خبرگزاری میزان - انتشار خبر محکومیت سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین به اتهام نشر اکاذیب و اجرای حکم حبس وی، طی روزهای اخیر حواشی و واکنشهایی را در فضای رسانهای به همراه داشت.
داستان محکومیت اسلامیصدر، سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین، از این قرار است که وی در سال ۱۴۰۰ بهعلت شکایت اشخاص حقوقی و حقیقی در یکی از محاکم کیفری به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
بعد از ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر استان قزوین حکم بدوی، تایید و اجرای این حکم ۲ سال تعلیق شده و در صورتی که این فرد جرمی مرتکب میشد، حکم تعلیقی به اجرا در میآمد.
در مدت تعلیق حکم حبس، مجددا شکایت دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش پلیس فتا در مورد سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین مطرح شد که وی در دادگاه بدوی به ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بهعنوان مجازات اصلی و مطالعه کتاب سواد رسانهای با خلاصهبرداری آن بهعنوان مجازات تکمیلی محکوم و این رای در محاکم تجدید نظر نیز تایید شد؛ بنابراین با توجه به اینکه سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین در دوران تعلیق حکم حبس، مجرم شناخته شده بود، خود به خود رای تعلیقی که تحمل ۱۳ ماه و ۷ روز حبس بود به اجرا درآمد.
بعد از اجرای این حکم در فضای مجازی شائبهها و ابهاماتی مطرح شد که شعبانی، رئیسکل دادگستری استان قزوین در این رابطه توضیحاتی ارائه کرده است.
محکومیت سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین فقط به دلیل بیان مطالب کذب بوده است
یکی از ابهامهای مطرحشده در رابطه با این حکم شکایت سپاه از سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین بود که شعبانی در این باره گفت: سپاه در سال ۱۴۰۱ از اسلامیصدر شکایت کرده است؛ در پی این شکایت وی به اتهام نشر اکاذیب از طریق سیستمهای رایانهای در دادگاه بدوی حکم برائت دریافت کرد که با اعتراض شاکی به حکم صادره، حکم مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و در دادگاه تجدید نظر نیز حکم بدوی تایید شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در رابطه با این موضوع که گفته میشود محکومیت اسلامیصدر بهدلیل پیگیری یک پرونده بوده است، گفت: محکومیت سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین فقط بهدلیل بیان مطالب کذب بوده و مستقیما هیچ ارتباطی با پیگیری پروندههای زمینخواری نداشته است.
بخشی از ادعاهای اسلامیصدر درباره کارخانههای فرنخ و مهنخ کذب بوده است
شعبانی اظهار کرد: موضوع محکومیتهای اسلامیصدر مستقیما در رابطه با پرونده هفتسنگان و پیگیری واگذاری کارخانههای فرنخ و مهنخ نیست بلکه محکومیت وی بهدلیل اخبار و مطالبی است که در رابطه با این ۲ مورد در فضای مجازی مطرح کرده که بخشی از این مطالب کذب بوده و مورد شکایت قرار گرفته است.
وی در رابطه با شکایت یک شخص حقیقی از اسلامیصدر به دلیل بیان مطالبی در مورد فرایند واگذاری کارخانههای فرنخ و مهنخ گفت: اسلامیصدر مطالبی را در مورد واگذاری کارخانههای فرنخ و مهنخ مطرح کرده که بخشی از آنها کذب و بخشی درست بوده است. شاکی اگر تخلفی هم مرتکب شده باشد این حق را دارد که در دفاع از خود در برابر مطالب مطرح شده شکایت کند. زمانی که فردی شکایتی ثبت کند، اگر سابقه محکومیت هم داشته باشد دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی قانونی به این شکایت را دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون در اجرا با هیچ فردی تعارف ندارد، افزود: این تصور که افرادی که پرچم فسادستیزی در دست گرفتهاند اگر تخلفی مرتکب شوند به آن رسیدگی نمیشود، درست نیست و باید این تصور غلط را از ذهنها پاک کرد، قانون برای تمام افراد برابر است.
برای مرتبطان دستگاه قضایی در پرونده هفتسنگان تخلفی محرز نشد
شعبانی در مورد جزئیات پرونده هفت سنگان بیان کرد: در رابطه با موضوع هفت سنگان، محکومیتی از حیث مقررات انتظامی برای همکاران قضایی صادر نشد؛ قرار موقوفی تعقیب صادر و تخلفی محرز نشد.
وی ادامه داد: همچنین از نظر کیفری نیز پرونده مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت که در دادگاه بدوی حکم محکومیت برای همکاران قضایی صادر شد، اما پس از بررسی پرونده، در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم برائت صادر کرد.
این پرونده در قالب ماده ۴۷۷ نیز مجدد مورد رسیدگی قرار گرفت و به دلیل اینکه حکم دادگاه تجدید نظر خلاف بین شرع شناخته نشد و براساس حکم شعبه یک دیوان عالی کشور که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ صادر شد بحث کشاورزی بودن اراضی هفتسنگان رد شده است.
اراضی هفتسنگان کشاورزی نیست
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در حکم شعبه اول دیوان عالی کشور عنوان شده است که در سال ۶۸ در ۲ مرحله استانداری اجازه داده اراضی هفت سنگان در قالب قطعات ۲ هزار متری دیوارکشی و در این اراضی بناهایی ۲۰۰ متری احداث شود؛ در نتیجه بحث کشاورزی بودن این اراضی رد شده است.
