خبرگزاری میزان - جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ریاست عمران علیمحمدی رئیس کل دادگستری ایلام و با حضور اعضاء شورا در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری استان برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار در استان، راهکارها و اقدامات دستگاههای متولی برای حفر خندق منطقه هانیوان در راستای جلوگیری از تصرفهای غیرمجاز و اجرای مصوبات جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان ایلام در این جلسه اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی موضوعی کلان، اجماعی، بلامنازع و مورد پذیرش همگان است.
وی گفت: پیشگیری از دست اندازی به بیت المال و جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی باید مورد اهتمام جدی تمام مسئولین و مردم باشد.
علیمحمدی با اشاره به راه اندازی سامانه پنجره واحد زمین در استان ایلام خاطرنشان کرد: تمام دستگاه ها، سازمانها و نهادها موظفند نسبت به ثبت، حفاظت و صیانت از املاک و اراضی خود اقدام کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورا ارائه کنند.
وی اضافه کرد: هرگونه اهمال و سهل انگاری در حفاظت و صیانت از اراضی ملی مشمول دستورالعمل ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیت المال بوده و دستگاه قضایی با این افراد قاطعانه برخورد میکند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام بر حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها، مسیرها، چشمهها و ... تاکید کرد و گفت: در راستای پیشگیری از تصرف اراضی دولتی، شهرداریها باید نسبت به اجرای فضای سبز در زمینهای با کاربری فضای سبز اقدام کنند.
وی با بیان اهمیت اشراف دستگاههای متولی به قوانین و مقررات حفاظت از اراضی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: دادگستری استان آمادگی دارد تا با بهره گیری از قضات عالم و مجرب برای کلیه ادارات و سازمانهای مربوطه کلاسهای آموزشی در این حوزه برگزار کند.
در این جلسه همچنین عبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز استان نیز با تاکید بر اجرای کامل مصوبات شورا، از برخورد قاطع دادستانی با تضییع حقوق عامه و تصرف غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی خبر داد.
انتهای پیام/