خبرگزاری میزان - پرویز محمدنژادقاضی محله در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی گفت: امروز در لنگرود عزای عمومی اعلام شده است و یکی از کمپهای ترک اعتیاد دچار حریق شد و ۳۲ نفر از جوانان بیگناه فوت کردند، آنهایی که به هر شکل در دام اعتیاد قرار گرفته بودند و قرار بر این بود که زندگی نو و جدیدی را شروع کنند که دچار حادثه سوختگی شدند و از بین رفتند که البته این حادثه ۱۷ مجروح نیز در پی داشته است لذا چنین موضوعی بسیار اسفناک و دردآور است.
وی افزود: براساس آئین نامه تاسیس درمانگاهها شرایط خاصی برای این ساختمانها اعم از فضاهای موردنیاز، امکانات پزشکی و درمانی، تاسیسات فنی و… تعبیه شده است که هر کدام از اینها الزامات و پروتکلهای خاص و مشخصی را دارد، اما متاسفانه امروز به دلیل اینکه توجهی به این موضوعات نشده است بسیار ساده دچار حریق شد و یک دنیایی را متحمل ضرر و زیان و آسیب دید.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجموعه کسانی که در این حادثه آسیب دیدهاند و از بین رفتهاند متاسفانه از خانوادهها و قشر بسیار ضعیف بودهاند. جناب آقای قالیباف دوستانی برای بازدید از تهران و مرکز استان آمدند و وزیر کشور نیز تشریف آوردند و موضوعات را از نزدیک مشاهده کردند و دستورات لازم را صادر نمودند، اما دورنمای تصمیم گیری به این موضوعات آنقدر امیدوارکننده نیست لذا از شما به عنوان رئیس مجلس که همیشه پای کار بودهاید تقاضا میشود رسیدگی لازم را داشته باشید.
قالیباف در پاسخ به سخنان این نماینده، گفت: از طرف خودم و همه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به مردم عزیز استان گیلان به ویژه شهرستان لنگرود و خانوادههای محترمشان عرض تسلیت دارم، متاسفانه ۳۲ نفر جان خود را در این حادثه از دست دادند و ۱۷ نفر نیز مجروح شدند و این حادثه بسیار تلخ و ناگوار بوده است.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی ۲ نفر از نمایندگان را مأمور کرد تا به شهرستان لنگرود اعزام شوند تا بررسیهای لازم را در این رابطه انجام دهند، اما در رابطه با این موضوع در جلسه شورای عالی امنیت ملی اشاره کردم و این جا نیز به کمیسیون اجتماعی اعلام میکنم که چنین موضوعی آنقدر با اهمیت است که اگر سوابق گذشته را نگاه کنیم با تجربهای که بنده در مسئولیتهای قبلی خودم داشتهام، از این حوادث در این کمپها زیاد تکرار شده، اما هیچ موقع به این گستردگی نبوده است و این نشان میدهد که ما در چرخه ترک اعتیاد، در شیوه و دستور العملهای همکاری موسسات بخش خصوصی با این مجموعهها دچار اشکالاتی هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حتما کمیسیون اجتماعی با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و نیروی انتظامی این موضوع را پیگیری کند و دستورالعمل را به طور جدی مجددا بازنگری کنند تا بتوانیم از بروز این وقایع پیشگیری کنیم.
انتهای پیام/