خبرگزاری میزان – دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، عیار ادعا‌های حقوق بشری کشور‌های مختلف به‌ویژه مدعیان غربی حقوق بشر را به محک گذاشته و آشکار کرد.

از زمان جعل رژیم صهیونیستی و آغاز جنایت‌های این رژیم علیه فلسطینی‌ها تاکنون، هرگز فلسطین و مردم این کشور این چنین قربانی استاندارد‌های آشکارا دوگانه حقوق بشری غرب نشده بودند.

فرانسه از جمله کشور‌هایی است که برخلاف ادعا‌های کر کننده حقوق بشری خود در این آزمون شکست خورد و بیش از هر زمان دیگری رسوا شد.

«امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه از ۷ اکتبر (۱۵ مهر) زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، حمایت خود را از رژیم صهیونیستی و آنچه حق مشروع دفاع از خود این رژیم خواند، اعلام کرد.

او این موضع را در سخنرانی ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) را تکرار کرد و ۱۰ دقیقه از این سخنرانی را به طرح ادعای آسیب رژیم صهیونیستی از عملیات طوفان الاقصی براساس روایت این رژیم اختصاص داد.

مکرون در این سخنرانی حتی به اخبار جعلی منتشر شده علیه مقاومت فلسطین استناد کرد و بدون اشاره به شهروندان فرانسوی گرفتار در محاصره غزه، به موضوع صهیونیست‌های تبعه فرانسه که به اسارت مقاومت فلسطین درآمدند، پرداخت.

نگاهی به این موضع‌گیری نشان می‌دهد که از منظر فرانسه استعمارگر به فلسطین چگونه می‌نگرد؛ فرانسه نه محاصره غزه را می‌بیند، نه توجهی به پاکسازی قومی مستمر در قدس شرقی اشغالی دارد، نه اهمیتی به ماهیت آپارتایدی رژیم صهیونیستی و ممانعت از بازگشت آوارگان می‌دهد.

فرانسه و دولت مکرون در همین چارچوب حق فلسطینی‌ها در دفاع از وجود خود و مقاومت در برابر نسل‌کشی را به رسمیت نمی‌شناسد.

اما همه این موضع‌گیری‌ها و تلاش‌های کابینه مکرون مانع به خیابان رفتن مردم این کشور در حمایت از فلسطینی‌ها و محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی نشد.

دولت مکرون در واکنش به این حمایت‌ها هرگونه تظاهرات و تجمع حمایتی از فلسطین را ممنوع اعلام کرد؛ اقدامی که به‌وضوح در تناقض آشکار با ادعا‌های آزادی بیان فرانسه قرار داشت.

اگرچه عالی‌ترین دادگاه اداری فرانسه بعدا این ممنوعیت را لغو کرد، اما رئیس پلیس پاریس به پاس حمایت‌های مکرون از این نهاد با وجود جرایم آشکار، این ممنوعیت را با توجیه‌هایی مضاعف کرد.

وزارت کشور فرانسه حتی یک زن فعال فلسطینی را پس از ورود به مارسی برای سخنرانی درباره جنایت‌های صهیونیست‌ها، در بازداشت خانگی قرار داد.

حمله فرانسه به حامیان فلسطین و منتقدان از جنایت‌های رژیم صهیونیستی به این موارد محدود نماند؛ فرانسه دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار این کشور را به دلیل حمایت از فلسطینی‌ها بازداشت کرد.

حتی افراد مشهور فرانسه نیز از به اصطلاح آزادی بیان در این کشور در امان نبودند؛ «کریم بنزما»، فوتبالیست فرانسوی پس از انتشار پیامی در فضای مجازی در حمایت از فلسطین از سوی «جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه مورد حمله قرار گرفت.

دارمانین به بنزما اتهام‌های بی‌اساسی را وارد کرد؛ کار تا جایی پیش رفت که یک سناتور محافظه‌کار فرانسوی خواستار سلب تابعیت و پس گرفتن توپ طلای او شد.

رسانه‌های اصلی فرانسوی نیز ارائه‌دهنده روایت صهیونیست‌ها از بحران غزه هستند و فقط برخی از رسانه‌های فرانسوی آن هم پس از عبور شمار قربانیان نسل‌کشی رژیم صهیونیستی از قربانیان نسل‌کشی سربرنیتسا، انتقاد‌هایی را متوجه رژیم صهیونیستی کردند.

رسانه‌های اجتماعی در این مورد توانستند انحصار روایت‌گری رسانه‌های فرانسوی را شکسته و جنایت‌های رژیم صهیونیستی را افشا کنند.

دولت فرانسه همواره در جریان جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه در ادوار مختلف زمانی مانند حملات ۲۰۲۱ و ۲۰۱۴ همواره برای سرکوب هرگونه صدای حمایت از فلسطین تلاش کرده و در این چارچوب از ابزار ادعایی مبارزه با یهودی‌ستیزی سوءاستفاده کرده است.

اگر بحران اوکراین را مرحله نخست رسوایی کشور‌های غربی و استاندارد‌های دوگانه حقوق بشری آن‌ها بدانیم، باید گفت که تحولات غزه در یک ماه گذشته ماهیت سیاست‌زده ادعا‌های حقوق بشری کشور‌های غربی به‌ویژه فرانسه را به شکلی خاص افشا کرد.

انتهای پیام/