خبرگزاری میزان_ حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست صمیمی دادستان کل کشور با فعالان اقتصادی شهرستان بم با تبریک به فعالان اقتصادی این شهرستان بخاطر اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه اقتصاد و رشد تولید گفت: حسب گزارشهای دریافتی وضعیت اقتصادی و صنایع تولیدی این شهرستان مطلوب و مناسب بوده به طوری که نه تنها با مشکل بیکاری مواجه نیستند بلکه ظرفیت اشتغال آفرینی فراوانی را نیز دارا هستند.
وی افزود: شرکتهای خودروسازی متعدد و بزرگی در منطقه اقتصادی ارگ جدید حضور داشته که سهم قابل توجهی در تامین خودروهای بازار را در اختیار دارند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه صنعت خودروسازی یک صنعت حساس و حیاتی برای اقتصاد هر کشور است تصریح کرد: با حمایتهای قضاییه مشکلات و موانع حقوقی و قضایی برخی از این شرکتها از جمله شرکت خودروسازی کارمانیا، قطعهسازی قوای محرکه و ... برطرف شده و رسیدگی و بررسی مشکلات برخی شرکتهای دیگر از جمله شرکت ریگان خودرو در دستور کار قرار دارد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی ادامه داد: اگر چه پرداختن به مسائل اقتصادی و حمایت از بنگاههای تولیدی در شرح وظایف دستگاه قضایی نیست، اما با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به مسائل اقتصادی و حمایت از تولید داخل، این نگاه اکنون به صورت جدی در دستگاه قضایی دنبال شده و ریاست قوه قضاییه دستورات مختلفی را در این رابطه صادر و بر حمایت از تولید و اشتغال تاکید دارد.
وی افزود: شما صاحبان صنایع و فعالان تولیدی افسران جنگ اقتصادی کشور هستید و ما در دستگاه قضایی خود را ملزم میدانیم از شما حمایت کنیم تا بتوانید به خوبی به گردش چرخ اقتصاد کشور کمک کنید.
دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: اینکه گزارش شد که در یک سال گذشته در منطقه اقتصادی ارگ جدید ۷ هزار شغل ایجاد شده است نتیجه اعتماد به توان داخل و اعتقاد به فرهنگ و سیاست اقتصاد مقاومتی است و انشالله این روند رو به رشد ادامهدار خواهد بود.
گفتنی است در ابتدای این جلسه مدیران و مسئولان شرکتهای مختلف شهرستان بم از جمله مدیرعامل منطقه ویژه ارگ جدید، مدیران خودرو، قوای محرکه و ریگان خودرو مسائل و مشکلات خود را با دادستان کل کشور مطرح کردند.
همچنین در این نشست موضوعات دیگری از جمله موانع موجود در رابطه با تولید و صادرات خرما، مشکلات ثبتی و مالکیتی شهرک امید و مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی به زلزلهزدگان مطرح و دادستان کلکشور در خصوص این مسائل دستورات مقتضی را صادر و رسیدگی به آنها را در دستور کار قرار داد.
انتهای پیام/