خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۲۰ این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی ۲۰ این لایحه؛ معاون حقوقی رئیس جمهور مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت دادگستری، اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.

انتهای پیام/