خبرگزاری میزان- طبق اصل نهم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
تأمین آزادیهای مشروع به عنوان حق اساسی مردم، بارها از سوی مقام معظم رهبری و رئیس دستگاه قضا مورد تأکید قرار گرفته است و یکی از وظایف مهم قوه قضاییه محسوب میشود.
تأکید رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه بر تأمین آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه، در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲، با تأکید بر اهمیت کمنظیر این قوه، اجرای کامل سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد، احیای حقوق عامه، تأمین آزادیهای مشروع و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضاییه خواندند.
رهبر انقلاب در این زمینه گفتند: «یکی از وظایف قوه قضاییه تأمین آزادیهای مشروع است. خیلی دقیق نوشتهاند؛ آزادی مطلق نیست، آزادی مشروع. آزادی مشروع همان است که شرع اجازه میدهد. قانون اساسی این است. در ذیل حکم شرع، آزادیهای مردم باید تأمین بشود. دستگاههای قدرت به طور طبیعی در یک مواردی دچار معارضه میشوند؛ چه کسی باید در این زمینه به داد مردم برسد؟ قوه قضاییه؛ یعنی یکی از کارهای مهم قوه قضاییه همین است.»
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه نیز در نشست شورای عالی قوه قضاییه، در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۲، با اشاره به موضوع «تأمین آزادیهای مشروع» که از جمله مسئولیتهای ذاتی و قانونی قوه قضاییه است، گفت: «در مقوله تأمین آزادیهای مشروع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی نیاز به کار و تدقیق بیشتر است؛ لذا به پژوهشگاه قوه قضاییه دستور دادهام که در ظرف زمانی مشخص، در این قضیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و این موضوع در «قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاستهای مقام معظم رهبری» نیز مورد پیگیری قرار گیرد.»
آزادیهای مشروع در قانون اساسی
تأمین آزادیهای مشروع مردم، از موضوعات مهمی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته است. قانون اساسی شاکله اصلی حقوق و آزادی را تعریف کرده و در اصلهای متعددی، حقوق و آزادیهای مشروع را برای شهروندان به رسمیت شناخته است. اصلهایی که مفاهیم و مصادیق آزادیهای مشروع در آن بیان شده است عبارتند از:
اصل دوم قانون اساسی
اصل دوم قانون اساسی، از موضوع کرامت و آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا به عنوان یکی از پایههای اصلی جمهوری اسلامی، نام میبرد.
اصل سوم قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و تأمین حقوق همهجانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی مردم در برابر قانون را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران، برای رسیدن به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی، میداند که دولت باید همه امکانات خود را برای تحقق این امور به کار ببرد.
اصل نهم قانون اساسی
طبق اصل نهم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دوازدهم، سیزدهم، و چهاردهم قانون اساسی
در فصل دوم قانون اساسی، ضمن سه اصل ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ بر آزادی در انجام مراسم مذهبی، رعایت حقوق اقلیتهای دینی و پیروان مذاهب و رعایت اخلاق حسنه و حقوق انسانی نسبت به غیرمسلمانان تاکید شده است.
فصل سوم قانون اساسی
فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» طی ۲۴ اصل، به موضوعات مربوط به آزادیهای مشروع از قبیل: تساوی در حقوق برای همه افراد، حقوق زنان، حقوق اقلیتها، مصونیت جان، مال و حیثیت افراد از تعرض، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و ... میپردازد.
اصل سیو چهارم تا چهلویکم قانون اساسی
اصل ۳۴ تا ۴۱ قانون اساسی مرتبط با قوه قضاییه است و به بیان وظایف قوه قضاییه جهت تحقق حقوق اساسی ملت میپردازد؛ بنابراین قوه قضاییه علاوه بر حفظ اصول قبلی، وظایف انحصاری در قانون اساسی، دارد که باید رعایت کند.
در این اصول به موضوع حق دادخواهی، حق مراجعه به دادگاههای صالحه برای دادخواهی، حق داشتن وکیل، قانونی بودن حکم و مجازات، اصل برائت، منع شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد در بازداشت و حبس پرداخته میشود.
اصل صد و پنجاه ششم قانون اساسی
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه قوهای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت و عهدهدار وظایف مذکور در این اصل از جمله تحقق آزادیهای مشروع است.
