خبرگزاری میزان _ ستار شیرعالی، حقوق‌دان و محمدامین بنانژاد، کارشناس حوزه شبکه بانکی در یادداشتی نوشتند: در حال حاضر با توجه به بانک محوربودن اقتصاد کشور شبکه بانکی به‌عنوان موتور محرکه در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش به‌­سزایی دارد.

بر همین اساس وضعیت اقتصاد کشور متاثر از عملکرد و وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و بالعکس شبکه بانکی نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی است؛ بنابراین پویایی، کارآمدی، سلامت و نقش‌آفرینی موثر شبکه بانکی می‌تواند به بهبود اقتصاد کشور کمک کند.

شرایط اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی در سنوات گذشته و کژکارکردی‌ها و عملکرد ناصحیح بانک‌ها و موسسات اعتباری، شبکه بانکی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. بدیهی است که این چالش‌ها مولود یک دوره نبوده و موروثی از دهه‌های گذشته تاکنون است؛ لذا با توجه به پیچیدگی موضوعات و چالش‌های پیش رو نظام بانکی حل مشکلات در یک دوره کوتاه‌مدت میسر نبوده و نیازمند برنامه‌ریزی و انجام اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به اقتضاء چالش‌ها و راهکار‌ها است.

در شرایط کنونی انباشت و عدم تعیین‌تکلیف مشکلات و موضوعات بانک‌ها و موسسات اعتباری موجب شده نظام بانکی کشور با چالش بانک‌های ناتراز و نهایتاً ناترازی شبکه بانکی مواجه شود.

در بررسی‌های گوناگون اعداد و ارقام متفاوتی برای میزان این ناترازی‌ها برآورد شده است؛ لیکن هیچکدام متکی به ارزیابی دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها شبکه بانکی نبوده، اما ارزیابی‌های اولیه با توجه به آمار و اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها، حاکی از وجود مبلغ قابل توجهی ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظام بانکی است.

ناترازی شبکه بانکی عوامل مختلفی داشته و در طول زمان با افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی، انجماد دارایی‌ها در اموال غیرمنقول، بنگاه‌داری بانک‌ها و موسسات اعتباری، بحران‌های اقتصادی متعدد در کشور، عدم تخصیص بهینه منابع در شبکه بانکی، تعارض منافع، تعیین دستوری نرخ سود، عدم تناسب بین نرخ تسهیلات و بازدهی اقتصادی و ... ایجاد شده و در کنار ضعف نظارت موثر و به‌هنگام مقام ناظر، تداوم پیدا کرده است.

بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز در وهله اول با استفاده از بازار بین بانکی و همچنین اقدامات حسابداری نظیر عدم طبقه‌بندی صحیح دارایی‌ها، تسویه تسهیلات با تسهیلات جدید، عدم ذخیره‌گیری صحیح، تجدید ارزیابی غیر واقعی و ... به دنبال پنهان کردن ناکارآمدی خود بوده که نهایتاً افزایش اضافه برداشت از حساب خود نزد بانک مرکزی و تداوم آن را در پی داشته است.

براین اساس ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق رشد اضافه برداشت به‌طور مستقیم بر پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور اثر گذار است. بر اساس آمار و اطلاعات منتشره شده توسط بانک مرکزی درباره متغیر‌های پولی، در پایان اسفند ۱۴۰۱ خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک و موسسات اعتباری که عمدتاً ناشی از اضافه برداشت شبکه بانکی کشور بوده بیش از ۴۵ درصد پایه پولی را تشکیل داده است.

با توجه به رشد نقدینگی و شرایط تورمی کشور در سال‌های اخیر لازم است اقدام عاجل، با در نظر گرفتن تبعات و مشکلات بعدی، در خصوص ناترازی شبکه بانکی اتخاد شود.

