خبرگزاری میزان – سیاستهای ضد مهاجرتی در اروپا در سالهای اخیر به وجه مشترک کشورهای قاره سبز تبدیل شده است؛ این کشورها اگرچه در شکل و فرم سیاستهای ضد مهاجرتی اتفاق نظر ندارند، در مقابله با مهاجران کاملا همنظر هستند.
فرانسه به موازات دیگر کشورهای اروپایی سیاستهای ضدمهاجرتی خود را در سالهای اخیر به دلایل ادعایی مختلفی از جمله به بهانه جلوگیری از عدم احترام به ارزشهای جمهوری فرانسه و تامین امنیت این کشور سختگیرانهتر کرده است.
فرانسه سالها است که با موضوع بحثبرانگیز مهاجرت مواجه شده و به بحثها در مورد اثرات اقتصادی و اجتماعی آن و روند ادغام ادامه میدهد، اما افزایش حضور و تعداد احزاب راست افراطی که مهاجرت را تهدیدی برای هویت و امنیت فرانسه میدانند، این بحثها را تشدید کرده است.
لایحه مهاجرت فرانسه که در پی ناامنیهای اخیر در این کشور بهصورت جدی معرفی شد، یکی از گامهای مهم این کشور در مسیر تشدید سیاستهای ضدمهاجرتی است؛ این لایحه به فرانسه اجازه میدهد تا مهاجرانی را که به ادعای این کشور تهدید امنیتی محسوب میشوند، بدون نیاز به مجوز قوه قضاییه اخراج کند.
این لایحه بحثبرانگیز همچنین تدابیر سختگیرانهای را علیه مهاجران در نظر گرفته است که از جمله آنها میتوان به افزایش مدت حبس تا ۲ سال اشاره کرد.
لایحه جدید مهاجرتی «جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه قرار است در ماه نوامبر در مجلس سنا و در ماه دسامبر در مجلس ملی ارائه شود، جایی که او برای تصویب لایحه جدید به حمایت احزاب مخالف نیاز دارد.
منتقدان لایحه مهاجرت فرانسه چه میگویند؟
لایحه مهاجرتی جدید فرانسه که در پی اظهارات «امانوئل مکرون»، رئیسجمهور فرانسه درباره بازنگری وضعیت مهاجران خارجی مرتبط با افراطگرایی به کانون بحثهای این کشور آمده است، با مخالفتهای جدی مواجه شده است؛ گروهها و سازمانهای حقوق بشری اصلیترین منتقدان این لایحه هستند.
آنها تاکید دارند که فرانسه در حالی سیاستهای مهاجرتی خود را سختگیرانهتر میکند که به شکل کاملا آشکار به کارگران خارجی و مهاجران نیاز دارد.
به گفته آنها، لایحه مذکور روند رسیدگی به پرونده مهاجرت مهاجران را پیچیده کرده و تعداد مهاجران اخراج شده را افزایش میدهد؛ ضمن اینکه فلسفه پشت آن بیش از حد سرکوبگرانه است.
حتی در داخل دولت فرانسه نیز، نگرانیهایی از سوی برخی قانونگذاران در مورد تمدید مدت بازداشت و عادیسازی احتمالی حبس مهاجران مطرح شده است.
دولت فرانسه مدعی است که لایحه مهاجرتی پیشنهادی با هدف کمک به پناهجویان و رسیدگی به مسائل مربوط به مهاجران اقتصادی است.
براساس گفتههای «جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه در سال گذشته ۱۵ هزار مهاجر از این کشور اخراج شدند.
بهانههای بیشمار فرانسه برای توجیه اخراج مهاجران
فرانسه برای اخراج مهاجران بهانههای متعددی را مطرح میکند؛ این بهانهها که در قالب تلاش برای حفظ احترام به ارزشهای جمهوری فرانسه و حفظ امنیت این کشور مطرح میشوند، طیف گستردهای را در بر میگیرند.