از آنجا که در برخی موارد، آزادیهای مشروع چه در بُعد فردی، چه در بُعد اجتماعی با انجام برخی اقدامات و تصمیمگیریها از سوی دستگاه قدرت، تضییع میشوند، ورود موثر قوه قضاییه بهعنوان مرجع دادخواه مردم برای جلوگیری از محدودیت یا تضییع این آزادیها لازم است.
این امر علاوه بر تأمین آزادیهای مردم، سبب میشود قوه قضاییه بیش از گذشته به مرجعی برای بازپسگیری حقوق تضییعشده مردم توسط نهادها و دستگاههای مختلف تبدیل شود.
در راستای حفظ حقوق شهروندی از سوی قوه قضاییه، قانونی تحت عنوان احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصویب شده است که ناظر بر رعایت حقوق و نحوه رفتار قوه قضاییه و تشکیلات این قوه با متهم است.
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۵ بند است که در جلسه روز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
طبق این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خود موارد مذکور در این قانون را بهدقت رعایت و اجرا کنند و در صورت عدم رعایت متخلفان به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.
موضوعاتی که در قانون احترام به آزادیهای مشروع ذکر شده و باید رعایت شوند عبارتند از:
- رعایت قوانین در مراحل مختلف پیگیری جرم، اجتناب از اعمال سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت، اجتناب از اعمال خشونت یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت
- منحصر بودن محکومیتها به مباشر، شریک و معاون جرم با رعایت ترتیبات قانونی، رعایت اصل برائت متهم تا زمان اثبات جرم در دادگاه با استناد به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر، و رعایت حق امنیت همه افراد در پناه قانون
- رعایت حق دفاع متهمان و مشتکیعنهم از سوی محاکم و دادسراها و فراهم کردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای آنها
- لزوم رعایت اخلاق و موازین اسلامی نسبت به طرفین پرونده، شهود و برخورد با مردم
- رعایت اصل منع دستگیری و بازداشت افراد و ارسال پرونده به مراجع صالح قضایی ظرف مهلت مقرره و اطلاع به خانواده دستگیرشدگان
- اجتناب از اذیت و آزار، تحقیر و استخفاف افراد در جریان دستگیری و بازجویی
- خودداری مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنها به مکانهای نامعلوم و اقدامهای خلاف قانون
- انجام بازرسیها و معاینات محلی، برای دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات، بدون مزاحمت و در کمال احتیاط، خودداری از تعرض نسبت به مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و خودداری از افشای مضمون نامهها، نوشتهها، عکسها و فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها
- ممنوعیت هرگونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر و عدم حجیت شرعی و قانونی اقرارهای اخذ شده به وسیله شکنجه
- انجام تحقیقات و بازجویی، مبتنی بر اصول و شیوههای علمی، قانونی و آموزشهای قبلی، با نظارت لازم و برخورد قانونی جدی با کسانی که این ترتیبات را نادیده گرفته و به روشهای خلاف آن متوسل شدهاند
- مفید، روشن و مرتبط بودن پرسشها با اتهام یا اتهامهای انتسابی، اجتناب از کنجکاوی در اسرار شخصی، و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن بهموضوعات غیرمؤثر در پرونده
- نوشتن اظهارات به همان کیفیت، بدون تغییر و تبدیل و خواندن پاسخها برایاظهارکننده، نوشتن مطالب توسط افراد باسواد در صورت تمایل، برای جلوگیری از ایجاد شبهه تحریف یا القاء
- نظارت جدی محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، و تقدیر و تشویق مجریان صحیح مقررات و برخورد قانونی با متخلفان
- اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، تعیین تکلیف آن در اولین فرصت یا ضمن صدور حکم یا قرار و مراقبت از آنها تا اتخاذ تصمیم قضایی و عدم استفاده شخصی و اداری از آنها
طبق بند ۱۵ این ماده واحده، رئیس قوه قضاییه موظف است هیئتی را برای نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند و تمام دستگاههایی مرتبط نیز موظفند با این هیئت همکاری کنند. این هیئت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر کمک در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضاییه گزارش کند.
