خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۱ اصلاحی این لایحه با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴۱ اصلاح شده این لایحه با موضوع بازچرخانی پساب؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب /۲ /۳، ۱۳۷۵محکوم میگردد.
تبصره ۱- به منظور کاهش آلودگی، کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیر زمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاههای مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال /۲ /۳، ۱۴۰۰ قرار دهد.
تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداریها و دهیاریها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
تبصره ۳- به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پروندهها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینههای دادرسی معافند.
حسین محمدصالحی دارانی نماینده مردم فریدونشهر در بخشی از مخالفت خود درباره علت معافیت وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها از پرداخت هزینههای دادرسی گفت: به واسطه خسارات زیاد وارد شده، پروندههای قضایی متعددی در دادگستریها در جریان بوده و این در حالی است که کسی به صنایع بزرگ کاری ندارد از این رو چرا باید این سازمانها از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اضافه کرد: بسیاری از کشاورزان هزینه بهسازی هم ندارند و از سوی دیگر کار دادگستریها و قضات نیز زیاد شده که نمیتوان گفت آنها هزینه دادرسی دریافت نکنند.
در ادامه وزیر نیرو به عنوان نماینده دولت موافقت خود را با این ماده اعلام کرد و امیرقلی جعفری بروجنی نماینده کمیسیون نیز در موافقت با این ماده اعلام کرد که آلودگی آب و خاک در سطح کشاورزان جزء، نبوده و برای شرکتهای بزرگ است از این رو مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.
انتهای پیام/