بررسیها نشان میدهند که مهاجران حامی فلسطین در فرانسه در معرض خطر بالای اخراج قرار دارند، زیرا دولت مکرون همبستگی با فلسطین را ممنوع کرده و آن را بیاحترامی به ارزشهای جمهوری فرانسه میداند.
این در حالی است که فرانسه ادعا میکند در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان خود حق اعتراض را بهعنوان آزادی اساسی به رسمیت میشناسد.
در حالی که دولت فرانسه تلاش دارد تا از این موضوع و اعلام مصادیق آنها به عنوان ضد اطلاعات یاد کرده و مهاجران اخراج شده را ناقض قوانین این کشور معرفی کند، یک سناتور فرانسوی خواستار سلب تابعیت «کریم بنزما»، فوتبالیست فرانسوی به دلیل حمایت از فلسطین شد.
این در حالی است که «بنزما» متولد لیون فرانسه بوده و در بیش از ۱۰۰ مسابقه با لباس تیم ملی فرانسه در زمین فوتبال حاضر شده است.
افزایش تعداد بازداشتگاههای مهاجرتی در فرانسه
در عین حال، فرانسه اعلام کرد که قصد دارد تا ظرفیت بازداشتگاههای مهاجرتی خود را طی چهار سال آینده ۲ برابر کند.
دارمانین میگوید که در بازه زمانی مذکور ۱۱ بازداشتگاه مهاجرتی جدید در نیس فرانسه در نزدیکی مرز ایتالیا، جایی که بسیاری از مهاجران از آن مسیر وارد این کشور میشوند، خواهد ساخت.
ضمن این که بازداشتگاههایی نیز در نزدیکی کاله در دانکرک و دیگر نقاط افتتاح خواهند شد.
به گفته وزیر کشور فرانسه، ظرفیت بازداشتگاههای مهاجرتی فرانسه از هزار و ۵۰۰ نفر به ۳ هزار نفر افزایش مییابد و هر بازداشتگاه نیز حدود ۱۰۰ نفر را در خود جای میدهد.
در سال گذشته حدود ۱۶ مهاجر در سرزمین اصلی فرانسه بازداشت شدند؛ ضمن این که بیش از ۲۷ هزار نفر در قلمروهای فرانسه در سواحل شرق آفریقا از جمله در مایوت بازداشت شدند.
اظهارات دارمانین درباره ساخت بازداشتگاههای جدید نگرانیهای جدی را درباره وضعیت مهاجران و گسترده شدن کارزار بازداشت آنها در شرایط نامناسب رقم زده است.
فرانسه به دنبال دور زدن دیوان اروپایی حقوق بشر
فرانسه در چارچوب سختگیرانهتر کردن سیاستهای ضدمهاجرتی خود قصد دارد برای تسهیل اجرای هدف اخراج مهاجران قوانین حقوق بشر اروپا را نیز زیر پا بگذارد، زیرا دولت مکرون قول سختترین سرکوب مهاجران را داده است.
وزیر کشور فرانسه میگوید که برای اخراج مهاجران منتظر رای دادگاه اروپایی حقوق بشر نمیماند؛ بلکه زودتر این اقدام را انجام میدهد و اگر دادگاه مذکور این اقدام را غیرقانونی اعلام کند، پاریس جریمه آن را که معمولا ۳ هزار یورو است، خواهد پرداخت.
دادگاه اروپایی حقوق بشر سال گذشته اقدام فرانسه درباره اخراج ۲ مهاجر را غیرقانونی اعلام و فرانسه را در این ۲ پرونده محکوم کرد.
رویکرد جدید دارمانین نشان میدهد که وی از «سوئلا براورمن»، وزیر کشور انگلیس پیروی میکند؛ براورمن در ماههای اخیر ضمن انتقاد از رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر این نهاد را تهدید کرده که انگلیس بهطور کامل آن را ترک میکند.
انتهای پیام/