خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی که با هدف بررسی مشکلات کارخانه آساک دوچرخ به قوچان سفر کرده بود با حضور در این مجموعه با کارگران آن گفت‌وگو و مسائل آنان را جویا شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی پس از بازدید از بخش‌های مختلف این کارخانه در جلسه با مسئولان قضایی و این واحد تولیدی خواستار تلاش در زمینه بهره وری حداکثری آساک دوچرخ شد.

وی در این جلسه گفت: هرجا منافع عمومی ایجاب کند باید نظارت جدی وجود داشته باشد تا از هرگونه تضییع حقوق بیت المال پیشگیری به عمل آید؛ بر این اساس مدیران در کنار صنایع، بانک‌ها و سایر مؤسسات باید در خدمت مردم باشند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: صنایع ما باید به سمت تولید واقعی گام بردارند و در این زمینه شاهد وجود ظرفیت‌های بالایی در جای جای استان پهناور خراسان رضوی هستیم.

وی با اشاره به سابقه فعالیت کارخانه آساک دوچرخ گفت: این مجموعه قابلیت بالایی در تولید و ایجاد اشتغال دارد و با حمایت‌های دستگاه قضایی شاهد شکوفایی مجدد این کارخانه باشیم و در این زمینه همه عوامل باید دست به دست هم بدهند و به وظایف و تکالیف قانونی و اجتماعی خود عمل کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: متأسفانه به دلیل ضعف عملکرد در برخی بخش‌ها شاهد حیف و میل بیت المال هستیم و تمام تلاش دستگاه قضایی بر این قرار گرفته تا از اموال عمومی صیانت شود و با ورود به‌هنگام دادگستری به مسائل کارخانه آساک دوچرخ جلوی یک انحراف بزرگ گرفته شد.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی اظهار کرد: پس از بررسی‌های لازم، برگزاری جلسات کارشناسی و انجام بازدید‌های میدانی متعدد؛ تصمیم نهایی درباره کارخانه آساک دوچرخ اتخاذ و نحوه اداره آن طی یک برنامه کوتاه مدت و بلند مدت تعیین تکلیف شد، بدین ترتیب این کارخانه با نظارت دادگستری شهرستان و مرکز استان و طی ترتیبات قانونی به دولت بازگردانده خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: مدت معینی مشخص شد تا متولیان امر زمینه‌های برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید را فراهم کنند تا شاهد رونق بیش از پیش این مجموعه و بازگشت به کار تعداد قابل توجهی از هموطنان عزیزمان در این خطه از میهن اسلامی باشیم.

انتهای پیام/