خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۳ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند (الف) ماده ۱۱۸ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) حذف شده؛ در طول سالهای برنامه تمامی منابع بودجه کل کشور صرفاً جهت تحقق اهداف و احکام این قانون و سایر قوانین موجود اختصاص مییابد. هرگونه طرح قانونی که متضمن استفاده ازمنابع بودجه کل کشور درغیر این موارد باشد، اصلاح برنامه محسوب شده و مشمول ماده (۱۸۱) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
در ادامه بررسی ماده ۱۱۸، نمایندگان با حذف بند (ب) موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) حذف شده؛ احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح ناماست در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوفالاجرا میگردد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان با بند (پ) ماده ۱۱۸ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (پ) ماده ۱۱۸ این لایحه؛ شمول احکام این قانون بر دستگاههای اجرائی تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) براساس اذن معظمله خواهد بود.
در بررسی بند (ت) ماده ۱۱۸، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد: بیان این بند ضرورتی ندارد، در لایحه دولت موجود است و یک بند اضافه محسوب میشود که در هیأت دولت تصویب ودر برنامه بودجه بررسی میشود. این بند خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
بنابر بند (ت) حذف شده؛ درکلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواداین قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه، تصویب آییننامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاههای اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید سازمان از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه میرسد. دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقهبندی شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعملها و بخشنامههای سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آییننامههای مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازمالاجرا است.
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۱) ماده ۱۱۸ این لایحه با ۱۴۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
داوود منظور در توضیح بند الحاقی (۱) این ماده گفت: این حکم یک الحاق است که بسیار حکم خوبی محسوب میشود، قوانین توانمندی در برنامه تصویب شده است، در حال حاضر بودجه سال آینده بر اساس برنامه هفتم توسعه مینویسی، تمام تلاش ما بر این است که ظرفیتهای بودجهای کشور را بر اساس قوانین به کار بگیریم، باید بپذیریم ظرفیت مالی دولت اندک است، قانون باید بر اساس توان مالی دولت اجرایی شود، امیدواریم ظرفیت کشور به لحاظ مادی بهبود پیدا کند تا برخی از تکالیف دولت مشخص شود.
وی افزود: واقعیت این است که ما تلاش میکنیم دولت بتواند منابع مالی خود را تأمین کند تا شاهد اجرایی شدن برنامه باشیم، باید بپذیریم پیش بینی که از فروش ۷۵ درصدی نفت در بودجه ارائه شده بود محقق نشده و اجرایی شدن این تکالیف بستگی به فروش نفت دارد.
بر اساس بند الحاقی (۱) این ماده؛ دولت بارمالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام این قانون که مستلزم استفاده ازمنابع عمومی میباشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیشبینی، اجرا مینماید.
در بررسی بند الحاقی (۲) ماده ۱۱۸ با پیشنهاد دکتر محمدباقر قالیباف از این بند عبور کردند.
در بند الحاقی (۲) آمده بود؛ اجرای مواد و تبصرههای الحاقی و تغییرات لایحه که دارای بار مالی است و همچنین اجرای احکامی که بر اساس کاهش منابع قابلیت اجرا ندارند، منوط به تأمین منابع مالی درقالب قوانین بودجه سنواتی میباشد.
انتهای پیام/