خبرگزاری میزان_ حجتالاسلام و المسلمین موحدی در جلسه هفتگی شورای معاونین دادستانی کل با اشاره به قوانین و مقررات بازدارنده در مورد عدم افشای اطلاعات و محتویات پرونده جریانی و ضرورت حفظ و مراقبت از آن گفت: هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجاز نیست محتویات پرونده جریانی را له یا علیه شخص یا اشخاص دیگر منتشر و بازگو کند و در صورت تخلف مسئولیت قانونی برای مرتکب در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در دستگاه قضایی مراقبت میشود که محتوای پروندهها در معرض افشا و انتشار قرار نگیرد، گفت: نه تنها دستگاه قضایی ملزم به امانتداری و رازداری از زندگی مردم است بلکه ضابطان خاص و عام هم ملزم هستند در هر مرحلهای از پرونده نسبت به این موضوع حساسیت داشته و مراقب کنند تا اطلاعات پرونده افراد در اختیار دیگران قرار نگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی با تاکید بر اینکه حفظ آبرو و رعایت حریم اشخاص به حدی حساس و محترم است که قانون صراحتا اعلام داشته که بدون اذن دادگاه، افشا و اعلام محتویات پرونده ممنوع است؛ بیان کرد: در مواردی بنا به حساسیت و موضوع پرونده نیز امکان اعلام جزئیات پس از صدور قطعی نیز میسر نیست و اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت این موضوع هستند.
دادستان کل کشور افزود: از همکاران به ویژه از قضات دادسرا انتظار داریم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج داده و مراقبت از اطلاعات اصحاب پرونده را پیوسته مدنظر داشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین لازم است ضابطان در انتشار و اطلاع رسانی اطلاعات در اختیار، مراقبتهای بیشتری به عمل آورده و بدون اجازه مقام قضایی صلاحیتدار از افشا و یا انتشار محتویات پرونده خودداری کنند.
در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها تسریع شود
دادستان کل کشور در واکنش به گزارش سفر اخیر علی جمادی معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستان کل کشور به استان خوزستان و بررسی و نظارت میدانی از بنادر و انبارهای این استان اظهار کرد: در گزارشهای دریافتی اعلام شده است که همچنان ترخیص کالاها از برخی انبارها با کندی صورت انجام میشود. در حالی که این کندی ممکن است موجب فساد و خرابی کالاهای دپو شده در انبارها شود. هرگونه قصور یا تقصیر که موجب فساد کالایی شود از ناحیه هر شخصی که باشد موجب مسئولیت قانونی بوده و قابلیت تعقیب دارد.
وی گفت: در این راستا لازم است دادستانهای مراکز استان نسبت به بازدید مستمر از بنادر توجه بیشتری داشته و مراقبت کنند که هرچه سریعتر پرونده کالاهای دپو شده در بنادر و انبارها تعیین تکلیف شود.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی ادامه داد: همه معاونین در بازدیدهای استانی و نظارتهای خود، موضوع حقوق عامه را در دستور کار داشته و بر رعایت حقوق عموم جامعه تاکید کنند.
گفتنی است، در جریان سفر اخیر علی جمادی معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور به استان خوزستان، دستورات لازم جهت تخلیه بار دو کشتی با محموله گندم صادر شد تا در اسرع وقت تخلیه و در جهت تامین کالاهای اساسی کشور مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
انتهای پیام/