خبرگزاری میزان - نشست هماندیشی «حکمرانی مدیریت پسماند کشور» یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲ با حضور اندیشمندان، صاحبنظران و کارشناسان این حوزه و به میزبانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری در این نشست و در سخنانی با اشاره به سوءاستفاده رسانههای معاند از موضوع زبالهگردی و انتساب آن به فقر مردم و ناکارآمدی مدیران کشور، اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی ایجاد شغل کاذب زبالهگردی، نبود فرصتهای شغلی مناسب، مدیریت ناکارآمد پسماند، عدم اجرای صحیح قوانین و دستورالعملهای مربوط و ضعف در نظارت دستگاههای ذیربط است که باعث جذب زنان، کودکان، اتباع و معتادان متجاهر به این حوزه برای کسب درآمد حداقلی است.
وی زبالهگردی را ناقض حقوق شهروندی برشمرد و افزود: وزارت دادگستری در راستای پیگیری و صیانت از حقوق شهروندی آماده تعامل و همکاری با دستگاههای ذیربط در خصوص مبارزه با بسترهای رشد و زمینههای ایجاد پدیده زبالهگردی است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری با تاکید بر لزوم بهکارگیری شرکتهای دانشبنیان در مدیریت پسماند، بیان کرد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته، حدود یک سوم جمعیت زبالهگرد کشور به شهر تهران اختصاص دارند که قابل مدیریت است؛ این تجربه در قالب شرکتهای دانش بنیان و استارتآپها در استان زنجان انجام شده و نتایج خوبی از جمله کاهش تعداد زبالهگرد و انتقال فرایند تفکیک زباله به کارگاههای مجاز با رعایت بهداشت و سلامت را در پی داشته است.
جلالیان، گفت که زبالهگردی جرمی واجد جنبه عمومی و بدون شاکی خصوصی است که دادستانها میتوانند نسبت به پیگیری و تعقیب مسببین آن اقدام کنند.
انتهای پیام/