خبرگزاری میزان - نخستین مردم استرالیا معروف به بومیان از سالیان بسیار دور در این کشور زندگی میکردند؛ متنوع و متمایز از نظر فرهنگی، آنها حدود ۳ درصد از جمعیت استرالیا را تشکیل میدهند.
اما منشأ و سرنوشت مردم بومی استرالیا هنوز موضوع بحثهای داغ در این کشور است؛ از تفاوتهای اجتماعی گرفته تا نمایندگی قانونی در دولت این کشور و حتی اینکه آیا نسلکشی آنها واقعا میتواند یک نسلکشی تلقی شود یا خیر.
از نظر قانونی، بومیان استرالیایی به عنوان افرادی از تبار بومی یا جزیره نشین تنگه تورس معرفی میشوند و زمانی که مهاجران انگلیسی در سال ۱۷۸۸ استعمار استرالیا را آغاز کردند، بین ۷۵۰ هزار تا ۱.۲۵ میلیون استرالیایی بومی در این کشور زندگی میکردند.
با ورود مهاجران استعمارگر، اپیدمیهای مختلف مردم بومی استرالیا را ویران کردند و مهاجران انگلیسی زمینهای آنها را تصرف کردند.
نسلهای ربوده شده
بیشتر مردم بومی تا سال ۱۹۶۵ شهروندی کامل یا حق رأی نداشتند، تنها در سال ۱۹۶۷ استرالیاییها رأی دادند که قوانین فدرال برای بومیان استرالیا نیز اعمال شود؛ این بدان معناست که استرالیاییهای بومی و جزیرهنشینهای تنگه تورس به عنوان بخشی از جمعیت استرالیا به حساب میآیند و استرالیا میتواند قوانینی را وضع کند که آنها موظف به رعایت هستند.
در سال ۲۰۰۸، «کوین راد»، نخست وزیر وقت استرالیا، یک عذرخواهی ملی برای اقدامات این کشور در قبال نسلهای ربوده شده صادر کرد.
از آن زمان، استرالیا برای کاهش نابرابریهای اجتماعی که بومیان استرالیا با آن مواجه هستند، تلاش کرده است.
امروزه، استرالیاییهای بومی هنوز هم برای حفظ فرهنگ خود و برای به رسمیت شناخته شدن از سوی دولت استرالیا مبارزه میکنند.
در سال ۲۰۲۳، استرالیاییها همهپرسی ملی برای لایحه «صدای بومیان» را رد کردند که هم بومیان را در قانون اساسی به رسمیت میشناخت و هم یک گروه مشورتی برای بررسی مسائل مربوطه در پارلمان ایجاد میکرد.
اما برای التیام زخمهای عمیق میراث استعماری استرالیا بیش از یک معاهده نیاز است.
استرالیا در ماه اکتبر گذشته، اصلاحیه قانون اساسی را رد کرد که به بومیان اجازه ورود به سیاست و حکومت را از طریق لایحه صدای بومیان میداد.
شکست این لایحه نشان میدهد که بومیان در این کشور همچنان برای به رسمیت شناخته شدن در سطوح مختلف جامعه با چالش مواجه هستند.
رای دهندگان در مواجهه با فرصتی برای باز کردن شیوهای که برای مردم بومی بود، با صدای بلند مخالفت کردند و بیش از ۶۰ درصد رای مخالف به این پیشنهاد دادند.
این رایگیری ۲۳۵ سال پس از اسکان مهاجران استعمارگر انگلیس، ۶۱ سال پس از اعطای حق رای به بومیان استرالیا و ۱۵ سال پس از عذرخواهی برجسته نخست وزیر به دلیل آسیبهای ناشی از دههها سیاستهای دولت از جمله حذف اجباری کودکان از خانوادههای بومی، رخ داد.
این یک باور دیرینه در مورد امور بومی است که مردم غیربومی عمدتا زمانی از حقوق بومی حمایت میکنند که این حقوق دارای مجوز قانونی نباشد.
نابرابریهای متعدد برای بومیان استرالیا
مدافعان بومی این شکست را ضربهای به مبارزه سخت برای پیشبرد آشتی و به رسمیت شناختن بومیان در استرالیا میدانند، در حالی که مردم بومی این کشور همچنان از تبعیض در زمینههای مختلف از جمله سلامتی، بهداشت و آموزش و نتایج اقتصادی ضعیفتر رنج میبرند.
علاوه بر این در جامعه استرالیا نیز بومیان با سطوح مختلف محدودیت مواجه هستند؛ برخوردهای تبعیضآمیز پلیس استرالیا از جمله این موارد است.
مردم بومی استرالیا با نرخ بسیار بالاتری از سوی پلیس بازداشت میشوند، به زندان میافتند و به قتل میرسند؛ حتی مرگ بومیان در بازداشت پلیس بسیار بیشتر از گروههای دیگر جمعیتی جان خود را از دست میدهند.
تلاشهای بسیاری برای مبارزه با این نابرابریها هم از سوی بومیان و هم از سوی گروههای حامی آنها صورت گرفته، اما تبعیض و نابرابری همچنان موضوعی است که بومیان استرالیا از آن رنج میبرند.
انتهای پیام/