به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مسعود خوانساری در چهارمین همایش مبارزه با فساد اظهار کرد: بحث فساد در جامعه ما یک بحث عمده است و یکی از مقوله‌های اصلی عدم توسعه علاوه بر تحریم‌ها، مشکلات ساختاری است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار مصوب سال ۹۰ اظهار کرد: مبارزه با فساد و ارتقای سلامت وظایفی است که قانوناً برعهده ما قرار دارد و باید با کمک دولت ریشه فساد را بزنیم.

خوانساری افزود: در بحث فساد باید هم به بحث حاکمیتی آن توجه کرد و هم به حوزه بخش خصوصی، در حوزه حاکمیتی باید به نقش تمام دستگاه‌های حاکمیتی در مقوله فساد پرداخته شود.

وی ادامه داد: در حوزه سیاسی باید با دسته‌جات و گروه‌های ایجادکننده رانت مبارزه شود، قوانینی که قابلیت اجرایی ندارند و موجب رانت می‌شوند خود از مصادق فساد هستند.

وی گفت: در حوزه اقتصادی قوانین و بخشنامه‌های متعددی وجود دارند، شاخص‌های اقتصادی در حوزه تورم، قوانین بانکی بحث‌هایی همچون دولت فربه و بزرگ باید مورد توجه قرار گیرند و با در نظر گرفتن این موارد ریشه فساد را باید در آن‌ها زد.

رئیس اتاق تهران اشاره کرد: طی نوسانات ارزی اخیر بیش از ۳۰ الی ۴۰ بخشنامه صادر شد که بسیاری از آن‌ها در تضاد با یکدیگر بود و باعث سوءاستفاده برخی و ایجاد مشکل برای دولت و بخش خصوصی شد.

خوانساری با اشاره به بحث نقدینگی گفت: نقدینگی یکی از بحران‌های اصلی کشور و میزان تخریب آن همچون یک بهمن است، موسسات اعتباری بسیار زیادی که به وجود آمدند ایجاد مشکلات زیادی کرده‌اند و ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد از پول ملت برای آن‌ها صرف شد.

وی افزود: انحصار‌ها و شرکت‌های خصولتی که بعد از اجرای اصل ۴۴ واگذار شدند، ایجاد فساد کردند.

رئیس اتاق تهران تاکید کرد: دولت باید بخش خصوصی را طرف مشورت خود قرار دهد، خواسته ما شفافیت در تمام ارکان دولت است.

خوانساری ادامه داد: بخش خصوصی اولین ارگانی است که قربانی فساد می‌شود، ما در اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی سعی می‌کنیم با مجموعه ارکان نظام همکاری کنیم و امیدواریم با اصلاح قوانین این مبارزه را پیش ببریم.