علل ایجاد ناترازی بانکی

به‌طور کلی ناترازی شبکه بانکی از علل و عوامل متفاوتی نشأت می‌گیرد. به نحوی که برخی از عوامل زمینه‌ساز بروز ناترازی در شبکه بانکی بانکی بوده و یا ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری را تشدید می‌کند، این عوامل بعضاً خارج از اختیار شبکه بانکی بوده و به بانک‌ها و موسسات اعتباری تحمیل می‌شود و در دسته عوامل خارجی موثر در ناترازی قرار می‌گیرد. سایر عوامل تاثیرگذار در ناترازی شبکه بانکی ناشی از ضعف مدیریت و عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده که به‌عنوان عوامل داخلی قابل ارزیابی است.

عوامل بیرونی؛ حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی

حجم بالای مطالبات تعیین‌تکلیف نشده بانک‌ها و موسسات اعتباری از دولت موجب انجماد بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی کشور شده است. از آنجا که ضریب مطالبات بانک‌ها از دولت در نسبت کفایت سرمایه، صفر در نظر گرفته می‌شود بدهی دولت به شبکه بانکی در مقایسه با سایر دارایی‌های منجمد به میزان کمتری ظرفیت وام‌دهی جدید بانک را محدود می‌کند.

از حیث ریسک اعتباری و خطر سوخت شدن مطالبه نیز، بدهی دولت به شبکه بانکی نسبت به سایر مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری وضعیت بهتری داشته و با توجه به ایکنه تصور ورشکستگی دولت وجود ندارد صرفاً جریان درآمد نقد بانک‌ها و موسسات اعتباری را تحت تاثیر قرار داده و در دسته دارایی‌های موهومی شبکه بانکی طبقه‌بندی نمی‌شود.

لیکن شناسایی درآمد از سود و وجه التزام این دارایی بدون توجه به سپری شدن زمان طولانی از نکول این تسهیلات و عدم اخذ وثایق نقدپذیر در کنار عدم طبقه بندی و احتساب ذخایر، موجب شناسایی سود‌های بی‌کیفیت تعهدی در صورت‌های مالی شبکه بانکی شده است.

بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۱

روند رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی طی سال‌های اخیر حاکی از افزایش میزان مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری از دولت است. تعیین‌تکلیف این بدهی‌ها می‌تواند نقش موثری در شفاف سازی ترازنامه شبکه بانکی داشته باشد.

تعیین دستوری نرخ سود در اقتصاد

تعیین دستوری نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار، بدون توجه به شرایط تورمی کشور موجب شده شبکه بانکی همواره با صف درخواست تسهیلات مواجه باشد.

بر همین اساس عدم انعطاف نرخ تسهیلات از یک سو موجب شده فعالیت‌های مختلف اقتصای با ریسک متفاوت در نرخ یکسان تامین مالی شوند که این امر از طریق افزایش تمرکز شبکه بانکی بر اخذ تضامین بیشتر در کنار ضعف اعتبارسنجی دقیق و زمانبر بودن فرآیند حقوقی تملیک وثایق و وصول مطالبات، شبکه بانکی را با ناترازی دوره‌ای مواجه می‌کند.

از سوی دیگر نیز نرخ‌های دستوری تسهیلات جذابیت سرمایه‌گذاری مستقیم توسط شبکه بانکی را افزایش داده و عامل موثری در بنگاه‌داری بانک‌ها و موسسات اعتباری به حساب می‌آید که این موضوع با توجه به تخصیص‌بخشی از منابع بانک به گروه‌های خاص و تمدید دائمی آن در سررسید در وهله اول جریان وجوه بانک را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت موجب تشکیل دارایی موهومی خواهد شد.

ضعف نظارت بانک مرکزی

از اصلی‌ترین موضوعاتی که باعث ایجاد بانک‌های مرکزی در کشور‌های مختلف شد، مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی برای حفظ ثبات این نظام است. قوانین و شاخص‌های مختلفی بدین منظور تدوین شده است تا با سامان‌دهی رفتار مؤسسات مالی از برهم‌خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود.

اجرای قوانین و مقررات نظام مالی نیز همانند سایر قوانین به نظارت بر اجرا و برخورد با متخلفان برای جلوگیری از شیوع تخلف نیازمند است. طبق آمار‌های منتشر شده در صورت‌های مالی حسابرسی شده شبکه بانکی، عدم رعایت قوانین و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به وضوح مشخص است که این موضوع حاکی از ضعف نظارت مقام ناظر است.

