خبرگزاری میزان- افزایش صدور قرار تعلیق تعقیب در دادسراهای کشور در راستای اجرای ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و سیاست حبسزدایی قوه قضاییه در دستورکار قضات قرار گرفته است.
صدور قرار تعلیق تعقیب در دادسراها و تعیین مجازاتهای جایگزین حبس در دادگاه ها، در راستای اجرای منویات سند تحول قضایی و تحقق سیاست دستگاه قضا در جهت حبس زدایی صورت میگیرد و احکام طوری انتخاب میشوند که دارای خاصیت بازدارندگی و باز اجتماعی کردن افراد را داشته باشند.
مطابق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران شده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان میتواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.
در اینصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای الف- ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده، ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه، پ- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یکسال، ت- خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یکسال، ث- معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یکسال، ج- انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یکسال، چ- شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یکسال، ح- عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یکسال، خ- عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال، د- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین، ذ- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت ششماه میکند.
غیر از سیاستهای در نظر گرفته شده برای حبس زدایی، تاکیدات رئیس دستگاه قضا نیز برای حرکت افزایش صدور چنین حکمهایی بیتاثیر نبوده، چنانچه حجتالاسلام والمسلمین اژهای روز (چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت) امسال حین بازدید از زندان مرکزی بجنورد، ضمن اشاره به سیاستهای دستگاه قضایی برای حبس زدایی و فراهم کردن شرایط عفو و آزادی زندانیان واجد شرایط، بر این موضوع نیز تاکید کرد که مرتکبین جرایم خشن و سرقت که امنیت فیزیکی و روانی مردم و شهروندان را تهدید میکنند، در فهرست عفوها قرار نمیگیرند و تأسیسات ارفاقی شامل آنها نمیشود.
در سالهای اخیر با توجه به بررسیهای صورت گرفته روی قرارهای تعلیق تعقیب در دادسراها و تاثیراتی که در راستای بازپروری افراد و بهبود وضعیت زندگی آنها پس از صدور این قرارها احراز شده است، محاکم قضایی در استانهای مختلف از جمله در گلستان توجه بیشتری به این موضوع مبذول داشتهاند.
رضا آدینه، معاون دادستان گرگان که از قضات استان گلستان که در زمینه ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی شناخته شده است، در گفتوگو با میزان، گفت: در دادسرا با استفاده از ظرفیت تعلیق تعقیب، از تعقیب متهم با ملاحظات و تحت شروطی گذشت میکنیم که اگر مواردی که از متهم خواسته شد را انجام دهد، پرونده تعقیب او بایگانی میشود اما اگر انجام ندهد، پیگیر تعقیب شده و کیفرخواست را تدوین کرده و برای دادگاه ارسال می کنیم.
وی ادامه داد: قرار تعلیق تعقیب را بیشتر برای متهمان مواد مخدر خرد در نظر میگیریم. بهطور مثال: زمانی که افراد در فرودگاه تفتیش میشوند و از آنها یک تا دو گرم موادمخدر کشف میشود، برای آنها از تعلیق تعقیب استفاده میکنیم و شرط میگذاریم که در مکانهای فروش مواد حضور نداشته باشند و آنها را مکلف میکنیم مقالاتی درباره مضرات اعتیاد به موادمخدر برای بدن و خانواده تهیه کنند.
قاضی آدینه گفت: انجام این تحقیقات و مطالعات برای مدت یک تا دو ماه برای افراد در نظر گرفته میشود تا آنها مجبور به مطالعه شده و نتایج تحقیق و بررسی های خود را برای ما توضیح دهند و در همین حین نیز خود نکاتی را بیاموزند.
معاون دادستان گرگان با بیان اینکه قرار تعلیق تعقیب از باب اینکه پرونده به اجرای احکام ارسال نمیشود، حائز اهمیت است، گفت: معمولا بیشتر افرادی که به اعتیاد روی میآورند از روی بیاطلاعی و این باور غلط قدیمی است که استفاده از مواد مخدر باعث افزایش قدرت جسمانی میشود در صورتیکه این مواد، همچون سم است و سلامتی افراد را به خطر می اندازد.
وی تصریح کرد: زمانی که با قرار تعلیق تعقیب افراد را به مطالعه مضرات مواد مخدر مکلف می کنیم، آنها با روشهای ترک اعتیاد در دنیا را آشنا شده و متوجه میشوند که ترک کردن امکانپذیر است، لذا بیشتر ترغیب شده و به این موضوع روی میآورند.
قاضی آدینه یادآور شد: پرونده ورودی اکثر دادسراها، استفاده از مواد مخدر و مشروبات خرد است. زمانی که پروندهها ثبت و به دادگاه ارجاع داده میشوند، جزای کمی دارند و معمولا این جریمههای نقدی و ناچیز وصول نمیشوند اما آگاهسازی بهترین روش است و وقتی یک نفر مطلبی در خصوص تاثیرات مواد مخدر جستوجو میکند، حتما برای یک بار آن را میخواند و این امر قطعا در ترک اعتیاد موثر است.
معاون دادستان گرگان با اشاره به اینکه ۲۳ سال مشغول به فعالیتهای قضایی هستم، بیان کرد: در موارد بسیاری افرادی که برای آنها در قرار تعلیق تعقیب، مطالعه اثرات مخرب مواد مخدر در نظر گرفته شده مراجعه کرده و از ترک اعتیاد خود با روش گروههای انای صحبت کرده و از این مهم ابراز رضایت داشتهاند.
وی در ادامه گفت: متاسفانه اخیراً استفاده و نگهداری افشانه گاز اشکآور در کشور متداول شده اما مردم از مقررات کیفری آن اطلاع ندارند و نمیدانند در صورت کشف آن، جریمه دو سال حبس در انتظارشان است، لذا یکی از مواردی که برای بحث تعلیق افراد در نظر میگیرم این است که متهمان این موضوع را دو بار بنویسند و به دیگران نیز بگویند.
انتهای پیام/