واگذاری کارخانههای فرنخ و مهنخ رانتی نبوده است
شعبانی در رابطه با مقایسه واگذاری کارخانههای فرنخ و مهنخ با کارخانه رشتالکترونیک توسط اسلامیصدر گفت: در فضای مجازی در رابطه با واگذاری کارخانه رشتالکترونیک عنوان شده است که این کارخانه با استفاده از رانت به اقوام برخی از چهرههای سیاسی واگذار شده است، اما در مورد واگذاری کارخانههای فرنخ و مهنخ ادعایی در رابطه با وجود رانت مطرح نشده و این مقایسه کاملا اشتباه است.
وی در رابطه با درباره تخریب ساختمانهای چند سوله کارخانههای فرنخ و مهنخ توسط اقتصاد مقاومتی گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی مسئولان متعدد از دستگاههای اجرایی و قضایی عضو هستند. این موضوع در جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی هم داشتیم، اما در هیچ یک از این جلسات بحث تخریب سولهها مطرح و تصویب نشده است.
شعبانی درپاسخ به این پرسش که چرا سولههای کارخانههای فرنخ و مهنخ تخریب شد؟ اظهار کرد: رئیس کل وقت دادگستری استان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ شخصا این دستور را داده است و برای آن هم دلایل وجود دارد و سال ۹۸ تخریبها انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادمه داد: عمده دلیل صدوراین دستور این بوده است که مشکل مطالبات کارگران کارخانههای فرنخ و مهنخ از اوایل دهه ۸۰ و از زمان واگذاری آن از دولت به بخش خصوصی، در قالب خصوصیسازی به وجود آمد و وضعیت شرکت به تدریج به سمت نابودی رفت.
شعبانی افزود: مالک کارخانهها از کشور خارج شده بود و کارخانهها نیز غالبا بهصورت خودگردان و توسط برخی از افراد شرکت و کارگران، مدیریت میشد و در بخشی از دورهها فعالیت کارخانه تعطیل و متوقف و مجدد راهاندازی میشد.
وی با بیان اینکه قبل از خصوصیسازی کارخانهها حدود ۳ تا ۴ هزار نفر مشغول به فعالیت بودند، گفت: بعد از خصوصیسازی مشکلات کارخانهها آغاز و هر سال به مطالبات کارگران افزوده میشد. برای حل مشکل این کارخانهها، مسئولان استانی در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیسیون امنیت کارگری استانداری و در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای تامین استان جلساتی برگزار کردند.
سولههای تخریبشده فضای خالی بودند
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد راه برونرفت از مشکلات پیدا نشد لذا رئیس کل وقت دادگستری استان تصمیم به صدور دستور تخریب سولههای کارخانهها را گرفت.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در رسانهها به اشتباه مطرح میکنند که کارخانهها تخریب شدهاند، اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد و در حال حاضر تمام تجهیزات، تاسیسات و ماشینآلات در محل کارخانه قرار دارند و فقط اشتغال جزئی در آنها وجود دارد. سولههایی که تخریب شدند، فضای خالی بودند که تمام امکانات آنها بخشی در قالب فروش و مزایده برای پرداخت مطالبات و بخشی هم توسط خود کارگران به صورت خودسرانه فروخته شده بود.
به گفته شعبانی بهدلیل اینکه مدیری برای کارخانهها وجود نداشت، تصمیم رئیس کل وقت دادگستری این بود که سولهها تخریب و از محل فروش آهنآلات و ضایعات آنها مطالبات کارگری پرداخت شود که این اتفاق افتاد و با این تصمیم مبلغ ۲۴ میلیارد تومان به دست آمد و مطالبات کارگری پرداخت و این معضل استان حل شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: تمام اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، تاسیسات و ماشینآلات برای پرداخت تسهیلات بانکها و مطالبات اداراتی مانند تامین اجتماعی و دستگاههای خدماترسان مانند آب، برق و گاز در توقیف و رهن بود و برای جلب رضایت آنها در ستاد اقتصاد مقاومتی جلسهای برگزار و موافقت آنها برای پرداخت مطالبات کارگران گرفته شد.
شعبانی با تاکید بر اینکه اگر این تصمیم گرفته نمیشد اندک اشتغالی که در این کارخانهها وجود دارد نیز از بین میرفت، گفت: تمام اهتمام دستگاه قضایی در پرونده کارخانههای فرنخ و مهنخ پرداخت مطالبات کارگران این ۲ کارخانه بود که این کار نیز انجام شد و حتی کارگران نیز از دستگاه قضایی تشکر کردند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: دستگاه قضایی استان در مبارزه با فساد پیشرو است و با هیچ فردی نیز در این مسیر تعارف ندارد.همچنین در این مسیر از ظرفیت مردمی استفاده میشود، اما باید از راه صحیح ومشروع با فساد مبارزه کرد.
شعبانی در رابطه با این شائبه که در مورد پرونده اسلامی صدر کیفرخواست به سرعت صادر شده است، گفت: این پرونده در مرحله دادسرا نسبت به پروندههای دیگر مدت بیشتر مورد بررسی قرار گرفت تا منجر به صدور حکم شد.
وی بیان کرد: همچنین محاکم مجاز به صدور حکم در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده هستند، اما در مورد پرونده آقای اسلامی صدر، حکم ۴ روز بعد از آخرین جلسه دادگاه صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: تجهیزات کارخانههای فرنخ و مه نخ فرسوده شدهاند و به دلیل مصرف زیاد برق استفاده از آنها مقرون به صرفه نیست، ضمن اینکه در حال حاضر دستگاههای با فناوری جدید در بازار وجود دارد که با مصرف انرژی کمتر، تولید بیشتری دارند.
انتهای پیام/