خبرگزاری میزان-آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان فاروج با حضور رئیس کل دادگستری خراسان شمالی حجتالاسلام والمسلمین براتیزاده، جمعی از مقامات و مسئولان قضایی، امام جمعه و تنی چند از مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم ضمن تجلیل از زحمات و تلاشهای سیدحجت صفدری، رئیس سابق دادگستری فاروج، عبدالرضا هدایتی نیا بعنوان رئیس جدید دادگستری این شهرستان معارفه شد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، تعامل راهگشا و سازنده با ائمه جمعه و جماعات و مدیران دستگاه اجرایی و سایر نهادها و ارگان ها، تلاش در راستای احقاق حق، صیانت از حقوق عامه و تحقق زمینههای اجرای عدالت، رفع اطاله دادرسی، پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ صلح و سازش، کاهش حجم ورودی و موجودی پروندهها و انجام دقیق وظایف، مسئولیت ها، مأموریت ها، سیاستها و برنامههای دستگاه قضایی از جمله مقررات سند تحول قضایی را از مهمترین اولویتها و انتظارات دستگاه قضایی استان از مدیر جدید دادگستری این شهرستان عنوان کرد.
وی با اشاره به مبانی و فلسفه گردش مدیریتها طی دورههای زمانی مختلف خاطرنشان کرد:بدون شک هر گونه تغییر و تحول در دستگاه قضایی در راستای بهبود شاخصهای عملکردی صورت میپذیرد و یکی از سیاستها و برنامههای دستگاه قضایی این است که بر اساس نگرش ها، رویکردها، معیارها، ضوابط و منطبق با مقررات و متناسب با نیازها و ظرفیتها و نوع مأموریتها در این موارد اقدام و عمل کند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه مسئولان باید در خصوص مطالبات عمومی و بحق مردم همواره پاسخگو و پیگیر باشند، افزود: مردم در نظام جمهوری اسلامی مهمترین رکن اعتمادآفرین حاکمیت هستند و ممکن است در هر حوزه قضایی و به فراخور وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، مطالباتی مطرح شود که بعنوان بعضا بعنوان نگرانی و دغدغه اصلی آن منطقه به شمار میرود لذا پیگیری این قبیل مسائل تا حصول نتیجه مطلوب باید در اولویت مدیران قضایی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین براتیزاده افزایش کمی و کیفی برخی جرایم از قبیل سرقت را در سطح کشوری و استانی، همچنان بعنوان یک نگرانی مهم دستگاه قضایی برشمرد و تلاش در جهت پیشگیری و مقابله با این موارد را یک مطالبه جدی مردمی تلقی و خاطرنشان کرد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی برای اجرای سیاستهای پیشگیرانه، نیاز به همکاری و همراهی دارد، بیان کرد: برخورد با جرایمی مانند سرقت و نیز مقابله با عوامل مخل نظم و امنیت و همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید در دستور کار مدیران قضایی قرار گیرد و در مسیر اجرای سیاستهای پیشگیرانه از همه ظرفیتهای ممکن از جمله توانمندیهای ائمه جمعه و جماعات و دیگر دستگاههایی که دارای قابلیتهای مساعدت و حمایت هستند به نحو شایسته استفاده شود.
وی گفت: هر چه برای مردم تلاش شود و به آنها پاسخگو باشیم و از طرفی در انعکاس عملکردها و فعالیتها قوی و دقیق عمل کنیم میتوانیم شاهد بالا رفتن سطح اعتماد افکار عمومی در جامعه باشیم.
انتهای پیام/