خبرگزاری میزان - محمدحسین درودی اظهار کرد: برابر اقدامات انجام شده در راستای صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها، پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در شش ماهه اول سال جاری ۳۳۲ هکتار اعاده به وضع سابق شده است که ارزش ریالی آن حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال است.

وی افزود: در همین راستا ۷۲۰ فقره پرونده جدید برای متهمین در شش ماهه اول سال جاری تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: مجموعاً ۲ هزارو ۱۶۲ مورد قلع و قمع صورت گرفته که طی آن ۳۳۲ هکتار منتهی به رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شده است که از این تعداد ۱۴۷ هکتار اراضی ملی در قالب ۸۹ مورد قلع و قمع و اعاده به وضع سابق و رفع تصرف انجام پذیرفته است.

درودی بیان کرد: حدود ۱۴ هکتار اراضی ملی در اختیار اداره راه و شهرسازی در محدوده شهر‌های استان در قالب ۴۱ مورد قلع و قمع منتهی به رفع تصرف شده است و همچنین ۱۱۰ هکتار اراضی موقوفه نیز رفع تصرف شد.

وی ادامه داد: ۵۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها، کال‌ها، مسیل‌ها و ... رفع تصرف صورت گرفته است و همچنین در قالب ۱ هزارو ۷۶۵ مورد قلع و قمع باغ ویلا‌های غیرمجاز ایجادشده در اراضی کشاورزی که به‌صورت غیرمجاز تغییر کاربری انجام شده حدود ۱۱ هکتار منتهی به اعاده به وضع سابق شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی اظهار کرد: در شش ماهه اول سال جاری مجموعاً ۱ هزارو ۱۴۶ فقره پرونده در حوزه‌های مذکور منتهی به صدور حکم شده و بخش زیادی از این احکام اجرا شده است.

درودی افزود: اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال که متشکل از نمایندگان تمامی دستگاه‌های مسئول در این حوزه است تقریباً در تمامی شهرستان‌های استان تشکیل شده که این امر نقش بسزایی در جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و همچنین پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی ایفا نموده است و این رویه به طور مستمر توسط دستگاه‌های متولی امر ادامه خواهد داشت.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی از مردم درخواست کرد که تحت تأثیر افراد سودجو و فرصت طلب که با انجام تبلیغات واهی و دروغین مردم را ترغیب به خرید زمین کشاورزی و بعد از آن تغییر کاربری این اراضی به باغ ویلا می‌کنند؛ قرار نگیرند چرا که در اراضی کشاورزی سطح استان، برای باغ ویلا مجوز تغییر کاربری صادر نخواهد شد و تمامی باغ ویلا‌های غیرمجاز در چارچوب قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های متولی امر باید قلع و قمع و اعاده به وضع سابق شوند که این موضوع در استان به طور مستمر انجام می‌شود.

انتهای پیام/