خبرگزاری میزان - متعاقب تشکیل پروندهای در زمینه حل اختلافات موجود با موضوع کشت و صنعت جوین به طرفیت بخش خصوصی و عمومی و صدور آراء قضایی و عدم اجرای حکم به دلیل وجود اختلافات متعدد بین طرفین و لزوم رعایت مصالح عامه با هدف حفظ حقوق بیت المال؛ پس از برگزاری جلسات متعدد و اقدامات میدانی ضروری؛ با دستور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مبنی بر اجرای توافقات انجام شده بین طرفین؛ مشکل اجرای رأی صادره حل شد.
متعاقب تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر تسریع در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی و تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن در مدت اخیر، اقدامات گستردهای در دادگستری استان خراسان رضوی آغاز شده است. در این راستا یکی از مهمترین پروندههایی که تعیین تکلیف آن مورد تأکید مدیریت قضایی استان قرار گرفت حل اختلاف در پرونده کشت و صنعت جوین بود.
این اختلاف بر سر مالکیت حدود ۳ هزار هکتار زمین کشاورزی در شهرستان جوین و ۳۲ حلقه چاه عمیق در شهرستانهای «اسفراین» و «سن خواست» است. پس از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، درخواست طرفین و دستور مقام معظم رهبری ، قاضی ویژهای برای رسیدگی به موضوع توسط ریاست وقت قوه قضاییه در مرکز استان تعیین و در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۷۷ رأی صادر میشود، اما اختلافات موجود، مانع از اجرای رأی صادر میشود. پس از تشکیل پرونده؛ متعاقب درخواست مشترک رضایی و رفیق دوست به نمایندگی از طرفین و دستور مقام معظم رهبری قاضی ویژهای برای رسیدگی به اختلافات موجود توسط رئیس وقت قوه قضاییه در مرکز استان تعیین شده و رأی صادره میشود، اما اختلاف موجود مانع از اجرای حکم صادر میشود.
اختلافات ادامه پیدا میکند و نهایتاً هیأت مرکب از طرفین و دستگاه قضایی و جمعی از کارشناسان تشکیل، تا نظریهای برای حل اختلاف ارائه کنند. اختلافات مجدداً بروز پیدا میکند تا اینکه مقرر میشود مسأله در حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی طرح شده و مورد بررسی قرار گیرد. نهایتاً با دستور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ظرف مدت کوتاهی مقدمات اجرای رأی آماده و رأی صادره به مرحله اجرا درآمد.
در این مجموعه صنعتی محصولات متنوعی مانند چغندر قند، گوشت قرمز و سفید، گندم و جو، کلزا، علوفه و ذرت، بذرهای بوجاری شده، نهالهای مثمر و غیرمثمر، میوههای دانه دار، دام و طیور، شیر، خوراک دام، کود و سم زدایی و ... تولید میشود و تعداد قابل توجهی نیروی کار در این مجموعه مشغول هستند.
گفتنی است با مدیریت مجموعه قضایی در این پرونده از خلع ید مقادیر قابل توجهی از ابنیه از جمله ۱۴۴ واحد مسکونی، کارخانه قند جوین، کارخانه اسید سیتریک و تصفیه فاضلاب، دامپروریهای گاو، گوسفند، مرغداری، سردخانه و ساختمان باغات، کارخانه خوراک دام و بوجاری، ۲۱ حلقه چاه عمیق و سیستم آبیاری، باغات درختان مثمر، دانشکده علمی کاربردی و همچنین از اخلال در تولید و بیکاری ناگزیر تعداد قابل توجهی نیروی خدوم کار پیشگیری به عمل آمد.
انتهای پیام/