خبرگزاری میزان-ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت بیان می‌کند دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)‌های الکترونیکی قرار دهد.

در همین رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گلستان در تاریخ ۲۶ مرداد ماه سال‌جاری در یک جلسه ارتباط تصویری درخواست پابند الکترونیک حضور پیدا کرد و به استماع مطالب و صحبت‌های رد و بدل شده میان قاضی و فرد محکوم پرداخت.

محکوم علیه این پرونده که به یک سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون بیش از یک ماه از آن را گذرانده است، در‌خواست دریافت پابند الکترونیک را به دادگاه ارائه کرده بود.

رئیس قوه قضاییه که برای دقایقی در این جلسه تصویری حاضر شده بود، خطاب به قاضی پرونده تاکید کرد: طبق قانون، تصمیم نهایی در حوزه پذیرش درخواست پابند الکترونیک از سوی محکومان، بر عهده شخص قاضی است و قضات توجه داشته باشند که باید با بررسی دقیق همه جوانب امر که در قانون مشخص شده، نسبت به پذیرش درخواست پابند الکترونیک برای محکومان و زندانیان تصمیم‌گیری کنند.

علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در گفت‌وگو با میزان گفت:در سال گذشته و در راستای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، مجهزترین مرکز نظام نیمه آزادی کشور در استان خوزستان راه‌اندازی شد که از آن تاریخ تاکنون هزار و ۶۸۱ نفر از واجدین شرایط از این شیوه نظارت الکترونیکی قانونی بهره‌مند شدند.  

روش های جدید اجرای کیفر حبس در بازاجتماعی شدن زندانیان موثر است

دهقانی گفت: در یک دهه اخیر موضوع اصلاح مجازات‌ها و شیوه‌های اجرای آن توسط قانونگذار پیش‌بینی شده و دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی جایگزین حبس و همچنین روش‌های جدید اجرای کیفر حبس از جمله کنترل و نظارت الکترونیکی محکومین حبس در بیرون زندان و استفاده از نظام نیمه آزادی از طریق سازمان زندان‌ها در سراسر کشور نسبت به باز اجتماعی نمودن زندانیان، اصلاح آنان و کاهش جمعیت زندان‌ها اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: بخشی از شرایط بهرمندی از این ظرفیت قانونی، به شخصیت محکوم به حبس و نوع جرم ارتکابی وی و بخش دیگر به وضعیت عمومی و سوابق محکوم بر می‌گردد و تشخیص آن با قضات رسیدگی کننده است. 

دهقانی گفت: اصل فردی کردن اجرای مجازات، توجه به خانواده زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و ارتقای سطح کیفی و اصلاحی زندان‌ها در بازپروری محکومان، از عوامل تاثیرگذار در انتخاب نظام نیمه‌آزادی و استفاده از پابند الکترونیک برای محکومان است.

وی افزود: طبق قانون افرادی از این ارفاقات بهره‌مند می‌شوند که وجودشان در جامعه خطری ایجاد نمی‌کند و حضورشان در جامعه به‌واسطه بودن در کنار خانواده و در محل اشتغال، می‌تواند موثرتر از ماندن در زندان باشد و همچنین آن‌ها را از آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس مصون نگه می‌دارد.

رئیس کل دادگستری خوزستان از قضاتی که شرایط بهره‌مندی محکوم از پابند الکترونیک را در آرای خود لحاظ می‌کنند و سایر افرادی که در تحقق نظام نیمه‌آزادی مشارکت دارند، قدردانی کرد.

زندان مجازی فرد را به چرخه اشتغال در جامعه وارد می کند

در ادامه اکبرپور مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز نیمه‌آزادی و نظارت الکترونیکی سازمان زندان‌های کشور گفت: یکی از رسالت‌های زندان مجازی این است که فرد را به چرخه اشتغال در جامعه وارد می کند.

 اکبرپور افزود: با بهره‌مندی از این ارفاقات که می‌تواند پیش از اعزام فرد به زندان لحاظ شود، ضمن پیشگیری از برچسب زندان برای برخی افراد، امکان اشتغال، درمان، ترک اعتیاد، ادامه تحصیل و سایر برنامه‌های سالم زندگی وی فراهم می‌شود و فضای ندامتگاه‌ها نیز به افرادی که نیاز به برنامه‌های اصلاحی در زندان دارند، اختصاص می‌یابد.

روش‌های نوین اجرای مجازات حبس تعزیری از تبعات منفی حضور محکوم علیه در زندان جلوگیری می کند

در ادامه سعید کوشا، رئیس شعبه شانزده دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در گفت‌وگو با میزان گفت: بدون شک یکی از گام‌های مثبت و موثر قوه قضاییه در راستای استفاده از روش‌های نوین اجرای مجازات حبس تعزیری که قطعا تاثیرات مثبت و عملی شگرفی بر فرایند اصلاح محکوم علیه و همچنین عدم تحمیل بار مالی مضاعف بر سازمان زندان‌ها و اصل فردی کردن مجارات‌ها دارد، تصویب و اجرای آیین نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی قوه قضاییه است. چرا که ضمن کنترل فردی که به حبس محکوم شده است از طریق تجهیزات الکترونیکی پیش بینی شده و نظارت بر وی، از بار مالی و همچنین تبعات منفی حضور محکوم علیه در زندان و همچنین خانواده وی جلوگیری می‌شود.

وی گفت: قطعا حضور محکوم علیه در جمع خانواده از بروز تبعات و آثار منفی عدم حضور سرپرست خانواده در جمع همسر و فرزندان جلوگیری کرده و فرصت اشتغال و رسیدگی به امور اقتصادی و اجتماعی خانواده را در اختیار وی قرار داده و مانع بروز خلاء‌های عاطفی ناشی از عدم حضور وی در جمع گرم خانواده می‌شود.

در همین رابطه یکی از محکومانی که با استفاده از پابند الکترونیکی اکنون بیرون از محیط زندان است، در گفت‌وگو با میزان گفت: با استفاده پابند الکترونیک احساس نمی‌کنم که در دوران حبس هستم واینگونه ضمن زندگی در کنار خانواده، می‌توانم کسب و کارم را نیز ادامه دهم.

وی ادامه داد: اگرچه که به اشتباهاتم معترفم، اما با ارفاقات قانونی و پابند الکترونیک این فرصت به من داده شد تا کنار خانواده ام باشم و بازندگی صحیح اشتباهاتم را جبران کنم.

محکوم دیگری که آماده استفاده از پابند الکترونیک است، در گفت‌وگو با میزان گفت: این طور که  شنیده ام، افرادی که از پابند الکترونیک استفاده می کنند، به صورت مستقیم تحت نظر مرکز مراقبت ها هستند، تقاضایمان این است که باتوجه به این ویژگی مرکز، محدوده جغرافیایی را افزایش دهند تا بتوانیم فرصت های شغلی دیگری را نیز در سایر محدوده های استانمان داشته باشیم.

انتهای پیام/