قوانین و مقررات تدوین شده توسط بانک مرکزی عمدتا با هدف کنترل ریسک و کاهش مخاطرات فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و به منظور جلوگیری از ناترازی و ورشکستگی شبکه بانکی تدوین شده است. عدم رعایت این مقررات و برخورد پیش‌گیرانه و موثر بانک مرکزی با متخلفین نیز یکی از عوامل ایجاد و تداوم ناترازی شبکه بانکی به حساب می‌آید.

تسهیلات  تکلیفی

تسهیلات تکلیفی به گروهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاق می‌شود که به موجب تکالیف قانونی(تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی و...) یا مصوبات هیئت‌وزیران، به گروه‌های هدف مشخص پرداخت می‌شود. در سنوات گذشته با تصمیم قانون‌گذار مبنی بر افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و پرداخت تسهیلات فرزندآورزی، مسکن و ... تکالیف در نظر گرفته شده برای شبکه بانکی رو به افزایش بوده است.

تعیین تکالیف متعدد برای شبکه بانکی کشور بدون نگاه واقع‌گرایانه به وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری با بازپرداخت بلندمدت و نرخ‌های ترجیحی در کنار ضعف مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی موجب شده وضعیت بانک و موسسات اعتباری درای مشکل تحت تاثیر تکالیف مذکور نیز قرار گیرد.

برخی از تبصره‌های تکلیفی اعتباری قانون بودجه سال ۱۴۰۲

عوامل داخلی؛ بنگاه‌داری بانک‌ها و موسسات اعتباری

انباشت دارایی‌های ثابت، املاک مازاد و سایر سرمایه‌گذاری‌ها (بنگاه‌داری بانک‌ها و موسسات اعتباری) در ترازنامه شبکه بانکی کشور، بانک را از هدف اصلی خود(که اعطای تسهیلات و جذب سپرده است) منحرف ساخته و از عناصر اصلی انجماد دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به حساب می‌آید.

تعیین دستوری نرخ سود، ضعف اعتبارسنجی و تاکید بر اخذ وثایق غیرمنقول، شکاف میان نرخ تسهیلات و نرخ تورم طی سال‌های متمادی، سودآور نبودن فعالیت عملیاتی بانک، ضعف مدیریت بانک، سوء‌استفاده از ظرفیت‌ها و عدم محدودیت‌های قانونی موجود در شرکت‌های زیرمجموعه و ... در کنار ضعف نظارت مقام ناظر موجب بنگاه‌داری شبکه بانکی و به تبع آن هدایت منابع به سمت شرکت‌های تابعه بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است.

از سوی دیگر عدم رعایت اصول اعتبار‌سنجی و بهداشت اعتباری در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه با توجه به روابط مالکیتی، موجب شده در مواردی که تسهیلات مذکور نکول می‌شود بانک‌ها و موسسه اعتباری از طریق امهال، تسویه تسهیلات با تسهیلات جدید (تسویه تسهیلات با روش‌های غیر قانونی نظیر تمدید، تجدید، احیا و ...) و ... نسبت به تغییر سرفصل اقدام نکرده و عملاً با طبقه‌بندی تسهیلات سوخت شده در سرفصل جاری علاوه بر شناسایی سود‌های موهومی موجبات ناترازی شبکه بانکی را به وجود آورند.

با توجه به ریسک‌های ناشی از بنگاه‌داری بانک‌ها و موسسات اعتباری و افزایش روزافزون آن در سنوات گذشته، قانون‌گذار با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در اردیبهشت‌ ۱۳۹۴ سرمایه‌گذاری شبکه بانکی را در فعالیت‌های غیربانکی ممنوع و بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به واگذاری سالیانه ۳۳ درصد از املاک مازاد خود کرد. اما به رغم مجازات‌های قانونی در نظر گرفته شده برای متخلفان با توجه ضعف‌های آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و نظارت ضعیف بانک مرکزی نتیجه مورد انتظار قانون‌گذار محقق نشده است.

