خبرگزاری میزان -صبح امروز همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان کرمان، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به شهرستان رفسنجان سفر کرد.
اصغر جهانگیر در جمع مسئولان شهرستان و استان اظهار کرد: امروز به نمایندگی از ریاست قوه قضاییه به شهرستان رفسنجان سفر کردیم و از نزدیک در جریان مشکلات قضایی و اداری مجموعه شهرستان قرار گرفتیم.
وی افزود: همه دستگاهها باید اهتمام لازم را برای اجرای امنیت پایدار در کشور فراهم کنند که بخشی از آن به مردم برمیگردد که باید آگاهسازی و اطلاعرسانی صورت بگیرد تا مردم در این حوزه کمک کنند.
جهانگیر بیان کرد: بخشی دیگر به سایر دستگاههایی مربوط میشود که هم در مجلس نیاز به قوانین متناسب برای پیشگیری از تخلفات است و هم دولت باید در حوزه نظارتی بر اساس فرمایشات رئیسجمهوری در راستای ماموریت بخشهای مختلف میتوانند این وظیفه را عملیاتی کنند.
وی ادامه داد: در نهایت قوه قضاییه در جاهایی که نیاز است باید ورود پیدا کند و سه قوه باید همکاری کنند تا بتوانیم در حوزه پیشگیری از آسیبها و جرایم همانند سایر حوزهها موفق باشیم.
بررسی مشکلات رفسنجان با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: عمده مسائل که در مهار تورم مطرح میشود در بخش قوه اجرایی است و قوه قضاییه به عنوان تسهیلکننده و رفعکننده موانع در این خصوص میتواند به یاری بخشهای تولیدی آمده و کمک کند چرخ تولید بچرخد.
وی بیان کرد: امنیت پایدار در وجود سرمایههای ارزشمند و مادی است؛ باید در این بخش سرمایهها حفظ شود و هم چنین باید در خصوص رفع موانع سرمایهگذاری و اصلاح قوانین در این حوزه اقدام شود.
جهانگیر در خصوص سرقتهای خرد، تصریح کرد: در ۵ سال گذشته موضوع سرقتهای خرد به عنوان اولین جرم کشور از نظر آمار پروندهها شناخته میشود که دلایل متعددی دارد؛ بخشی از آن به متولیان برمیگردد و بخشی دیگر فرهنگسازی و آموزش برای مردم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: موضوع سرقت هم علاوه بر ناامنی مالی، ناامنی روانی ایجاد میکند.
وی مشکل اتباع بیگانه را کشوری عنوان کرد و گفت: اتباع بیگانه باید در مرزها ساماندهی شوند و کنترل و اجرای قوانین برای آنها صورت گیرد؛ صرف طرد اتباع بیگانه مشکلی را حل نخواهد کرد.
جهانگیر افزود: برای اتباع بیگانه در معاونت پیشگیری از وقوع جرم کارهای دوجانبه در وزارت کشور آغاز کردیم. با سازمان ملی مهاجرت جلساتی برگزار شده تا تمهیداتی فراهم شود که هم از فرصتهای حضور اتباع در کشور استفاده کنیم و هم با تهدیدات این قشر مقابله منطقی و در چارچوب قانون و مقررات صورت گیرد.
وی درباره قطعی برق چاههای آب گفت: مسئولان شهرستان در مورد مشکلات فوق پیشنهادهایی دارند ارائه دادند تا از طریق نهادهای مربوطه پیگیری شود.
جهانگیر در خصوص فعالیت تعاونیهای گمنام نیز پیشنهاد داد که باید دادستان و معاونت پیگیری کنند؛ در این خصوص گزارش تهیه تا با پیگیری، حق و حقوق تضییع شده مردم برگردانده شود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس و خبرنگان رهبری بر مشارکت پرشور مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: مرکز ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است و پیشتخلفات و جرایم در مجموعهها رصد و تذکرات لازم داده میشود و هم چنین به جرائم و تخلفات در حین انتخابات و پس از انتخابات رسیدگی خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره مشکل واحدهای تولیدی تعطیل شده گفت: واحدهای تولیدی که به دلیل مسائل حقوقی و اداری و کمبود سرمایه تعطیل شدهاند باید در اولویت قرار گیرند. انجام ندادن مسئولیت اجتماعی برخی شرکتها و نهادها و تشکیل پروندههای کثیرالشاکی از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد و جهانگیر در این خصوص قول مساعد داد که مسئولیت اجتماعی برخی شرکتها را به آنها گوشزد کند؛ هم چنین در خصوص تشکیل پروندههای کثیرالشاکی بر تشکیل نشدن این پروندهها تاکید کرد و گفت: برای تسریع در اجرای و رسیدگی به این پروندهها کمیتهای ویژه به صورت روزانه گزارش، رصد، استعلام و کارشناسی انجام شود تا شرایطی فراهم شود روند رسیدگی به این پروندهها تسهیل شود.
در این سفر با وساطت و کمک معاون اجتماعی و پیشگیری، در رفسنجان ۵ زندانی با جلب رضایت طرفین آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.
انتهای پیام/