خبرگزاری میزان-با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اتخاذ تمهیدات قانونی برای کاستن از میزان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و برگزاری جلسه با قضات صادرکننده این آراء، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشستی با حضور رئیس محاکم تجدیدنظر و قضاتی که آرای قطعی آن‌ها در مظان خلاف شرع بیّن قرار گرفته، به بررسی استدلال قضات و انگیزه و دلایل متقاضیان در این مورد پرداخت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه مصادیق «خلاف شرع بیّن بودن آراء» در نظام حقوقی ما به خوبی تعریف نشده است، اظهار کرد: مهمترین مشخصه مصادیق خلاف شرع بین بودن برخی از احکام این است که تشخیص خلاف شرع بودن آن نیاز به کنکاش و جستجوی زیادی نداشته باشد و به سهولت قابل تشخیص باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه عدم رعایت برخی تشریفات رسیدگی به منزله خلاف شرع بین بودن رأی نیست، افزود: از آنجایی که اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری یک استثنا است، خروج از مسیر اجرای آرای قضایی، نیازمند برهان و دلیل قاطع می‌باشد و به همین دلیل قانونگذار شرایط سختی برای آن در نظر گرفته است.

قهرمانی با تأکید بر اینکه نباید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ تبدیل به رویه شود، ادامه داد: احراز شرایط مندرج در مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشخیص موارد خلاف شرع بیّن بودن در دستگاه قضایی استان هرمزگان مورد تأکید است و این موضوع باید مورد توجه همه کارشناسان و اصحاب دعوا و طرفین پرونده‌ها قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه روی کلمه "بیّن" تأکید مؤکد داریم، تصریح: هر خلاف شرعی مشمول ماده ۴۷۷ نمی‌شود و حتماً باید وصفِ بیّن داشته باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: اصل قطعیت آراء یکی از اصول مهم در مکاتب حقوقی است و چنانچه این اصل خدشه دار شود، مطمعناً تبعات منفی زیادی به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه رئیس کل دادگستری استان‌ها پیش از تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ باید با قضات صادرکننده آرا، جلسه بگذارند، گفت: این موضوع حلقه مفقوده‌ای بود که با ابتکار و توصیه ریاست قوه قضاییه عملیاتی شد و امروز نیز در استان هرمزگان به عنوان نخستین استانِ کشور در حال انجام است.

قهرمانی تأکید کرد: بر این اساس، رأیی که از سوی یکی از طرفین برای آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده است و از سوی کارشناسان و معاونین رئیس کل دادگستری استان نیز در خصوص آن اعمال نظر شده است، در نشستی با حضور رئیس کل دادگستری، کارشناسان و قضات صادرکننده آراء مورد بررسی قرار می‌گیرد و نظر قاضی صادر کننده رأی نیز در این خصوص اخذ می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: در نتیجه این امر، هم در جهت احقاق حق و اجرای عدالت گام‌های دقیق‌تر و محکم تری برداشته می‌شود و هم در راستای ساماندهی به پرونده‌های قضایی با موضوع ماده ۴۷۷، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

گفتنی است، در این نشست از ۷ پرونده‌ای که کارشناسان، خلاف شرع بیّن بودن آن را تشخیص داده بودند پس از شنیدن استدلال قضات صادر کننده حکم قطعی، خلاف شرع بیّن بودن ۵ پرونده مورد پذیرش رئیس کل دادگستری استان هرمزگان قرار نگرفت و تنها دو پرونده جهت پیشنهاد به رئیس قوه قضاییه برای اعمال ماده ۴۷۷ تأیید شد.

نقص تحقیقات، شمول نظر قضایی و نقایص جزئی شکلی مواردی بودند که سبب شد که ۵ پرونده از سوی رئیس کل دادگستری هرمزگان مشمول خلاف شرع بیّن شناخته نشوند.

انتهای پیام /