در برخی از موارد نیز مالکیت اموال و بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت ناخواسته و در راستای وصول مطالبات به بانک‌ها و موسسات اعتباری منتقل شده است که با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور و سازوکار حقوقی واگذاری بعضاً این اموال چندین سال بدون عایدی موثری موجب انجماد دارایی‌های بانک و محدودیت جریان وجوه نقد به شبکه بانکی کشور می‌شود.

حجم بالای مطالبات معوق شبکه بانکی

تسهیلات جدید پرداختی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به منزله افزایش همزمان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است. مطالبات در طرف دارایی‌ها و حجم سپرده‌ها در طرف بدهی‌ها تراز نامه به‌صورت همزمان و به مقدار مساوی افزایش می‌یابد. با بازپرداخت تسهیلات، سپرده‌ها و دارایی‌های بانکی به‌طور همزمان کاهش می‌یابد و به اصطلاح ترازنامه منقبض خواهد شد. اما غیرجاری شدن مطالبات ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات، تغییر سرفصل دارایی و ذخیره‌گیری ازسوی بانک را ضروری کرده و منجر به کاهش دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد شد، در حالی که حجم سپرده‌ها هیچ تغییری نکرده است. درواقع غیرجاری شدن تسهیلات سبب به‌هم خوردن تعادل ترازنامه و شناسایی زیان و در نهایت کاهش سرمایه بانک خواهد شد.

نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را نشان می‌دهد و یکی از معیار‌های سنجش سلامت بانک است؛ لذا هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هر چه بهتر بانک‌ها و موسسات عتباری در تأمین منابع مالی بخش تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استاندارد‌ها وعرف بین‌المللی بایستی بین ۲ تا ۵ درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.

بررسی داده‌های آماری بانک جهانی نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی جهان حدود ۲ / ۴ درصد است و این میزان در سطح منطقه یورو  ۸/۱ درصد است. شاخص مذکور در کشور آلمان ۱ درصد، ترکیه ۰/۲ درصد، عربستان سعودی ۸/۱ درصد و ایران حدود ۵/۷ درصد است.

مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران تقریباً ۴ برابر استاندارد‌های بین‌المللی است. نکته قابل تأمل دیگر این است که حدود ۷۰ درصد مطالبات غیرجاری بانکی، در طبقه مشکوک‌الوصول قرارگرفته‌اند. انباشت مطالبات غیرجاری تبعات و آثار منفی قابل توجهی برای شبکه بانکی به بار می‌آورد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• انجماد منابع مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و جلوگیری از گردش صحیح پول
• نامتعادل شدن منابع و مصارف بانک‌ها و موسسات اعتباری
• عدم حصول سود پیش‌بینی شده برای معاملات و تسهیلات اعطایی به‌رغم پرداخت سود‌های تضمین شده به سپرده‌گذاران
• عدم امکان خدمات رسانی به مشتریان خوش حساب و جذب منابع جدید از طریق اعطای تسهیلات
• توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه

حال آنکه در سنوات اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب حسابداری تعهدی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی و بعضاً به استناد برخی مصوبات قانونی، مطالبات غیرجاریِ خود را دائماً امهال کرده و در ردیف مطالبات جاری ثبت می‌کنند. بر این اساس در وهله اول ذخیره‌گیری برای مطالبات غیرجاری صورت نگرفته و دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری متناسب بدهی‌های آن افزایش یافته است.

همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری از محل همین مطالبات، به شکل صوری، درآمد شناسایی کرده و هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند و نیز با شناسایی سود درآمد‌های موهوم، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت می‌کنند. به این ترتیب ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری دائماً منبسط می‌شود فارغ از آن که تسهیلات جدید به بخش حقیقی اقتصاد تزریق شود.

 راهکار‌های رفع ناترازی شبکه بانکی

به‌منظور جلوگیری از بروز ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور، راهکار‌های موثر به منظور رفع ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ترتیب اولویت به شرح موارد درج شده در جدول زیر قابل پیشنهاد است.

انتهای پیام/