توجه جدی قرار گیرد. مدارس باید تمرکز اصلی خود را بر آموزش و تربیت با رویکرد اسلامی قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: باید مدارس دولتی مامن و پناهگاهی باشد برای خانوادههایی که دغدغه تربیت و آموزش مطابق با موازین اسلامی و آموزههای دینی دارند.
دادستان کل کشور عنوان کرد: دولت و دستگاههای متولی در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در مدارس دولتی باید اهتمام بیشتری داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد با بیان اینکه انسان برای رشد و تعالی نیاز به پرورش سه بعد عقلی، روحی و جسمی دارد گفت: بعد عقلی با مطالعه و آموزش، بعد روحی و روانی با معنویات و بعد جسمانی هم با تغذیه و ورزش رشد میکند.در بازرسیها از نظرات کارشناسان فنی استفاده شود
وی در ادامه با اشاره به حادثه تلخ آتشسوزی در مرکز ترک اعتیاد لنگرود گفت: در سرکشیها و بازدیدهای خود حتما از نظرات کارشناسان استفاده کرده و سعی کنید علاوه بر نظارت بر اقدامات و برنامهها مسائل دیگر همچون مجوزهای فنی هم بررسی شود.
مجرمین سابقهدار شامل ارفاقات قانونی نشوند
دادستان کل کشور خطاب به دادستان سراسر کشور گفت: در خصوص اعمال مجازاتهای بازدارنده مراقبت شود که مجرمان حرفهای و مجرمان سابقهدار مشمول ارفاقات قانونی نشوند؛ بلکه لازم است برای این قبیل مجرمین محدویتهای مختلفی از جمله در اعطای مرخصی در نظر گرفته شود.
اخذ عوارض الکترونیک جایگزین روش سنتی شود
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد در ادامه در واکنش به گزارشهای واصله درخصوص اخذ عوارض آزادراهی به روش سنتی گفت: از دادستانهای درگیر با این موضوع میخواهم این موضوع را در دستور کار قرار داده و از متولیان مطالبهگری کنند که هرچه زودتر به سمت اخذ عوارض الکترونیکی حرکت کنند.
وی بیان کرد: قابل قبول نیست که همچنان در برخی آزادراهها شاهد اخذ عوارض توسط نیروی انسانی باشیم. روش سنتی معایب متعددی از جمله افزایش تصادفات، افزایش آلودگی هوا، افزایش ترافیک، افزایش مصرف سوخت دارد و شما بهعنوان مدعیالعموم باید نسبت به این موضوع دستورات لازم را صادر و مطالبهگری داشته باشید
مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال دائما پیگیری شود
دادستان کل کشور موضوع برگزاری شورای حفظ حقوق بیتالمال را مورد تاکید قرار داده و گفت: دادستانها بهعنوان دبیر جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال ضمن تاکید بر برگزاری مستمر و منظم جلسات، پیگیری مصوبات هر جلسه را بهصورت جدی از دستگاههای مسئول مطالبه کرده و اجازه ندهید مصوبات روی زمین مانده و مشمول مرور زمان شود.
انتهای پیام/