دستورالعمل اجرایی بند آخر این ماده با عنوان «دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳، به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
اقدامات اخیر دستگاه قضا در راستای تأمین آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
در راستای پیگیری مطالبه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا مبنی بر «تأمین آزادیهای مشروع» و تأکیدات ریاست قوه قضاییه در این حوزه، سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۱ شهریور سال جاری در مورد اقدامات دستگاه قضایی در تامین آزادیهای مشروع، گفت: برای پیگیری مطالبات رهبری قرارگاهی ایجاد شده است و بنا شد این قرارگاه کار خود را استمرار دهد. برای آزادیهای مشروع ۴ پروژه تعریف شده است که برای هرکدام از پروژهها اعم از اقدامات و انتخاب مسئولان آنها برنامهریزیهایی نیز شده است و برای پاسخگویی به مطالبات رهبری بازه زمانی ۳ الی ۶ ماهه و همچنین بازه اثربخشی ۹ ماهه در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تدوین لایحه آزادیهای مشروع گفت: جامعه هدف در این حوزه تدوین شده و سیاستهای گسترش آزادیهای مشروع ذیل سیاستهای کلی قضایی تدوین شده است. همچنین پیشنویسی برای لایحه تدوین شده و پیگیریها برای تصویب این لایحه درحال انجام است. معاونت حقوقی قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر مکلف به انجام این پروژه هستند.
ستایشی با اشاره به تشکیل کمیته آزادیهای مشروع با همکاری مجلس و قوه قضاییه با هدف شناسایی هدفها و رفع مشکلات موجود گفت: تدوین دستورالعملهای لازم، پیگیری و ارائه گزارشهای مربوطه از جمله برنامههاست. همچنین گزارشهای مردمی در حوزه آزادیهای مشروع و پیگیری مطالبات نیز در حال انجام است و تمامی گزارشها تا حصول نتیجه دنبال میشود. ساماندهی تشکلها برای اعلام نقض آزادیهای مشروع، پیگیری مجدانه و بی وقفه در خصوص گزارشهای واصله و اعلام و انعکاس گزارشها نیز از جمله اقداماتی است که انجام میدهیم.
وی درباره بازنگری فرآیند نظارت حقوق شهروندی در استانها گفت: طراحی ساختار مناسب برای تشکیل دبیر خانه حقوق شهروندی در استانها، اصلاح فرایند بازرسی، تشویق جامعه هدف یعنی کسانی که موضوع حقوق شهروندی هستند، تعیین سازوکارهای گزارشهای حقوق شهروندی و تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم حوزه نقض حقوق شهروندی در مراکز استانها از جمله اقداماتی است که انجام میدهیم.
در همین رابطه، القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۲، از تعیین شعب ویژه رسیدگی به پروندههای نقض حقوق شهروندی در مراجع قضایی مربوطه خبر داد.
وی با اشاره به تبصره ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی گفت: به همین منظور، یک شعبه در دادگاه کیفری یک استان تهران، یک شعبه در دادگاه کیفری دو استان تهران، یک شعبه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دو شعبه در دادسرا و دادگاه نظامی استان تهران برای رسیدگی به پروندههای نقض حقوق شهروندی اختصاص پیدا کرده است.
وی در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲، نیز در این رابطه گفت: بر اساس این قانون اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع مأموریت دارند که از دو بُعد عملکرد و رفتار، کارکرد دستگاهها و نهادهای مشمول را در حوزه تامین و تضمین آزادیهای مشروع مورد بررسی و توجه قرار دهند.
القاصی تأکید کرد: تمامی دستگاهها و نهادهای مندرج در قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از جمله دادسراها، دادگاهها، بازداشتگاهها، زندانها، مراجع انتظامی و ضابطین که متکفل امور مراجعان و متهمان هستند، ملزم به رعایت حقوق قانونی و مشروع اشخاص که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، هستند.
- بیشتر بخوانید:
- رهبر انقلاب: قوه قضاییه یکی از ستونهای اصلی نظام اسلامی است/ سند تحول قوه قضاییه باید به سمت عملیاتی شدن پیش برود
- اختصاص ۵ شعبه محاکم تهران به پروندههای نقض حقوق شهروندی
- تاکیدات قانونی رئیس کل دادگستری استان تهران در حوزه کشف، تعقیب جرایم و انجام تحقیقات از متهمان
انتهای پیام/