خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۱۴ این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع موافقت کردند.
بر اساسس لایحه مذکور؛ به منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به انجام موارد زیر است:
الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» را با قابلیتهایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواستهای موردنیاز در فرایند اجرا به صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، امکان فراخوانی اطلاعات و دادههای لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازمالاجرا، امکان رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیک و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راهاندازی کند.
نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک بند به ماده ۱۱۴ با ۱۲۶ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع موافقت کردند.
متن این الحاقیه به شرح زیر است؛ به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست، شکوائیه به صورت الکترونیکی قوه قضائیه موظف است تا پایان سال اول برنامه سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواستهای مورد نیاز به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال گردد.
تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و دادههای لازم برای صدوراجرائیه الکترونیکی موظفند، پس از استعلام سامانه خودکاربری اجرای ثبت درمورد اطلاعات اسناد لازمالاجرا، اطلاعات مذکور را به صورت برخط و آنی ارائه کنند.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۱۱۴ با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع موافقت کردند.
بر اساس بند (ب)؛ سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قراردادها، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجامشده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه را فراهم سازد. دادگستری موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط (آنلاین) و آنی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.
تبصره- پس ازپایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاههای اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسنادرسمی، براساس پاسخ
استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس ازاستعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند. درغیر اینصورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و آن را ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌالیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع ازمراجعه به انتقال دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست.
سازمان مکلف است باهمکاری دستگاههای اجرائی ذیربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دردفترخانه فراهم نماید.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) این ماده با ۱۷۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.
در بند (پ) ماده مذکور آمده است؛ به منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون حدنگاری (کاداستر)، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند تا پایان سال اول برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنام هفتم توسعه، با بند الحاقی (پ) ماده ۱۱۴ با ۱۳۴ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ به منظوربهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدوراسنادرسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق میشود.
انتهای پیام/