خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۱۸ این لایحه با ۱۷۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی ۱۸ این لایحه؛ قوه قضاییه مکلف است با همکاری وزارتخانههای دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم وضعیت حقوق بشر از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها به ویژه دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را انجام و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی قرار دهد.
در ادامه نمایندگان با ماده الحاقی ۱۹ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی ۱۹ این لایحه؛ ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به این اموال منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی مدنی و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد؛ در غیر این صورت رأی داوری فاقد اعتبار است
نماینده دولت در موافقت با بند الحاقی ۱۹ گفت: ارجاع داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و همچنین اموال دولتی نیازمند تصویب هیأت وزیران و در مواقع ضروری نیازمند داوری مجلس است. در داوری آیین اجرا باید مدنظر قرار گیرد، امکان دارد این اموال مربوط به بیتالمال باشد و حقوق مردم ضایع شود. اشخاص حقیقی و حقوقی باید در صورتجلسه آن مدنظر قرار گیرند. به فرض مثال ملکی که نیازمند تعیین تکلیف دولت است باید از طرف دولت تملک دارایی آن اتخاذ شود و استعلام آن صورت گیرد.
انتهای پیام/