خبرگزاری میزان- حجتالاسلاموالمسلمین اسداله جعفری با اشاره به رسیدگی به درخواست حقوقی و قضایی ۲۵۳ نفر از مراجعان در ملاقات مردمی بیان کرد: هدف از انجام این دیدارها، شناسایی مشکلات و برطرف کردن موانع در روند رسیدگی به پروندههای قضایی مردم است.
دوشنبههای هر هفته مراجعانی که تمایل به ملاقات با مسئولان قضایی استان را دارند با حضور در محل دادگستری کل استان اصفهان به پیگیری و رفع مشکلات پروندههای قضایی خود میپردازند و در شهرستانها نیز روزهای سهشنبه برای ملاقات مراجعین با روسای دادگستریها و دادستانهای حوزههای قضایی استان اصفهان تعیین شده است.
آزادی ۴۵۵ زندانی مالی و جرایم غیرعمد استان تا پایان مهر ماه
حجتالاسلاموالمسلمین جعفری در حاشیه جلسه ستاد دیه گفت: در هفت ماه ابتدایی امسال با تلاش ستاد دیه ۴۵۵ نفر از محکومان حبس غیربزهکار با مجموع بدهی ۴ هزار میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال از زندانهای استان اصفهان آزاد شدند که این مبلغ شامل گذشت شکات، پذیرش اعسار زندانیان، نقدینگی محکومان، کمکهای بلاعوض از محل ستاد دیه و خیرین و تسهیلات بانکی بوده است.
وی ادامه داد: حمایت در راستای آزادی زندانیانی که سوءسابقهای در پرونده آنها وجود ندارد علاوه بر اینکه مساعدت به شخص مدیون است، تلاشی در جهت حمایت خانوادههای آنها از انواع آسیبهای اخلاقی و روانی و تضمین سلامت اجتماعی است.
رئیس کل دادگستری اصفهان ضمن تشکر از مردم نیکوکار و نوعدوست استان که همواره در امور خیر و دستگیری از نیازمندان بویژه مددجویان زندان پیشتاز بوده اند، از شکات و خواهانهای پروندههای مربوطه که طلب خود را بخشیدند بهصورت ویژه تقدیر کرد و افزود: در فرآیند رسیدگی به پروندهها با دعوت از اولیاءی دم و شکات خصوصی در کمیته صلح و سازش ستاد، حدود ۲۳ درصد محکوم به در قالب جلسات اخذ تخفیف از اصل بدهی، کسر و قضات محاکم نیز با لحاظ شرایط طرفین دعوا و با در نظر گرفتن احقاق مطالبات حقوقی شاکیان پرونده، با قبول دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط پرداخت تقریباً دو سوم بدهی را بر عهده زندانیان نهاده و روند آزادیها را تسریع بخشیدند.
حجتالاسلاموالمسلمین جعفری در پایان ابراز امیدواری کرد:با استعلامات دقیق و تحقیقات منسجم میدانی ستاد دیه تلاش برای آزادی ۲۰۵ زندانی واجد شرایط احصا شده در ۱۳ ندامتگاه اصفهان فراهم شود.
فرار مالیاتی به شیوههای غیرقانونی وصول هزینه خدمات پزشکی و درمانی ممنوع است
کارگروه مبارزه با چالشهای فرار مالیاتی پزشکان و شیوههای غیرقانونی مورد استفاده برای وصول هزینه خدمات در مرکز استان تشکیل جلسه داد.
سیدمحمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ضمن بیان این مطلب گفت: متأسفانه برخی اصناف با هدف فرار و کتمان مالیاتی اقداماتی را برای اخذ درآمدهای خود پیش گرفتند که این امر موجب نارضایتی مردم شده است.
وی ادامه داد: عدم استقرار دستگاه کارتخوان از سوی برخی پزشکان و دریافت مبالغ تحت عنوان زیرمیزی از سوی برخی پزشکان تخلف بوده و دستگاه قضایی در صورت دریافت گزارش مبنی بر تخلف با مرتکبان برخورد قانونی و قضایی خواهد داشت.
موسویان در پایان افزود: این رفتارها علاوه بر اینکه خلاف اخلاق حرفهای بوده، حسب مورد تخلف و یا جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی و کیفری میباشد و موجبات تضییع حقوق عمومی، نارضایتی مردم و تحمیل هزینه اضافی به بیماران و همراهان بیمار را فراهم میکند.
در پایان نشست کارگروه مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی استان نسبت به پیگیری و گزارش هرگونه موارد تخلف به دادستانی استان اقدام لازم را معمول دارند.
انتهای پیام/