خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با بند پ ماده ۸ این لایحه با ۱۶۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند پ ماده ۸ لایحه مذکور؛ حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت داراییهای بانکی ذیل صندوق ضمانت سپردهها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد شبکه بانکی تأسیس میشود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت داراییهای بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری داراییها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران میرسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت داراییهای بانکی، برای یکبار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفا در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران میشود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی موظف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.
بند الحاقی ۱- به منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار
طرحهای کلان توسعهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانکهای تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانکهای دولتی، نسبت به ایجاد بانکهای توسعهای بخشی اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانکهای توسعهای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۲) ماده ۵ این لایحه با ۱۶۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند الحاقی سید سلمان ذاکر به عنوان نماینده مخالف گفت: اگر در دستگاههای اجرایی و نهادها اعم از دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی مالی به نفع خود یا دیگری انتفاع شود از نظر کارگزار اختلاس است و باید با آن برخورد شود.
وی تصریح کرد: ما در این زمینه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را داریم که به این موضوع اشاره کردهاند و در قوانین مادر نیز آمده است، بنابراین ما در این زمینه خلأ قانونی نداریم چرا که در قانون تجارت نیز مراجع رسیدگی کننده به این جرم نیز مشخص شدهاند.
و، اما علیرضا سلیمی به عنوان نماینده موافق افزود: قطعاً برداشت غیرقانونی یا تصرف غیرمجاز در ۷ حوزهای که به آن اشاره شده است در اموالی که به حسب وظیفه به آنها سپرده شده است در حکم اختلاس است چرا که این اموال عمومی است بنابراین همه چیز شفاف بوده و هیچ ابهامی که باعث مخالفت با این الحاق شود وجود ندارد.
تصرف اموال بانکها، دانشگاه آزاد و سازمانهای بازنشستگی غیرقانونی محسوب میشود
براساس بند الحاقی (۲) ماده ۵ این لایحه؛ هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری و یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانکها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرائی میباشد، توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب میشود.
انتهای پیام/